آحاد جامعه برای تحقق شعار امسال تلاش کنند

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در اولین گردهمایی ماهانه ائمه جمعه استان قزوین در سال ۱۳۹۷ که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، یاد و خاطره مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابوتراب موسوی (ره) امام جمعه فقید آبیک را گرامیداشت و اظهار کرد: مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی (ره) شخصیتی برجسته و شجاع بودند و همواره نسبت به مفاسد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حساسیت داشتند.

وی تصریح کرد: بعد از مرحوم آیت‌الله شالی (ره) کمتر کسی را داریم که آن سیره و روحیات را در بین مردم ادامه داده باشد و حجت‌الاسلام موسوی (ره) این راه را ادامه دادند و صراحت کلام و شجاعت را از خود به‌خوبی به نمایش گذاشتند.

امام جمعه قزوین با تقدیر از حضور باشکوه مردم، علما و مسئولان در مراسم تشییع آن عالم فرزانه یادآور شد: با وجود اینکه فرصت اطلاع‌رسانی برای مراسم تشییع مرحوم موسوی بسیار کم بود؛ اما مردم حضور باشکوهی در مراسم تشییع ایشان داشتند و باید قدردان این حضور باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام موسوی (ره) عمری در سنگر تبلیغ، امامت جمعه، رسیدگی به امور مردم و مبارزه با مفاسد فعال بودند و از خداوند برای ایشان علوّ درجات را خواهانیم و امیدواریم به گونه‌ای وظایف خود را به انجام برسانیم که جای علما و بزرگان خالی نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش نزولات آسمانی و بحران آب اشاره و تأکید کرد: امسال مسأله کمبود آب در کشور جدی‌تر است و باتوجه به اینکه کاهش‌ بارندگی در برخی از استان‌ها بیشتر بوده، درصورت کمبود برق، استان‌های همجوار باید برق آن‌ها را تأمین کنند و از این جهت صرفه‌جویی در مصرف برق در همه استان‌ها امری ضروری است.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: ما وظیفه داریم تا به خودمان و مردم در صرفه‌جویی از برق و آب متذکّر شویم و نسبت به اهمیت صرفه‌جویی حساس باشیم تا شاهد مصرف بی‌رویه انرژی نباشیم.

امام جمعه قزوین در ادامه فرهنگ‌سازی در حمایت از کالای ایرانی را ضروری و مصرف کالای ایرانی را گره‌گشای مشکلات اقتصادی دانست و ابراز کرد: شعار امسال با شعارهای سال‌های گذشته تفاوت جدّی دارد و همه بخش‌های جامعه در تحقق شعار امسال نقش‌آفرین هستند و تحقق آن نیز نسبت به شعار سال‌های گذشته سهل‌تر است.

وی یادآور شد: باید از همه تولیدکنندگان حمایت و پشتیبانی کنیم و این‌کار با مصرف کالاهای داخلی که مشابه آن‌ها در بازار وجود دارد محقق می‌شود و این‌گونه می‌توانیم دست تولید کنندگان را بگیریم و در این حوزه نیز رسالت خود را به انجام برسانیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: متأسفانه در برخی از مناطق کشور مشاهده می‌شود که در برخی کالاهای داخلی برای اینکه به فروش برسند، از نشان خارجی استفاده می‌شود؛ در حالی‌که در گذشته اروپایی‌ها برای فروش محصول خود از نشان تجاری مسلمانان استفاده می‌کردند.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: نباید این‌گونه باشد که برای فروش محصولات و تولیدات داخلی نشان خارجی استفاده شود، درحالی‌که آن محصولات به لحاظ کیفی هم استانداردهای بالایی دارند. سلطه اقتصادی بدترین نوع سلطه است و باید برای جلوگیری از آن جدی باشیم.

وی بیکاری و محصولات سرمازده کشاورزان را چالش جدّی و مهم دانست و تأکید کرد: همه با اتحاد و همدلی تلاش کنیم تا مشکلات مردم را از پیش‌رو برداریم.

شیراز پایتخت فرهنگی بوده، هست و خواهد بود

اولین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز امسال در حالی حدود دو هفته قبل برگزار شد که این نشست با یک تنش همراه بود و آن هم اعتراض علی ناصری سخنگوی سابق شورا به مصوبه شورا در خصوص واگذاری اختیار سخنگویی شورا به رییس شورا بود. حال پس از گذشت دو هفته از آن جلسه دیروز سید احمد رضا دستغیب این بار در اولین جلسه خود با کسوت سخنگوی شورای شهر شیراز حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. وی در ابتدای این نشست ضمن ارایه گزارشی از دو جلسه گذشته شورای شهر گفت: با توجه به کاهش ساخت و ساز و در نتیجه پایین آمدن درآمد شهرداری یکی از دستور جلسه هایی که در این مدت مورد تصویب شورای شهر قرار گرفت موافقت با لایحه شهرداری در خصوص کاهش 25 درصدی عوارض بود تا با این کار شاهد رونق بیشتر حوزه ساخت و ساز در شهر باشیم.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تمدید مصوبه شورا در سال قبل مبنی بر کمک 10 میلیون تومانی بابت هر برد به 2 تیم برق و فجر سپاسی افزود: یکی دیگر از مصوبات شورا در این مدت موافقت با اعزام هیات شهرداری و شورا به شهر نانجینگ و پیگیری خواهر خواندگی این شهر با شیراز و در کنار آن بررسی و تجدید نظر درخصوص دستورالعمل نحوه خواهرخواندگی با شیراز است. یکی دیگر از مصوبات ما در خصوص برخی تغییرات در بخش های مختلف شورا از جمله چارت هیات رییسه بود که یکی از این تغییرات تفویض مسئولیت سخنگوی شورای شهر به رییس شورا بود که طبق آیین نامه شورا اجرا شد.
سخنگوی شورای شهر شیراز با اشاره به نزدیک شدن به 9 اردیبهشت روز شوراها گفت: یکی از اقداماتی که برای اولین بار در این روز انجام می شود دعوت از نمایندگان تمامی ادوار شورای شهر شیراز و حضور در یک همایش در این روز است چرا که معتقدیم فارغ از هر گرایش و تفکر سیاسی همه این افراد از گنجینه های شهر ما و کارشناسانی برای شهر هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های ما به مناسبت روز شوراها برپایی گردهمایی هیات رییسه شوراهای کلانشهرهای کشور است که روز 20 اردیبهشت و در 4 محور اساسی از جمله حمل و نقل شهری، درآمد پایدار، شهر هوشمند و شهرسازی برگزار می شود.
دستغیب با اشاره به آمادگی بهتر شهر در نوروز امسال نسبت به سال های گذشته گفت: معتقدیم همان گونه که شیراز از نظر زیبایی و پاکیزگی در نوروز نمونه بود باید در تمام ایام سال نیز این روند ادامه پیدا کند.
وی در ادامه خواستار توجه بیشتر به رویداد هفته شیراز شد و گفت: هر چقدر ما در برنامه های فرهنگی پر بارتر و باشکوه تر ظاهر شویم و مردم را در این برنامه ها مشارکت دهیم از آسیب های اجتماعی کاسته و باعث افزایش نشاط در جامعه می شود.
دستغیب در پاسخ به سوالی درخصوص وجود برخی اختلالات در میان اعضای شورا به ویژه در جلسه ابتدای امسال شورا گفت: اعتقاد نداریم که نباید هیچ اختلافی در شورا وجود داشته باشد بلکه باید در شورا اختلاف نظر وجود داشته باشد و نظرات مختلف ارایه شود تا در نهایت به یک جمع بندی مناسب منتهی شود. مسایل پیش آمده نشان می دهد که آن شایعات و شبهاتی که در مورد شورا وجود داشت و برخی این را مطرح می کردند که شورای پنجم تحت تاثیر لابی هایی خارج از شورا می باشد کذب است و علی رغم آن که 12 عضو شورا از یک لیست وارد شدند اما هر کدام استقلال فکری، عقیدتی و کارشناسی خود را دارند.
رییس شورای شهر شیراز اضافه کرد: شورا امروز به طور کامل شورایی اداره می شود چه آن تعدادی که از لیست امید وارد شدند و آن فردی که خارج از لیست در شورا وارد شده، همگی نظرات خود را به صورت آزادانه مطرح می کنند اما اختلاف نظر در شورا طبیعی است البته ممکن است برخی موارد به صورت احساسی بیان شود که جا دارد اعضا احساسات خود را کنترل کنند و در کنار آن رفتار خارج از اخلاق پسندیده نیست.
دستغیب درخصوص پیگیری عنوان پایتخت فرهنگی برای شهر شیراز نیز گفت: عنوان پایتخت فرهنگی متعلق به شیراز بوده، هست و خواهد بود و چیزی نبوده که بخواهیم آن را بگیریم. شیراز از گذشته سومین حرم اهل بیت (ع)، ‌پایتخت فرهنگی و شهر گل و بلبل و بهار نارنج بوده و نیازی نداریم که کسی این لطف را در حق ما بکند. با چند دیوار نوشته و تابلو هیچ شهری نمی تواند پایتخت فرهنگی بشود اما شیراز از گذشته این عنوان را داشته و تمامی ظرفیت های لازم را نیز در این زمینه دارد.
وی در خصوص برخی آمار حضور افاغنه در شهرک سعدی نیز بیان کرد: در حال حاضر 150 تا 170 هزار نفر از اتباع افغانستانی در شیراز حضور دارند که بخشی از آن ها نیز در محله سعدی هستند این در حالی است که گسترش مهاجرت از سایر نقاط فارس و استان های دیگر به حاشیه شهر شیراز از جمله محله سعدی نیز ما را با مشکلاتی مواجه کرده است و اگر در خصوص شهرک سعدی و توسعه آن نیز لایحه ای ارایه شود به آن نگاه ویژه ای خواهیم داشت.
دستغیب در خصوص بی تاثیر بودن خواهر خواندگی شیراز با برخی دیگر از شهرهای جهان در توسعه شهر شیراز گفت: ارتباط فرهنگی، ‌اقتصادی و علمی میان دیگر شهرهای خواهر خوانده شیراز در حالی می تواند موثر باشد که این موارد تنها بر روی کاغذ باقی نماند و به آن ها عمل شود.
وی همچنین با رد بی تاثیر بودن حضور مسافران نوروزی در درآمد شهری گفت: وجود گردشگران نوروزی اگر چه به صورت مستقیم برای شهر درآمدزایی نداشته باشد اما به صورت غیر مستقیم شاهد گردش پول در شهر هستیم که سود آن نیز به صورت غیر مستقیم نصیب شهرداری و همه شهروندان می شود و باعث رونق بازار و اقتصاد شهر خواهد شد.
دستغیب افزود: البته در این زمینه به شهرداری پیشنهاد دادیم تا علاوه بر ایام نوروز اقامتگاه های مسافران به صورت دایم در تمامی ایام سال دایر باشد اما محدود تر از ایام نوروز.
رییس شورای شهر شیراز در خصوص الحاق برخی روستاهای اطراف شهر به شیراز هم گفت: الحاق روستاها به شهر اجتناب ناپذیر است چرا که شهر هر روز توسعه می یابد همان گونه که بسیاری از محلات ما از جمله سعدی و قصردشت در گذشته و برخی دیگر از روستاها طی چند سال اخیر به شهر پیوسته اند.
دستغیب در خصوص تاثیر برخی خرده فرهنگ ها در حاشیه شهر بر فرهنگ شهر و موضوعی که چندی قبل اسکندرپور شهردار شیراز نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود، خاطر نشان کرد: ما نگران ورود خرده فرهنگ ها به شهر نیستیم چرا که شیراز و فرهنگ آن آنقدر ظرفیت دارد که این شهر خرده فرهنگ ها را در خود ذوب و جذب کرده و کاری می کند که آن ها از فرهنگ شیراز تاثیر می گیرند.
وی با غیر کارشناسی خواندن برخی از بسته های سرمایه گذاری شهرداری افزود: برخی از بسته های سرمایه گذاری تعریف شده در شیراز غیر کارشناسی بود و سودآوری لازم را برای جذب سرمایه گذار ندارد، باید بسته هایی را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که سودآور باشد و مورد توجه آن ها قرار گیرد و بسته های غیر کارشناسی شده نیز بازنگری می شود.
دستغیب در خصوص تغییر کاربری برخی از باغ ها و اماکن و ساخت و ساز در آنها گفت: تغییر کاربری ها در شهر به هیچ عنوان در اختیار شهرداری نیست بلکه به عهده کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار است و شورا در این کمیسیون تنها یک رای دارد و تاکنون تا جایی که امکان داشته از این کار دفاع کرده است.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز خواستار برگزاری علنی جلسات کمیسیون ماده 5 شد و گفت: ما یک رای داشتیم و تا کنون در این کمیسیون از حقوق شهر در تغییر کاربری ها دفاع کردیم اما نمی دانیم چرا این کمیسیون پشت درهای بسته برگزار می شود؟ و اجازه حضور خبرنگاران را در این کمیسیون نمی دهند تا آن ها ببینند شورای شهر چگونه از حق شهر دفاع می کند. جا دارد کمیسیون ماده 5 با حضور خبرنگاران و به صورت شفاف و علنی برگزار شود.
وی در پاسخ به یکی از سوالات خبرنگاران نیز گفت: به عنوان رییس شورای شهر قرار نیست همه مشکلات دنیا را ما حل کنیم این موارد باید به وزرا اعلام شود و تنها دست نمایندگان شیراز در مجلس به وزرا می رسد.

 

46

انتهای پیام

پتروشیمی‌ها الزامی برای فروش ارز به دولت نمی‌بینند

علی حسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص الزام صادرکنندگان به فروش ارز به دولت در حالی که اخیرا نرخ دلار تک نرخی شده و مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: در این مصوبه مطرح شده است که صادرکنندگان (شامل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی) در صورت فروش ارز صادراتی به دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان، می‌توانند از پرداخت مالیات معاف که درگذشته وجود داشته، برخوردار شوند؛ البته این معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مشروط به ارائه مستندات فروش ارز به بانک مرکزی است.

وی در توضیح این مصوبه ادامه داد: صادرکنندگانی که تا مدتی پیش، ارز خود را بالاتر از نرخ ۵۲۰۰ تومان به صرافان و واردکنندگان می فروختند، حالا باید ارز را هزار تومان ارزانتر به دولت بفروشند و تنها در این صورت است که می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این مصوبه فارغ از نحوه چگونگی اجرای آن، دارای نکاتی است که می تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: یکی از نکات که اجرای این مصوبه را مبهم کرده است، معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی است که به شرکت هایی که در آن مناطق احداث شده، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داده می شود که بی شک پتروشیمی ها نیز در این دامنه قرار می گیرند.

به گفته حسینی، با توجه به صادرات ۱۴ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی که حدود ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد و همچنین با توجه به اینکه بیشتر واحدهای پتروشیمی صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، پس عملا با اجرایی شدن این مصوبه چنانچه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامی دولت بفروشند، کماکان بر اساس قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، معاف از پرداخت مالیات هستند،بنابراین عملا این مصوبه کارآیی لازم جهت مدیریت منابع ارزی واحدهای پتروشیمی را ندارد.

وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص نرخ ارز آزاد است به این معنی که چنانچه صادرکننده بتواند ارز خود را با بالاترین نرخ در بازار آزاد بفروشد، درآمد خود را از فروش ارز به دست آورده و نگرانی بابت پرداخت مالیات ۲۵ درصدی از درآمد خود را ندارد.

وی تصریح کرد: البته اگر دولت کنترل و نظارت دقیقی بر بازار ارز داخل کشور داشته باشد و طبق گفته های معاون اول رئیس جمهوری دلار تنها به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برسد و هر نرخ دیگر مصداق قاچاق محسوب شود، دولت می تواند مدیریت بهتری بر نوسانات نرخ دلار کشور داشته باشد.

عکس/ پلمب خانه موادفروشان در مشهد

پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد

افتخار مربیگری در عرصه ملی بسکتبال یا کسب درآمد باشگاهی؟

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از ایسنا، از بیست و سوم دی‌ که بالاخره دوران مدیریتی محمود مشحون در بسکتبال ایران تمام شد و دنیای توپ و تور کشور وارد فصل “پسا مشحونی” شد، تمام تاکیدات رئیس جدید استفاده از تمامی پتانسیل موجود در کشور بود. بر همین اساس تغییرات از همان ابتدا آغاز شد و کمیته‌های مختلف فدراسیون صاحب مدیرانی جدید از جنس بسکتبال شدند. حالا بیش از سه ماه از آغاز مدیریت جدید بسکتبال می‌گذرد و نگرانی‌هایی ایجاد شده است که رئیس فدراسیون می‌تواند به سرعت آنها را از بین ببرد. این روزها محدود شدن فعالیت برای برخی افراد، فعالیت در فدراسیون و موازی آن در باشگاه‌ها از جمله نگرانی‌هایی است که در بسکتبال دیده می‌شود اما اصلی‌ترین دغدغه تقسیم شدن توان نیروها بین فدراسیون و باشگاه‌ است.

مربی ملی بودن یا درآمد بیشتر داشتن؟

اصلی‌ترین دغدغه این‌روزهای بسکتبال فعالیت مدیران در دو قسمت فدراسیون و تیم‌های ملی و فعالیت باشگاهی است. قطعا اصلی‌ترین دلیل این موضوع بحث مالی است چرا که فعالیت در رده باشگاهی از نظر درآمدی تفاوت چشمگیری با فعالیت به عنوان کارمند در فدارسیون یا مربی ملی دارد. مهران شاهین‌طبع سرمربی تیم ملی است که سرمربی تیم پتروشیمی هم هست. او باید تیم ملی را برای رقابت‌های مهم پیش‌رو در تابستان آماده کند اما با تیم باشگاهی‌اش درگیر رقابت‌های باشگاه‌های آسیا نیز خواهد بود. سرمربی تیم ملی چند درصد تمرکزش برای تیم ملی است و چند درصد برای موفقیت پتروشیمی که سال گذشته روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشت؟

فرزاد کوهیان مربی تیم ملی بزرگسالان و سرمربی تیم زیر ۲۳ سال است. او هم با شروع فصل جدید لیگ برتر بسکتبال قطعا به عنوان سرمربی یک تیم در لیگ حاضر خواهد بود. با شروع لیگ و حساسیت کار این مربی چقدر به فکر رشد و توسعه بازیکنان ملی امید خواهد بود و چقدر درگیر مسابقات باشگاهی خواهد شد؟

نفر سوم محمد کسایی‌پور است. او به عنوان رئیس کمیته بسکتبال سه نفره و سرمربی موقت تیم ملی سه نفره کارش را در فدراسیون شروع کرده اما خودش گفته قطعا در صورت وجود شرایط مناسب در لیگ هم فعالیت می‌کند؟ آیا مسوول یک کمیته مهم بسکتبال که به تازگی المپیکی هم شده می‌تواند هم در توسعه بسکتبال المپیکی سه نفره فعالیت کند و هم در لیگ موفق باشد؟

اگر با شروع لیگ برتر مدیران اجرایی دیگر بسکتبال با پیشنهادهای خوب باشگاهی مواجه شوند کدام را انتخاب می‌کنند و چه اتفاقی در بسکتبال خواهد افتاد؟ اگر به عنوان مثال یک باشگاه از مسعود قاسمی مدیر تیم‌های ملی بسکتبال که سابقه سرمربی‌گری در لیگ برتر را دارد برای همکاری دعوت به کار کند او چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا مدیریت بر تیم‌های ملی که روزهای شلوغی دارند را رها خواهد کرد و به باشگاه می‌رود یا تصمیم دارد در هر دو جبهه کار کند یا فعالیت در رده باشگاهی را قبول نکند؟ البته قاسمی در گفت و گو با ایسنا این قول را داد که به هیچ وجه هدایت تیمی را قبول نمی‌کند.

او در پاسخ به این سوال که اگر باشگاهی به او پیشنهاد همکاری بدهد چه پاسخی به پیشنهاد خواهد داد؟ تصریح کرد: همین‌جا قول می‌دهم که به هیچ وجه هدایت هیچ تیم باشگاهی را قبول نخواهم کرد و از این نظر کاملا خودم را بازنشسته کرده‌ام. انقدر مربیان با دانش داریم که تیمی به من پیشنهاد ندهد.

مدیر تیم‌های ملی در پاسخ به این سوال که اگر پیشنهاد باشگاه مدیرفنی یا مشاور فنی بود چه؟ بیان کرد: اگر این پیشنهاد مطرح شود شاید فعالیت کنم اما آنهم منوط به اجازه کمیته فنی و ریاست فدراسیون بسکتبال است اما بازهم قول می‌دهم که تمام فکر و ذکر من امور تیم‌های ملی است و به مسائل باشگاهی فکر نمی‌کنم.
 

خطر بیخ گوش بسکتبال

قاسم کیانی کارشناس بسکتبال و مربی تیم ملی جوانان در سال ۲۰۱۲ در پاسخ به این سوال که آیا این مساله می‌تواند به ضرر بسکتبال باشد یا نه؟ تصریح کرد: معتقدم اگر مربی تیم ملی تمام تمرکزش بر روی تیم ملی باشد خیلی بهتر است اما اکنون باید شرایط مالی را نیز در نظر بگیریم. اگر فدراسیون بتواند نیازهای مالی مربی‌ ملی را برآورده کند قطعا مربی ملی باید تمام زمانش را برای تیم ملی بگذارد.

او افزود: شرایط کنونی طوری است که فدراسیون توانایی مالی بالایی ندارد و اسپانسرها نیز در اندازه معمول حمایت می‌کند و مربی چاره‌ای ندارد که جذب باشگاه شود. چاره‌ای جز این نیست اما این اتفاق قطعا در کار ملی خلل ایجاد خواهد کرد و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

این اتفاق کاملا می‌تواند به ضرر بسکتبال باشد و دلایل مختلفی نیز دارد اما مسعود قاسمی مدیرتیم‌های ملی نظر دیگری دارد. قاسمی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: شما اگر به جای رئیس فدراسیون بسکتبال بودید چه تصمیمی می‌گرفتید؟ کمیته فنی فدراسیون تصمیم گرفته که در این بازه زمانی مربی ایرانی برای تیم ملی استفاده شود و با بررسی‌های انجام شده نفرات انتخاب شده‌اند. قطعا فدراسیون نمی‌تواند دستمزدی که باشگاه‌ها به مربی می‌دهند را پرداخت کند پس مربیان ملی در باشگاه‌ها نیز فعالیت می‌کنند. به نظرم پاسخ موضوع کاملا شفاف است.

او ادامه داد: جای نگرانی نیست. وقتی چنین تصمیمی گرفته شده کمیته فنی تمام موارد را پیش‌بینی کرده و به آنها فکر کرده‌است. این موارد نمی‌تواند مشکلی برای تیم‌های ملی ایجاد کند. از طرفی مربی ایرانی دیگر باشد همین مساله عنوان نمی‌شود؟

اما افشین رضاپور کارشناس بسکتبال درباره این موضوع مخالف مدیر تیم‌های ملی است و به ایسنا گفت: به شخصه با این اتفاق به طور کامل مخالف هستم. اینکه بخواهیم مسوولیت‌ها را بین چند نفر تقسیم بکنیم قطعا نتیجه که ندارد بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود. معتقدم باید از افراد بیشتری استفاده بکنیم. باید به این نکته توجه شود که برنامه‌ها و نحوه فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف تخصص‌های متفاوت نیاز دارد و هرکدام از آنها مجزا هستند.

او با ابراز مخالفت از فعالیت مربیان ملی در باشگاه‌ها تصریح کرد: فعالیت همزمان مربی ملی در باشگاه نیز آسیب زننده است. به هر حال هیچ مربی نمی‌تواند منطقش را بر احساسش غالب کند. قطعا بین مربی و بازیکن در باشگاه یک تعلق پیش می‌آید. مربی نگاه خاص به بازیکن باشگاهش دارد و بازیکن‌ها نیز در انتخاب تیم‌ها ترجیح می‌دهند تیمی را انتخاب کنند که در آن مربی ملی فعالیت می‌کند و این به مجموعه فعالیت لیگ ضربه می‌زند.

رضاپور همچنین افزود: از طرف دیگر یک مربی ملی در رده باشگاهی با یک ملی‌پوشی که در تیم مقابل است خواه یا ناخواه وارد یک چالش می‌شود که این از ادبیات مربی ملی بودن فاصله می‌گیرد. برای این موضوع حتی می‌توان مثالی از فصل قبل آورد. از طرف دیگر خود مربی چطور می‌تواند توانش را در دو جبهه مهم تقسیم کند؟ هم چند ماه درگیر باشگاهش باشد و هم برای تیم ملی برنامه‌ریزی بکند؟ به خصوص اکنون که تیم ملی بزرگسالان ما در طول سال فعال است. این موضوع در بسکتبال سه نفره نیز همین شرایط را دارد.

کارشناس بسکتبال درباره فعالیت محمد کسایی‌پور در کمیته سه نفره و باشگاه‌ها بیان کرد: اول اینکه با توجه به سرمایه‌گذاری فدراسیون محمود مشحون بر روی محمد کسایی‌پور که چند سال در تیم‌های ملی به خصوص رده امید فعالیت داشت با کار اجرایی او مخالف هستم. او از مربیان خوب بسکتبال است که باید در همین عرصه فعالیت می‌کرد و بخش اجرایی باید به فرد دیگری واگذار می‌شد. حتی درباره گلاره کاکاونپور نیز مخالف فعالیت اجرایی‌اش هستم و معتقدم او بعد از دوران بازیگری باید وارد عرصه مربی‌گری می‌شد.

او افزود: از طرفی کمیته سه نفره بسکتبال باید دقت کند که این رشته اکنون المپیکی است و مسوول اجرایی آن باید در تمام سال تمرکز کامل بر فعالیت بسکتبال سه نفره داشته باشد و چطور می‌شود مسوول مستقیم آن چند ماه درگیر لیگ برتر باشد. احساس من این است که با اینگونه تصمیم‌ها توان فنی بسکتبال را کاهش می‌دهیم.

فدراسیون باید ورود کند

نصرت‌الله جعفریان پیشکوست بسکتبال ایران،‌ ناظر بین‌المللی بسکتبال و سرپرست تیم ملی جوانان نیز این شرایط را درست ارزیابی نمی‌کند. او درباره این اتفاق به ایسنا گفت: بسکتبال یک سه ضلعی است که از مربی، ورزشکار و داور تشکیل می‌شود و مربیان زحمت‌کش ترین ضلغ هستند. با تمام احترامی که به تمام مربیان دارم با فعالیت مربیان ملی در عرصه باشگاهی مخالف هستم. هیچ مربی که در تیم‌های ملی مسوولیت دارد نباید در عرصه باشگاهی فعالیت کند.

او با اشاره به دلایل نظرش بیان کرد: هر اتفاقی که بیفتد حرف و حدیث دامن تیم‌های ملی را می‌گیرد. این اتفاق‌ها اصلا به صلاح بسکتبال ملی نیست. مربی بخواهد هر بازیکنی را دعوت بکند حتی اگر واقعا مشکلی نباشد اما بازهم حرف و حدیث ایجاد می‌شود. من معتقدم با شرایط کنونی که تیم‌های ملی پیش‌رو دارند به صلاح نیست چنین حاشیه‌هایی برای تیم ملی ایجاد شود.

قاسم کیانی نیز درباره خطراتی که این اتفاق برای بسکتبال ایجاد می‌کند به ایسنا گفت: قطعا اگر مربی تمام دغدغه‌اش تیم ملی باشد بهتر است. مربی ملی که موازی در باشگاه هم فعالیت کند باعث می‌شود که کارش تحت تاثیر شبهات و حواشی باشد. اولین اتفاق این است که در انتخاب بازیکنان شبهاتی ایجاد می‌شود که به سود تیم ملی نیست. سری که درد نمی‌کند را نمی‌بندند و چه بهتر که از این اتفاق‌ها جلوگیری کنیم. پس باید شرایطی مهیا شود که مربی ملی در باشگاه فعال نباشد.

راهکار چیست؟

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از ایسنا، قطعا برای این شرایط فدراسیون باید اقدامی مناسب انجام دهد. به نظر می‌رسد برای حل این دغدغه تنها دو راه وجود دارد. اول اینکه این دسته از مربیان و افرادی که مسوولیت در فدراسیون قبول کرده و دغدغه کمک به بسکتبال کشور دارند پشت به مسائل مالی کنند و مدتی بدون چشم‌داشت مالی (به این دلیل که فدراسیون توانایی پرداخت دستمزد بالا ندارد) کار کنند. دومین راه اقدامی مناسب از طرف فدراسیون است. فدراسیون بسکتبال می تواند درآمدزایی زیادی داشته باشد و بتواند افرادی را که دعوت به کار می‌کند را از نظر مالی تامین کند تا آنها در اندیشه تیم‌داری در لیگ‌های بسکتبال نباشند. راه دیگر این است که فدراسیون از مربیان با دانشی که بدون چشم‌داشت مالی حاضر هستند برای تیم ملی کار کنند و در باشگاهی هم فعالیت نداشته باشند دعوت به همکاری کند. با این شرایط فدراسیون بسکتبال یا باید افرادی را به کار بگیرد که ۱۰۰ درصد توان خود را برای فدراسیون بگذارند و در باشگاهی فعالیت نکنند یا اینکه توانایی تامین نیاهای مالی آنها را داشته باشد که به نظر می‌رسد با شرایط کنونی فدراسیون گزینه اول اقدام منطقی‌تری است.

جعفریان سرپرست تیم ملی جوانان درباره راهکار مدنظرش برای حل این مساله گفت: به نظرم فدراسیون باید به این زمینه ورود کند. قبل از اینکه مشکلی برای تیم‌های ملی ایجاد شود. به هر حال مربیان زحمت کش هستند به خصوص مربیان بزرگ و حقوقی دارند. فدراسیون می‌تواند نیازهای مالی را از بین ببرد تا مربیان درگیر باشگاه‌ها نشوند و با تمام توان در خدمت تیم ملی باشند و حرف و حدیثی ایجاد نشود.

افشین رضاپور درباره تامین نیازهای مالی مربیان ملی حرف زد و اظهار کرد: این مساله به مدل اقتصادی فدراسیون بسکتبال برمی‌گردد. اینکه فدراسیون می‌تواند تمام نیازهای مالی نیروهایش را تامین کند، اینکه فدراسیون می‌تواند دوباره مربی خارجی برای تیم‌های ملی جذب کند یا اینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد و شاهد فعالیت همین افراد بدون درمیان بودن پای باشگاهی در عرصه ملی خواهیم بود و این افراد با همین شرایط به کار خود ادامه می‌دهند همه منوط به مدل اقتصادی فدراسیون بسکتبال است که باید ببینیم چطور خواهد بود.

قاسم کیانی راهکار دیگری ارائه می‌کند. او درباره راه حل این مشکل بسکتبال تصریح کرد: یک راه این است که اگر مربی هم سطحی داریم که مشغول کار باشگاهی نیست از او دعوت به کار کنیم و در تیم‌های ملی از او استفاده کنیم. قطعا اینکه فدراسیون انقدر توانایی مالی داشته باشد تا نیاز مربی‌اش را برطرف کند و اجازه ندهد او در لیگ حضور نداشته باشد هم ایده‌آل ترین اتفاق خواهد بود. به هر حال با توجه به شرایط کنونی تیم‌های ملی مربیانی می‌خواهند که تمام فکر و ذکرشان تیم ملی باشد. راهکار دیگر این است که شاید مربی طراز بالایی داشته باشیم که به هر دلیلی حاضر باشد بدون چشم‌داشت یا با همین دستمزد کم برای تیم ملی ایران کار کند و در کنار تیم ملی باشد.

انتهای پیام

تبلیغ برندهای خارجی و تضعیف تولید ملی – پایگاه برهان

با اندکی تسامح می‌توان حضور برندها و فرهنگ مصرف‌گرایی را در کشور به پایان جنگ تحمیلی و ظهور طبقه‌ی جدید سرمایه‌سالار نسبت داد. این طبقه‌ی اقتصادی، که اتفاقاً چندان دغدغه‌ی پرداختن به مسائل انقلاب را در ذهن نداشت، مطلوبیت را در راستای تشابه فرهنگی و فکری با غرب (آن هم تنها از نظر هیبت ظاهری) جست‌وجو می‌نمود.
 
این روند بعدها با گسترش و تکامل رسانه‌های نوظهور مانند ماهواره و شبکه‌های اینترنتی راه خود را از طبقه‌ی اقتصادی صاحب سرمایه به میان طبقه‌ی متوسط و حتی طبقه‌ی متوسط رو به پایین یافت و به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل شد. این آسیب و اپیدمی اجتماعی، هم‌زمان با طرح شعار «رفاه بیشتر در مصرف بیشتر»، به ارائه‌ی الگوهای نوین مصرف در جامعه،‌ آن هم با تأکید بر نوع و عنوان خاصی از کالا پرداخت.
 
در واقع در این مرحله استفاده‌کننده از آن کالا با انتساب خود به کالاهای مورد مصرف، هویت و شخصیت جدیدی را برای خود ایجاد می‌کرد. دردآورترین قسمت این بیماری مدرن هنگامی بروز پیدا می‌کند که مصرف‌کنندگان غایت و آمال زندگی خویش را معطوف به این برند می‌بینند؛ به گونه‌ای که در چین مصرف‌کننده‌ی نوع خاصی از تلفن همراه، برای تهیه‌ی آخرین مدل این دستگاه، اقدام به فروش کلیه‌ی خود می‌کند.
 
به هر حال، با جذب بخش وسیعی از توده‌ها در کشور، خصوصاً جوانان که عمده‌ی مخاطبان این بیماری مدرن هستند، به نظر می‌رسد که در صورت غفلت از این آسیب اقتصادی‌ـ‌اجتماعی، تبعات نگران‌کننده‌ای در انتظار کشور، دستگاه و سیستم‌های مولد کار و سرمایه در کشور و در یک کلام اقتصاد ایرانی خواهد بود. این نوشتار بر آن است با بررسی مسئله‌ی برند و مارک و تأثیر گسترده‌ی آن، به ارائه‌ی راهکارهایی برای رویارویی با آن بپردازد.
 
1. برند چیست؟ برندینگ چگونه انجام می‌شود؟
 
شاید بتوان گفت برند تصوری از یک شرکت تولیدی یا خدماتی است که در ذهن افراد (مشتریان) وجود دارد. این تصور شامل نام‌، آرم گرافیکی، تبلیغات یا شعار خاص آن شرکت، قیمت، محل یا شعبات فروش و تجربه‌ی حضور در آن یا تجربه‌ی استفاده از آن کالا، تیپ مشتریان آن و اعتبار آن شرکت و مواردی از این دست می‌باشد. تصوری که در ذهن افراد ایجاد می‌شود در راستای فروش بیشتر و بالا بردن ارزش و اعتبار محصول است. همین ذهنی بودن موضوع است که سبب می‌شود برند را علاوه بر جنبه‌ی اقتصادی، موضوعی اجتماعی بدانیم.
 
برای ساخت برند راهکارهای مشخصی وجود دارد که در علم بازاریابی، مدیریت و تبلیغات به آن پرداخته شده است، از جمله شناسایی نیاز و سلیقه‌ی مردم و طبقه‌بندی محصولات برای انواع مختلف آن‌، استفاده از نام مختصر، خوش‌آهنگ و مرتبط با محصول، استفاده از نشان گرافیگی به‌یادماندنی، متمایز، جالب توجه و مرتبط با محصول (یا حداقل معنادار)، احترام به مشتری، تبلیغات حساب‌شده، روابط عمومی فعال و گسترده‌، خدمات پس از فروش، ایجاد شعبات گوناگون، قیمت مناسب، پیوند دادن هویتی خاص یا سبک زندگی‌ای خاص در ارتباط با محصول، درگیر کردن احساسات مشتری، اعتمادسازی، اصالت و مدیریت یکپارچه‌ی تمامی اقدامات شرکت در جهت هدف اصلی (جلب مشتری در بلندمدت).
 
مشخص است که وقتی یک شرکت خارجی تمام توانش را روی تحقق این اصول متمرکز کند، فروش بیشتری خواهد کرد. پس می‌توان گفت یکی از دلایل تمایل جوانان به مارک‌های معروف خارجی همین برندینگ، که در واقع شیوه‌ی علمی مدیریت برای فروش بیشتر است، می‌باشد.
 
2. مصرف و مصرف‌گرایی: دیدگاهی جامعه‌شناسانه
 
در جامعه‌شناسی امروزی مفهوم طبقه، که به ویژه به تبعیت از آرای مارکس سال‌ها عامل اساسی تحلیل‌های اجتماعی بود، نمی‌تواند به طور کامل توضیح‌دهنده‌ی مسائل اجتماعی باشد. یکی از این مسائل مفهوم هویت است که در نظریات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با طبقه داشته است، اما امروزه با تغییرات اقتصادی‌ـ‌اجتماعی «مفهوم مصرف» و به تبع آن «سبک زندگی» بهتر ‌می‌تواند تبیین‌کننده باشد.
 
در ادبیات جامعه‌شناسی، از مفهوم سبک زندگی 2 برداشت متفاوت به عمل آمده است. در برداشت اول، سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً شاخصی برای تعیین طبقه است؛ اما در برداشت دوم، سبک زندگی شکل اجتماعی نوینی است که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف‌گرایی معنا ‌می‌یابد و راهی است برای تعریف ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای (هویت) افراد (گیدنز، 1991و 1994، بوردیو 1984، به نقل از اباذری و چاوشیان، 1381).
 
به گفته‌ی استوری و چایلدز، شیوه‌ی لباس پوشیدن ما می‌تواند در جهت تثبیت یا براندازی وجوه گوناگون هویت‌های ما از قبیل جنسیت، نژاد، طبقه و سن ما عمل کند. افراد با سرهم کردن برخی اقلام مد، تصویرهایی شخصی از خود می‌آفرینند که هم خویشتن آن‌ها را برپا می‌دارد و هم پیام‌هایی با رمزهای فرهنگی به دیگران ارسال می‌کند. یکی از ویژگی های اصلی این تصویرآفرینی‌ها تقویت یا چانه‌زنی درباره‌ی شاخصه‌های هویت است که پیش از این انعطاف‌ناپذیر بودند (بنت، 1386، ص 154). علاوه بر این افراد به وسیله‌ی مد، که یکی از وجوه مصرف و سبک زندگی است، پیمان‌های فرهنگی نوینی منعقد می‌کنند که بر پایه‌ی تدوین تأملی ترجیحات سبک زندگی استوار است.
 
همان طور که لنگمن می‌گوید پیمان‌های فرهنگی افرادِ مدرن عموماً محصول الگوهای مشترک مصرف فرهنگی از جمله سلیقه‌ها و مد است نه شکل‌های سنتی‌تر اجتماع (لنگمن، 1991، ص 60، به نقل از بِنِت، 1386، ص 155). در واقع مد تمایل 2وجهی به یک‌رنگی و تمایز از گروه‌های اجتماعی را ممکن می‌کند.
 
مد یکی از حاضر و آماده‌ترین ابزارهایی است که افراد به وسیله‌ی آن پیام‌های بصری گویایی درباره‌ی هویت خویش صادر می‌کنند. گمنامی نسبی و ضرب‌آهنگ پرشتاب زندگی در شهرهای مدرن کنونی مستلزم روش‌های کاملاً بصری و نسبتاً فوری برای ابراز هویت است. البته کارکرد مد به اینجا محدود نمی‌شود و می‌تواند سرچشمه‌ی لذات شخصی (احساس خوشایند نسبت به بافت یکپارچه یا مدل و دوخت لباس) نیز باشد (بنت، 1386، ص 155).
 
از اینجا نتیجه می‌گیریم که مد در جوامع کنونی امری اجتناب‌ناپذیر است. تلاش‌هایی که در چند سال اخیر در جهت ارائه‌ی مد اسلامی یا ملی صورت گرفته در نتیجه‌ی رسیدن به همین نکته است.
 
یک آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید باید بپذیریم که سبک زندگی افراد تغییر می‌کند و این تغییرات لازمه‌ی زندگی اجتماعی انسان‌ها و موجب پویایی آن است و نمی‌توان افراد را از تحولات دنیای مدرن عقب نگاه داشت، اما مهم این است که انتخاب افراد برای تغییر سبک زندگی انتخابی آگاهانه باشد.
 
در واقع، نگرانی‌ها زمانی آغاز می‌شود که انتخاب افراد بر اساس دیدگاه‌های شخصی، باورها و زمینه‌های فرهنگی، که از آن برخاسته‌اند، نیست و به نوعی برآیندی از موجی است که جامعه را درگیر کرده است و افراد را ناخودآگاه با خود همراه می‌کند. به نوعی افراد تلاش می‌کنند با خرید اجناس مارک‌دار و مصرف بیشتر، خود را در طبقه‌ی اجتماعی‌ای قرار دهند که به آن تعلق ندارند یا حتی ارزشی برای انتساب به آن طبقه قابل تصور نیست یا اعتماد به نفسی را به دست آورند که از ناحیه‌ی آن احساس کمبود می‌کنند.
 
از این منظر، وظیفه‌ی اصلی بر عهده‌ی خانواده است که در تربیت فرزندان خود به گونه‌ای عمل کند که این قبیل ارزش‌ها و این دست کمبودها برای فرزندان شکل نگیرد و از طرف دیگر مسئولین و افراد مبتکر و خوش‌ذوق، که دلسوز فرهنگ کشورند، باید در راستای به دست گرفتن و کنترل مد عمل نمایند و جایگزین‌های مناسبی برای شیوه‌ی مصرف کنونی پیدا کنند.
 
در عین حال، باید کوشید علاقه و تمرکز افراد جامعه به ویژه جوانان را به سمت منابع هویت‌یابی اصیل متمایل کرد؛ چرا که مصرف‌گرایی گذشته از تمام مضراتی که برای اقتصاد، محیط زیست، خانواده و فرهنگ دارد، سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم خواهد شد. این شکاف طبقاتی، که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده است، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان و کاهش انسجام ملی را به همراه خواهد داشت. از طرفی هم در یک چرخه هر اندازه توزیع ثروت و درآمد درون جامعه نامتوازن‌تر باشد، روحیه‌ی مصرف‌گرایی رواج و گسترش سریع‌تری خواهد داشت.
 
3. چرا به غرب و تولیداتش تمایل داریم؟
 
اگر مسئله‌ی کیفیت و تبلیغات را، که البته 2 عامل تأثیرگذار در انتخاب یک محصول‌اند، کنار بگذاریم؛ به دلایل ریشه‌ایِ عمیق‌تری می‌رسیم که تا حدی نشان‌دهنده‌ی خودباختگی ما در مقابل غرب است.
 
یکی از پژوهشگران در زمینه‌ی هویت فرهنگی ایران معتقد است تا قبل از ورود تجلیات مدرنیته به ایران هویت فرهنگی ایرانیان از دو لایه‌ی فرهنگی ایران باستان و فرهنگ اسلامی تغذیه می‌شد و تعارض جدی میان آن 2 به وجود نمی‌آمد، ولی با ورود مدرنیته به ایران برخی حرکت‌ها و دگرگونی‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی در ایران پدید آمد که اوج آن پیروزی انقلاب مشروطه و استقرار آن بوده است. این امر عوارض چندی به همراه داشته است که مهم‌ترین آن‌ها زیر سؤال رفتن هویت فرهنگی قبلی و نفی گذشته‌ی خود بوده است (اشرفی، 1380، ص 26، به نقل از محسنی، 1386، ص 227).
 
در زمینه‌ی مدرنیته، پژوهشگران معتقدند که از عوامل مهم توجه جامعه‌ی ایرانی به غرب شکست ایران از قوای روس در نیمه‌ی اول قرن 19 میلادی بوده است؛ چرا که توجه سیاست‌مداران جامعه‌ی ایرانی را به اهمیت اقتصادی و نظامی غرب جلب کرد (رهبری، 1380، به نقل از محسنی، 1386، ص 227).
 
از زبان عباس میرزا، سردار سپاه ایران، می‌شنویم که می‌گفت: «روس‌ها با هر بار شکستی که به من وارد می‌سازند، ندانسته درسی به من می‌دهند و از فراگرفتن آن درس‌ها نفع بیشتری عایدم شد» (محبوبی اردکانی، 1354، ص 53). ظاهراً این درس‌ها آگاهی به این واقعیت بود که ایران توان جنگیدن با نیروهای روسی را ندارد، اما در عمل دریافت این حقیقت بود که وجه تولید تمدن‌سازی تغییر کرده است و ایرانیان از این گردونه خارج‌اند. آن‌ها دیگر مولد، بازیگر و مبتکر نیستند. این دریافت پیامد مثبتی به همراه داشت، ایرانیان نه زبون و نه به وضعیت اغراق‌آمیز دچار شدند، بلکه بر آن شدند که خود را با روش تمدن‌سازی جدید همراه کنند (رجایی، 1383، ص 194).
 
در جایی دیگر محسنی روایتی تأسف‌برانگیز ذکر می‌کند که هرچند در دوره‌هایی از تاریخ، به ویژه در انقلاب و دفاع مقدس، نقض آن را دیده‌ایم، اما به هرحال انسان را به تأمل وامی‌دارد. او می‌نویسد می‌توان پیوندهای هویتی را از دیدگاه خارجیان نیز، که به صور مختلف با جامعه‌ی ایرانی در رابطه بوده‌اند، مورد بررسی قرار داد. دیدگاه‌هایی که هرچند اغلب در تضاد هستند، اما گاهی نیز تشابه دارند.
 
در مواردی خارجیانی که به ایران آمده‌اند در علاقه‌مندی بسیاری از ایرانیان به وطن خویش و احساس پیوند با آن تردید کرده‌اند. برای مثال واتسن، که در دوره‌ی ناصرالدین شاه به ایران سفری داشته است، در خاطرات خود می‌نویسد یک فرد ایرانی شاید کمتر از هر فرد دیگری در روی زمین حاضر است که در راه منافع کشور خود قدمی بردارد. هنگامی او حاضر است قدمی بردارد که به هیچ وجه به منافع شخصی خود لطمه‌ای وارد نشود. با این همه، ایرانیان می‌پندارند که در دنیا کشوری که شایسته‌ی مقایسه با ایران باشد وجود ندارد (محسنی، 1386، ص 225).
 
4. راهکارها
 
در راستای حمایت از تولیدات داخلی، دگرگونی در شیوه‌ی تولید و مصرف می‌باید راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدتی در دستور کار قرار گیرد، اما گفتنی است که این راهکارها نیازمند اراده‌ی همه‌جانبه و همکاری مضاعف میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی کشور می‌باشد. این راهکارها را به صورت خلاصه به شیوه‌ی زیر می‌توان سامان بخشید.
 
الف) بلندمدت:
 
– تدوین منشور و چشم‌انداز ملی و دینی در کشور پیرامون الگوهای مصرف و تولید، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نهادهای سیاست‌گذار در داخل کشور.
 
–  بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی، به خصوص تلویزیون، در راستای فرهنگ‌سازی و تشویق مردم در استفاده از تولیدات داخلی. برای نیل به این هدف رسانه‌ها می‌توانند از برنامه‌های مستند و حتی کلیپ‌های میان‌برنامه‌ای استفاده کنند.
 
– استفاده از توان دانشجویی و بخش خصوصی به عنوان نیروی خلاق و سرمایه‌گذار و در دسترس برای طرح‌ریزی یک الگوی موفق.
 
– تدوین واحدهای درسی با عنوان اقتصاد داخلی، چالش‌ها و آینده‌ی کشور در سطوح مختلف تحصیلی
 
ب) کوتاه‌مدت:
 
– ایجاد تعرفه‌ها و ضوابط گمرکی دشوار جهت دشوار ساختن ورود کالاهای خارجی به کشور.
 
– ارائه‌ی وام و تحصیلات اقتصادی به بنگاه‌ها و مجموعه‌های تولیدی داخل کشور.
 
– بهره‌گیری از نمادهای ملی و مذهبی برای ترویج الگوی مصرف داخلی.
 
– ایجاد جذابیت و تنوع در کالای داخلی همسو با افزایش کیفیت.
 
– قرار دادن یارانه‌ی حمایتی در سبد خرید شهروندان برای مصرف کالای داخلی.
 
از طرف دیگر از آنجا که تولید و مصرف 2 روی یک سکه هستند، برای حمایت از تولید ملی باید مصرف تولیدات داخلی نیز تشویق شود و همچنین برای مصرف این تولیدات، کیفیت و سایر عوامل مرتبط با تولید (از جمله بازاریابی و…) باید ارتقا یابد.
 
در نتیجه، می‌توان راهکارهایی را ذیل این 2 محور عنوان کرد.
 
1. جلب مشارکت عمومی مردم، همان طور که مقام معظم رهبری نیز این مسئله را در ارتباط با اقتصاد مقاومتی طرح نمودند، یکی از این راهکارهاست. اگر ما خود را در یک نبرد و در مقابل دشمن احساس کنیم، اگر غرب به جای اینکه الگو و کعبه‌ی آمال ما باشد، درمقابل ما فرض شود و اگر حس میهن دوستی ما در تمام شئون زندگی‌مان جاری باشد، مطمئناً میزان مصرف کالاهای خارجی خصوصاً برندهای معروفی که اکثراً در تملک یهودیان هستند و سالانه مبالغ قابل توجهی کمک مالی به اسرائیل می‌کنند، کاهش خواهد یافت. 
 
2. روی آوردن به اصول علمی در زمینه‌ی تبلیغات، برندینگ، بازاریابی، بسته‌بندی و توزیع می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد خصوصاً برای آن دسته از کالاهای ایرانی که علی‌رغم کیفیت بهتر نسبت به نمونه‌های خارجی فروش مناسبی ندارند. یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این رابطه مسئله‌ی برند ملی را مطرح می‌کند: «برندسازی به عنوان روشی که کارکرد اختصاصی آن ذهنیت‌سازی است می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت توسعه و تقویت تولید ملی به کار رود.
 
برند ملی، که در ساده‌ترین وجه، ذهنیتی است که از نام و واژه‌ی ایران در ذهن مردمان کشورمان و کشورهای دیگر وجود دارد، می‌تواند به عنوان مادر تمام برندهای تجاری و غیرتجاری، بهترین مبنا و نقطه‌ی آغازین حرکت به سمت ایجاد تصویر منصفانه و مطلوب از کالای ایرانی باشد. مسئله‌ی دیگر هویت برند است که آن را به اختصار قلب و روح برند و آنچه ویژگی منحصر به فرد بودن برند را نشان می‌دهد تعریف کرده‌اند. رویکردهای مختلفی برای هویت‌سازی برند یک ملت وجود دارد که از آن جمله می‌توان به حمایت برند از یک ایدئولوژی مانند حقوق بشر، ظلم‌ستیزی یا مثلاً توسعه‌ی پایدار، تکیه بر ادبیات روایی و قهرمانان اسطوره‌ای و نیز بهره گرفتن از برندهای زیرمجموعه بر مادر، نظیر برندهای بزرگ تجاری، اشاره کرد.» (*)
 
منابع:
 
– رجایی، فرهنگ، مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز، نشر نی، 1383.
 
– محسنی، منوچهر، بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1386.
 
– بِنِت، اندی، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه‌ی لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، نشر اختران، 1386.
 
– رزاقی، ابراهیم، الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی، چاپخش، 1374.
 
– اباذری، یوسف و حسن چاوشیان، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 20، 1381.
 
– سایت‌های خبرگزاری مهر، روزنامه‌ی کیهان، روزنامه‌ی رسالت، جام جم، دنیای اقتصاد، گسترش صنعت مجله‌ی برند، تبیان و…
 
* محیا طالقانی؛ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی
 

پایگاه برهان

انتهای متن/

ثبت سفارش موبایل از سر گرفته شد

خبرگزاری ایسنا: رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش کالا برای گوشی‌های موبایل باز شده است، تاکید کرد که هنوز هیچ ارزی برای واردات این کالا از سوی بانک‌ها اختصاص داده نشده است.

مهدی محبی با بیان این‌که در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌ها ارزی را به بازار منتقل نمی‌کنند، گفت: در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود.

وی با اشاره به اعمال طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار کرد: با توجه به این‌که همه برندها به علاوه برند سامسونگ تحت پوشش طرح رجیستری گوشی‌های موبایل رفته‌اند، ما اساسا کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آن‌ها نیز به دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجهند.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های تلفن همراه بعد از تلاطمات ارزی پیش آمده، بیان کرد: بازار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به‌طوری که در حال حاضر با توجه به نوسانات پیش آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد. در حال حاضر (اول اردیبهشت) نیز هیچ ارزی از سوی بانک به واردکنندگان تخصیص داده نشده و عملا هیچ وارداتی نداریم.

محبی با بیان این‌که مالیات دریافتی از صنف فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه بسیار بالاست، ادامه داد: واقعیت این است که در صنف ما، ضریب مالیات بسیار بالا و سود کم است. ما طبق قانون باید ۱۴ درصد سود از هر فروش‌مان دریافت کنیم، در حالی که ما عملا حدود دو درصد سود دریافت می‌کنیم.

وی در توضیح ضریب مالیات بسته شده در صنف واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان گوشی‌های موبایل، بیان کرد: واردکنندگان حدود ۱۸ درصد مالیات می‌دهند، در حالی که عمده فروشان پنج درصد و خرده فروشان ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. نرخ تعرفه وضع شده بر واردات حدود ۹ درصد است که به اضافه ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به ۱۴ درصد و حتی ۱۶ درصد نیز می‌رسد.

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از ایسنا، تلاطمات نرخ ارزهای خارجی در کشور در هفته اول بعد از تعطیلات عرفی نوروز باعث شد تا دلار تا حدود قیمتی ۶۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا کند، امری که در بازار باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شد به طوری که بسیاری از خریداران از خرید دست نگه داشته بودند. از سوی دیگر با اعلام شرایط تک نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت حالا خریداران و مصرف کنندگان در بازار منتظرند تا قیمت‌ها به حالت قبلی خود که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومان است برگردد. همچنین با توجه به این‌که بازار گوشی‌های تلفن همراه به گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، اتفاقات پیش آمده در صورت عدم تزریق ارز به وارد کنندگان می‌تواند به کاهش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار و حتی افزایش قیمت‌ها منجر شود.

آغاز پایان سیاه؛ آیا فیس‌بوک به آخر خط رسیده است؟

هفته نامه همشهری شش و هفت – خشایار مریدپور: ماجرای تاسیس، گسترش و موفقیت خیره کننده فیس بوک و خالق آن یعنی مارک زاکربرگ آن قدر شبیه داستان های خیالی بود که حتی از روی آن فیلم سینمایی هم ساخته شد. برای بیش از یک دهه، فیس بوک قله های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کرد و هیچ چیز جلودار آن نبود. این شرکت موفق شد در کنار تثبیت خود به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی جهان با بیش از 2 میلیارد حساب کاربری فعال، با خریدهای موفق مثل اینستاگرام، واتس آپ و Oculus به یکی از غول های فناوری ارتباطات هم تبدیل شود

اما همیشه فواره پس از رسیدن به اوج سقوط می کند و از قرار فیس بوک هم از این قاعده مستثنی نیست. مسئله حریم خصوصی کاربران و استخراج اطلاعات آنها برای مقاصد تجاری که پایه مدل تجاری شرکت هایی مثل فیس بوک و گوگل است، بالاخره مشکل ساز شد و این شرکت را با اولین بحران واقعی پس از تاسیس روبرو کرد. طوفان از آنجا شروع شد

آغاز پایان فیس بوک؟

که خبر دزدی اطلاعات شخصی پنجاه میلیون کاربر (بیشتر در آمریکا) برای استفاده در کمپین های تبلیغاتی انتخاباتی توسط شرکتی به نام Cambridge Analytica منتشر شد و باعث شد تا بحث امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی و مسئولیت شرکت هایی مثل فیس بوک و گوگل دوباره تبدیل به بحثی داغ شود. بحرانی که پس از دو هفته هنوز ابعاد جدیدی پیدا می کند و باعث افت ارزش سهام این شرکت به میزان 18 درصد و خسارت 80 میلیارد دلاری به آن شده است. آنچه باید در این باره بدانید و درس هایی که باید درباره حفظ حریم خصوصی خود از این ماجرا بگیرید در ادامه می آید.

از تست شخصیت تا دزدی اطلاعات شخصی

ماجرا چند روز مانده به عید و با درز کردن خبر استفاده غیرقانونی از اطلاعات خصوصی کاربران برای مقاصد تجاری و تایید این ماجرا با گزارش تفصیلی نشریات معتبری مثل گاردین و نیویورک تایمز شروع شد. داستان از این قرار است که یک شرکت خصوصی مشاور در امور تبلیغات انتخاباتی به نام Cambridge Analytics که در انتخابات سال 2016 برای کمپین ترامپ هم فعالیت کرده است، به وسیله یک اپلیکیشن تست شخصیت اطلاعات حدود 50 میلیون کاربر فیس بوک (که بیشتر در منطقه آمریکای شمالی ساکن هستند) را استخراج کرده است.

سپس این شرکت با توسعه یک نرم افزار اختصاصی و دسته بندی کاربران در پروفایل های شخصیتی (که خودشان در تنظیم آنها کمک کرده بودند) اقدام به پیش بینی تمایلات انتخاباتی آنها کرده و با نمایش تبلیغات هدف دار بر نتیجه انتخابات سال قبل ریاست جمهور آمریکا تاثیرگذار بوده است. این شرکت که در زمینه تحلیل بزرگ داده ها و اجرای کمپین های تبلیغاتی آنلاین فعالیت می کند و به مشتریانی از سراسر جهان خدمات می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق یک اپلیکیشن ثالث به نام «thisisyourdigitallife» کسب می کرده است.

یکی از کارکنان این شرکت به نام الکساندر کوگان با پرداخت وجه به کاربران فیس بوک به نام شرکت در مطالعات دانشگاهی از آنها می خواست که در یک آزمون تفصیلی شخصیت شرکت کنند. هر چند به گفته یکی از مدیران فیس بوک «این ادعا که این موضوع یک دزدی اطلاعات است کاملا نادرست است. الکساندر کوگل از تمامی کسانی که برای استفاده از این اپلیکیشن ثبت نام کرده بودند درخواست دسترسی به اطلاعات شان را کرده بود و تمام این افراد رضایت خود را اعلام کرده بودند. این افراد به دلخواه خود این اطلاعات را فراهم کرده بودند، به هیچ سیستمی نفوذ نشده بود و هیچگونه گذرواژه یا اطلاعات حساس فردی دیگری به سرقت نرفته بوده است.»

ولی مشکل افکار عمومی اصلا این موضوع نیست! مشکل از آنجا شروع می شود که این برنامه به صورت خودکار و بدون اطلاع افراد، داده های مرتبط با دوستان آنها را هم فارغ از این که از برنامه مورد نظر استفاده کرده بودند یا نه، استخراج می کرده است. داده هایی که طبق سیاست حریم خصوصی فیس بوک، تنها می تواند برای بهبود تجربه کاربری به کار رود و نمی توان آنها را در اختیار کسی قرار داد. اما به جای این کار کوگان و همکارانش با استخراج اطلاعات حدود 50 میلیون نفر از حدود 270 هزار شرکت کننده در این تست شخصیت و تولید یک نرم افزار اختصاصی برای استفاده در انتخابات آمریکا این اطلاعات را به دونالد تراپم فروختند.

در سال 2014 رئیس شرکت Cambridge Analytica کسی نبود جز استیو بنون که بعدها به سمت مشاور ترامپ هم انتخاب شد. خود شرکت فیس بوک در سال 2016 متوجه رفتار خارج از قرارداد شرکت CA شد، اما از قرار ماه ها طول کشید تابه این شرکت دستور بدهد که اطلاعات استخراج شده را پاک کند، شرکت CA اخطار فیس بوک را جدی نگرفت و از قرار فیس بوک هم برای اطمینان از موضوع پیگیری انجام نداده بود. تنها پس از علنی شدن رسوایی بود که فیس بوک متوجه شد چه کلاه گشادی سرش رفته و نخستین واکنش این شرکت تهدید به شکایت از رسانه های منتشر کننده خبر بود. مدیرعامل و موسس فیس بوک، مارک زاکربرگ پنج روز بعد از شروع ماجرا بالاخره سکوت خود را شکست و در پستی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت:

«من [در این مدت] در حال کار بر روی پیدا کردن علت دقیق مشکل و اطمینان حاصل کردن از رخ ندادن دوباره چنین حوادثی بوده ام.» او در ادامه قول داد که شرکت تمامی اپلیکیشن هایی که پیش از 2014 به مقادیر زیاد داده های شخصی دسترسی داشته اند را مورد بررسی قرار خواهد داد. گفتنی است فیس بوک از سال 2014 دسترسی اپلیکیشن های ثالث به اطلاعات دوستان کاربران را مسدود کرده بود. البته این نخستین بار نیست که یک غول فناوری با مسئله نقض حریم خصوصی کاربران مواجه می شود و تمامی نام های بزرگ و شناخته شده جهان فناوری دیجیتال سابقه مواجهه با این مشکل را داشته اند.

آغاز پایان فیس بوک؟

افشای اطلاعات بیش از یک میلیارد حساب کاربری در یاهو یکی از بزرگترین رسوایی های اطلاعاتی در همین سال اخیر است که البته به دلیل خاتمه فعالیت این وب سایت قدیمی خیلی ابعاد بزرگی پیدا نکرد اما تشدید حساسیت ها درباره تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی و خبرهای جعلی بر روند انتخابات ریاست جمهوری 2016، افزایش آگاهی و حساسیت عمومی درباره ارزش اطلاعات شخصی کاربران و مسئولیت شرکت ها در قبال آنها باعث واکنش شدید و سریع به این موضوع در سطح بین المللی شد. مدیران فیس بوک به کنگره آمریکا و پارلمان بریتانیا احضار شده اند تا درباره سیاست ها و اقدامات انجام شده برای حفاظت از اطلاعات بیش از 2 میلیارد کاربر خود توضیح دهند.

به علاوه بسیاری از شخصیت های مطرح جهان فناوری هم از این فرصت برای انتقاد از فیس بوک و جدی نگرفتن امنیت اطلاعات کاربران آن استفاده کرده اند. از جمله مدیرعامل اپل، تیم کوک، اخیرا در مصاحبه ای بیان کرده که این وضعیت نتیجه برخورد با مشتریان به عنوان محصول و تلاش برای کسب درآمد از مشتری به جای محصول است. ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس و تسلا هم صفحات این شرکت ها در فیس بوک را تعطیل کرد و اعلام کرد که دیگر از این پلتفرم استفاده نخواهد کرد. تمام اینها در کنار موج منفی احساسات کاربران و سکوت چند روزه مدیران فیس بوک در آغاز داستان باعث شده تا طی چند روز این شرکت حدود 18 درصد از ارزش خود را از دست بدهد و حدود 80 میلیارد دلار خسارت به سهامداران آن وارد شود.

چرا قدر حریم خصوصی خود را نمی دانیم؟

اگر سرقت و سوءاستفاده اطلاعات شخصی 50 میلیون کاربر فیس بوک می تواند باعث یکی از بزرگترین رسوایی های اطلاعاتی جهان شود، تصور کنید حجم داده ای که خود شرکت از بیش از 3 میلیارد حساب کاربری فعال خود دارد، چقدر می تواند باشد؟ واقعیت این است که فیس بوک تقریبا همزمان با بستن رخنه امنیتی که موجب استخراج صنعتی اطلاعاتی میلیون ها کاربر شده بود، دروازه بزرگتری را گشوده است. شبکه مخاطبان فیس بوک که به برنامه های طرف سوم اجازه می دهد کاربران را دنبال کرده و هر جا بتوانند تبلیغات هدف دار خود را به آنها نشان دهند.

البته این معضل تنها مختص کاربران فیس بوک نیست و در دنیای امروز تقریبا بدون فروش هویت دیجیتالی خود به یکی از غول های فناوری نمی توانید همگام با فناوری روز پیش بروید. آیا تاکنون با خودتان فکر کرده اید چرا باید شرکتی مثل گوگل از آن طرف کره زمین اطلاعات محیطی و نقشه ترافیک شهر شما را به صورت آنلاین به شما ارائه دهد؟ چرا باید بدون پرداخت هیچ هزینه ای به شما اجازه ذخیره نامحدود اطلاعات، محتوی چند رسانه ای و اطلاعات مکتوب داده شود؟ حقیقت این است که سرویس دهنده های بزرگی مثل گوگل، اپل، سامسونگ، فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و غیره تمامی خدمات فراگیر و بسیار کاربردی خود را تنها در ازای یک چیز به ظاهر بی اهمیت در اختیار شما قرار می دهند:

دریچه ای به حریم خصوصی شما. بیشتر درآمد شرکت های اینچنینی نه از تبلیغات و خدمات ارائه شده به اعضاء که از تحلیل بزرگ داده ها و فروش نتایج این تحلیل ها به مشتریان خاص به دست می آید. با دنبال کردن تمامی فعالیت های شما در فضای مجازی این شرکت ها به شناختی بسیار عمیق از کاربران می رسند که در بهترین حالت برای نمایش تبلیغات هدف دار و در بدترین حالت می تواند برای سوءاستفاده از شما به کار رود. حتی اگر خودتان را جزو کاربران حرفه ای بدانید که حداقل اطلاعات شخصی را با سرویس دهنده ای اینترنتی به اشتراک می گذارند و نکات پایه در حفظ حریم شخصی را رعایت می کنند، باز هم با اطلاع از وسعت دسترسی این شرکت ها به چند و چون زندگی خود وحشت خواهید کرد.

آغاز پایان فیس بوک؟

گوگل هم فرقی با فیس بوک ندارد و مدل تجاری آن عملا بر اساس داده های به دست آمده از کاربران استوار است و فقط شاید بتوان آن را کمی شفاف تر دانست. اگر می خواهید خودتان ببینید و شوکه شوید، کافی است در گوگل عبارت «My Activity» و «Location History» را جستجو کنید تا مشاهده کنید چطور تمام حرکات و فعالیت شما در فضای مجازی بدون کم و کاست ثبت شده است. با افزایش محبوبیت دستیارهای هوشمندصوتی مثل Alexa یا Google Home حتی دیگر مکالمات شما هم از گوش های همیشه شنوا و تشنه ای که شناخت و فروش بیشتر به شما را دارند ایمن نخواهد بود.

این یک واقعیت تلخ است که با فاصله گرفتن از این شرکت های بزرگ هم نمی توان خیلی حاشیه امنی داشت. کارگزاران بزرگ اطلاعاتی از جمله Experian و Equifax (که احتمالا تاکنون نام آنها را هم نشنیده اید و باید هم همین طور باشد) ماموریت دارند هر نوع اطلاعات ممکن از کاربران آنلاین و غیرآنلاین را جمع آوری و ذخیره کنند. شرکت های امنیتی هر یک برای خود پایگاه داده های اختصاصی دارند و هر روز بیشتر و بیشتر سرشار از انواع دوربین های نظارتی و تشخیص هویت می شود. متاسفانه متخصصین بزرگ علوم کامپیوتر سال هاست که درباره موضوع انباشت اطلاعات فردی و نقض حریم خصوصی هشدار می دهند و با این حال امروز د ر جایگاهی که نباید قرار گرفته ایم.

به گفته ریچارد استالمن، موسس جنبش نرم افزار آزاد GNU و رهبر جنبش نرم افزارهای آزاد، کاربران این سرویس ها را ساده لوح می نامد و می گوید: «محکوم کردن کاربران ساده انگاری است، چرا که بسیاری از اینها از تبعات حقیقی انتشار اطلاعات خود بی اطلاع هستند و انتظار بیشتری هم نمی توان داشت. نمی توان از عامه مردم انتظار داشت حجم اطلاعاتی که از پایگاه های داده مجتمع قابل استخراج است را درک کنند.» ولی واقعا نباید این طور باشد. همان طور که انتظار می رود پزشکان از بیمار رضایت همراه با آگاهی کامل اخذ کنند، کاربران سرویس های مختلف اینترنتی که با اطلاعات شخصی آنها سروکار دارند هم باید به ابعاد مختلف آن چه در هنگام ثبت نام و ساخت حساب کاربری با آن موافقت می کنند آشنا باشند.

بیشتر ما سال ها پیش در هنگام ساخت حساب کاربری در سایت های مختلف بر روی I Agree کلیک کرده ایم و نمی دانیم از آن زمان تاکنون موافقت ما با سرویس دهنده مورد نظر چه تغییراتی کرده و تا چه حد راه جاسوسی از زندگی دیجیتالی خود را باز گذاشته ایم. واقعیت این است که آینده حریم خصوصی کاربران و اشخاص تا حد زیادی وابسته به خود ما و تصمیمی است که برای سرنوشت حریم خصوصی خود خواهیم گرفت. هر چند در تمام دنیا قوانینی برای اعمال مسئولیت بیشتر بر استخراج بزرگ داده ها از کاربران در حال تصویب است اما تا نگاه عمومی به داده های شخصی به عنوان ارزشمندترین دارایی فردی در دوران مدرن عوض نشود، نمی توان به تغییرات بزرگ امیدوار بود.

مراقبت از هویت و اطلاعات در فضای مجازی

هر چند این رسوایی بار دیگر مسئله حریم خصوصی و مقدار اطلاعاتی که شرکت هایی مثل اپل، فیس بوک و گوگل از زندگی روزمره، تمایلات و رفتارهای کاربران خود دارند را دوباره به مرکز توجه آورده، اما نمی توانیم در دنیای امروز بدون استفاده از هیچ یک از این سرویس ها به راحتی زندگی کنیم. زندگی روزمره ما به حدی به این فناوری های ارتباطی وابسته شده که تصور دنیای پیش از اینترنت و گوشی های هوشمند تقریبا غیرممکن شده، اما این به آن معنی نیست که هیچ کاری در این زمینه از شما بر نمی آید. در واقع می توانید با رعایت چند نکته کلی ساده تا حد امکان از اطلاعات خود حفاظت کنید.

مهم ترین کار سختگیری در ساخت حساب کاربری در سایت های مختلف است. فقط به این دلیل که ساختن حساب کاربری رایگان است نباید در هر وب سایت، انجمن گفتگو، اپلیکیشن یا شبکه اجتماعی پروفایل شخصی ایجاد کنید. در هنگام مراجعه به وب سایت ها به امنیت آنها توجه کنید. سایت هایی که در آدرس آنها به جای http عبارت https نمایش داده می شوند امنیت بیشتری دارند. بالاترین سطح امنیت را هم می توانید در وب سایت هایی پیدا کنید که در کنار عبارت https یک قفل سبزرنگ هم نمایش داده می شود. هر چقدر در سایت های بیشتری ثبت نام کنید، دریچه های بیشتری به زندگی دیجیتالی خود خواهید گشود. بسیاری از وب سایت ها اطلاعات کاربران را در قالب فایل های متنی کوچک که Cookie نامیده می شوند ذخیره می کنند که در بسیاری از موارد می توانند برای سوءاستفاده از شما و یا سرقت اطلاعات بکار روند.

آغاز پایان فیس بوک؟

قدم بعدی دقت به تنظیمات حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، سرویس های مختلف و اپلیکیشن های موبایل و بررسی دسترسی هایی است که به آنها می دهید. بسیاری از ما هرگز وارد بخش تنظیمات حریم خصوصی سرویس های مختلفی که از آنها استفاده می کنیم نشده ایم و از امکاناتی که برای حفاظت بیشتر از اطلاعات کاربران تعبیه شده خبر نداریم. پس تا حد ممکن خودتان را با این تنظیمات آشنا کنید و از ابزارهایی که برای حفاظت از حریم شخصی در اختیار شما قرار داده شده حداکثر استفاده را ببرید.

موضوع دیگر عدم انتشار بیش از حد اطلاعات شخصی در شبکه های اجتماعی است. متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد اشتراک گذاری اطلاعات و تصاویر بسیار شخصی هموطنان آن هم به صورت عمومی و قابل دسترسی برای همه هستیم. صفحات عمومی در شبکه های اجتماعی مختص اشخاص مشهور، دولت ها، سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارهای اینترنتی است. اگر قرار نیست در هیچ یک از این حالات در فضای مجازی حضور داشته باشید، از ایجاد صفحات و پروفایل های عمومی و قابل دسترس برای همه پرهیز کنید. ذخیره سازی تصاویر شخصی و اطلاعات حساس در حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی هرگز ایده مناسبی نیست چرا که در کنار امکان سوءاستفاده از اطلاعات شما توسط هکرها و دزدهای هویت، ارائه اطلاعات شخصی مفصل به شرکت هایی مثل گوگل و فیس بوک مثل دادن گلوله به کسی است که قصد شلیک به شما را دارد!

مثل دنیای واقعی در جهان مجازی هم هیچ چیز رایگان نیست و همیشه با سرویس های رایگان در اینترنت به عنوان مظنونین احتمالی برخورد کنید. همیشه از خودتان سوال کنید که چرا این شرکت باید چنین خدماتی را به رایگان به من بدهد؟ معمولا سرویس های پولی امنیت بیشتری برای شما و اطلاعات تان فراهم می کنند و بهتر است تا حد ممکن از هیچ برنامه رایگانی استفاده نکنید.

کاربران ایرانی به دلیل محدودیت های موجود در زمینه پرداخت های اینترنتی خیلی میانه ای با نرم افزارهای اصل و سرویس های پولی ندارند. در بعضی موارد هم راه گریزی نیست و مثلا نمی توانید از امکانات گوشی های هوشمند بدون ساختن حساب کاربری در گوگل یا اپل استفاده کنید. در این موارد هم بهتر است باهوش باشید و تا حد ممکن خودتان از اطلاعات تان محافظت کنید.

درباره دسترسی هایی که به سرویس های مختلف با اپلیکیشن ها می دهید دقیق و سختگیر باشد و مثلا از خودتان بپرسید که چرا باید یک بازی از شما بخواهد به دوربین فهرست مخاطبان با پیامک های شما دسترسی داشته باشد؟ در نسخه های جدیدتر اندروید امکان اعطای دسترسی به صورت مجزا وجود دارد و مثلا می توانید به تلگرام دسترسی به دوربین با میکروفن را ندهید که بسته به انتخاب شما و شرایط می تواند حاشیه امنیت شما را بالا ببرد. همچنین یک نکته مهم دیگر استفاده از برنامه های تهیه شده از منابع معتبر است. از دانلود و نصب اپلیکیشن با برنامه های کامپیوتری از فروشگاه های اینترنتی متفرقه، ناشناس و مشکوک پرهیز کنید.

در نهایت باید به سرویس تعیین موقعیت مکانی اشاره کنیم که به صورت دائم موقعیت جغرافیایی شما را در اختیار تمام برنامه هایی که به آنها دسترسی داده اید می گذارد. سرویس هایی مثل گوگل مپز یا شبکه های اجتماعی مکان محور مثل Foursqaure به طور دائم تحرک شما را ثبت و ارسال می کنند. یک ترفند، احتیاطی مناسب غیرفعال کردن سرویس موقعیت مکانی در تنظیمات گوشی و استفاده نکردن از برنامه هایی است که برای اجرا نیازمند دسترسی به موقعیت شما هستند.

بانک تخریب‎چی تولید شده است

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، نظام بانکی نقش تعیین کننده‌ای در حمایت از کالای ایرانی ایفاء می‌کند، اما بسیاری از کارشناسان به دلیل ضعفها و نواقصی که دارد، معتقدند نه تنها از عهده ایفای این نقش در راستای حمایت از تولید ملی بازمانده بلکه بلعکس عمل می کند؛ در این رابطه و چگونگی رفع نقصان این معضل و راهکارهایی که می تواند رونق را به تولید ملی  بازگرداند با حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت وگو کردیم و راهکارهای رهایی بانکها از این معضل را جویا شدیم؛

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مثبتی که در زمینه رونق تولید ملی می‌توان انجام داد اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی است گفت: این اقدام باعث می‌شود تا از بلوکه شدن پول و سرمایه در بانکها جلوگیری شود و به همین جهت گام مفیدی برای اقتصاد و تولید کشور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز بحثی پیرامون اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی نشده است گفت: اگر این اقدام صورت بگیرد لاجرم سرمایه به سمت تولید می‌رود.

* رونق اقتصادی بالاتر کشورهای دریافت کننده پول از سپرده‌های بانکی نسبت به ایران

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون در برخی از کشورها اگر شخصی سرمایه خود را در بانک قرار دهد مبلغی نیز باید به بانک برای نگهداری سرمایه خود بپردازد گفت: رونق اقتصادی در این کشورها  ازکشور ایران که به سپرده‌ها سود می‌دهد بالاتر است.

* نابودی تدریجی تولید کشور با سود بالای سپرده‌های بانکی

موسوی لارگانی با مخرب دانستن سود بالای سپرده گذاری بانکی برای تولید کشور گفت: نقش تخریبی سپرده بانکی برای تولید کشور یکی به جهت بلوکه شدن سرمایه در بانکها است و دیگری به جهت اینکه عده‌ای که می‌توانند کارآفرینی کنند با توجه به مشقاتی که تولید در کشور دارد،از پرداخت مالیات و عوارض گرفته تا سایر موانع و هزینه‌های دیگر به سراغ راه راحتر، کم ریسک‌تر و پرسود تر بروند و به همین صورت تولید کشور به تدریج نابود می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر سپرده‌های بانکی به سمت تولید کوچ کند هم برای سرمایه‌گذارن و هم برای تولید کشور مفید خواهد بود گفت: رونق تولید باعث ایجاد سود بیشتر و پایدارتر برای سرمایه‌گذران خواهد شد و این شرایط رشد اقتصادی را به دنبال خود خواهد داشت و بخشی از معضل بیکاری که اکنون کشور با آن روبه رو است حل خواهد شد چرا که اگر رشد اقتصادی در کشور واقعی باشد اشتغال را به دنبال خود دارد.

* نقش تخریبی تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان به جای نقش حمایتی داشتن آن

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در کشور گفت: پرداخت چنین سودهایی باعث می‌شود نرخ اعطای تسهیلات که می‌تواند کمک کننده به تولید کشور باشد با نرخ سود بالایی که دارد نه تنها کمک کننده نباشد بلکه برخی اوقات خود یک عامل مانع برای تولید در کشور باشد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه اگر بانکها به سود کمتر از تسهیلات بانکی قانع بشوند به نفع آنها نیز خواهد بود گفت: یک مثالی وجود دارد که می‌گوید سود کمتر فروش بیشتر و فروش بیشتر سود بیشتر؛ یعنی اگر بانکهای کشور به سود کمتر از تسهیلات اعطایی خود قانع باشند مشتری بیشتری جذب خواهند کرد چرا که این گام به رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور کمک می‌کند و رشد اقتصادی سرمایه کشور را بیشتر می‌کند و بانکها نیز از آن منتفع خواهند شد.

* تولید کنندگان تا مجبور نشوند سراغ تسهیلات بانکی نمی‌روند

وی افزود: وقتی پول بین صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران در چرخه بانک گردش پیدا می‌کند بانک نیز به درآمد مورد نیاز خودش دست پیدا می‌کند اما در شرایطی که پولها بلوکه باشد و با سود بالا بخواهیم تسهیلات به تولید کننده بدهیم؛‌ تولید کننده نگاه می‌کند و می‌بیند که برای او صرفه اقتصادی ندارد و به همین جهت تا مجبور نشود سراغ دریافت تسهیلات نمی‌رود کما اینکه اکنون نیز چنین وضعیتی حاکم است.

* روی آوری بانکها به سمت ساخت و ساز در نتیجه اعطای تسهیلات با  سود بالا  و کم شدن  مراجعات کمتر برای دریافت آن

موسوی لارگانی با بیان اینکه چنین وضعیتی باعث شده است که مراجعات به بانکها برای گرفتن تسهیلات کم شود گفت: این عامل باعث شده است که اکنون بانکها به سمت ساخت و ساز،‌خرید زمین و شرکت داری روی بیاورند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کنونی بانکهای کشور گفت: رسالت بانکداری وضعیتی که اکنون بر بانکهای کشور حاکم است نیست؛ چرا که بانک باید واسطه بین تولید کننده و سرمایه گذار باشد و سرمایه در چرخه تولید قرار دهد نه اینکه خود به سمت فعالیتهای اقتصادی برود.

* طرح اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

وی در پاسخ به این پرسش که انتقاد از شیوه بانکداری به بحث متداول اعم از کارشناسان و مقامات مسئول شده است اما آیا مجلس به عنوان قوه تصمیم­گیر در این رابطه برنامه ­ای دارد گفت: اکنون بحث که در این رابطه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی است.

وی در پاسخ به علت این تعلل که اکنون بانکهای ایران بیشترین سود را به مشتریان می­ دهند و در این باره در رتبه­ های بالا قرار دارد اما عکس العملی تا کنون از مجلس شورای اسلامی مشاهده نشده است گفت: بخشی از این تعلل به جهت عدم همکاری­های قوه مقننه در از گذشته تا کنون بوده است.

* تعلل دولتهای نهم و یازدهم مانع اصلاح نظام بیمار بانکی کشور  

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه این کوتاهی­ها در دولتهای گذشته نیز بوده است گفت: مثلا در دولت نهم وقتی طرح اصلاح نظام بانکی مطرح شد، وزیر وقت اقتصاد با ارائه این پیشنهاد که سه ماهه در این باره لایحه ­ای تقدیم مجلس شورای اسلامی می­کند و اسناد این ادعا نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس موجود است، کار را متوقف کرد اما با پایان دولت نهم و دهم نیز این لایحه به مجلس ارائه نشد.

وی با بیان اینکه موضوع اصلاح نظام بانکداری در کشور با آغاز دولت یازدهم نیز مطرح شد گفت: جالب است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز دقیقا به مانند وزیر اقتصاد دولت نهم پاسخ داد و سه ماه فرصت خواست که هنوز لایحه ­ای رسمی  از طرف دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور ارائه نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی مجلس طرحی را ارائه کرده است که در صورت تصویب و اجرای آن توسط دولت تا حدود زیادی مشکلات نظام بانکی کشور را حل خواهد کرد.

* پاسخ به دغدغه مراجع و مسائل مردم در صورت اجرایی شدن طرح اصلاح قانون بانکداری

موسوی لارگانی در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح دغدغه مراجع را و مشکلاتی که مردم در مواجه با بانکها دارند حل می­کند گفت: این کار سختی است که یک طرح در ابتدا بتواند تمامی دغدغه مراجع و مشکلات مردم در نظام بانکی را حل کند اما تا حدود بسیار زیادی دغدغه مراجع و مشکلات مردم در صورت اجرایی شدن این طرح حل خواهد شد که برای تهیه این طرح حجت الاسلام بحرینی بسیار زحمت کشیدند و ساعتها وقت گذاشتند.

وی در مورد جزئیات بیشتر این طرح گفت: در این طرح مسأله جریمه دیر کرد حل شده است و مسئله سود بانکی نیز تعدیل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دور زدن نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار توسط  بانکها گفت: مقدار سودی که شورای پول و اعتبار برای مشتریان بانکها در نظر گرفته است مقدار زیادی است؛ چراکه برای سپرده ­ها 15 درصد در نظر گرفته است و سود تسهیلات را نیز زیر 18 درصد اعلام کرده است اما همین مقدار بالا را نیز متأسفانه بانکها دور می­زنند.

موسوی لارگانی با انتقاد از عدم برخورد با بانکهای متخلف که سود تسهیلات کمرشکنی از مردم می­گیرند گفت: برای رهایی از قانون نیز قانون را دور می­زنند مثلا سود اعلامی آنها شاید 18 درصد و حتی پائین تر باشد اما با درخواست سپرده­ گذاری بدون سودی که از مردم دارند عملا سودی بالای 25 درصد دریافت می کنند.

منتشر شده در پول

تکمیل آخرین قطعه یک طرح موفق در مبارزه با قاچاق/ درآمد 335 میلیارد تومانی دولت از واردات موبایل در 2 سال

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از ساعت 00:00 بامداد امروز با اجرای آخرین مرحله اجرای رجیستری (ثبت مشخصات گوشی در شبکه مخابراتی)، این طرح به طور کامل در کشور اجرایی شد و به این ترتیب از این پس تمامی برندهای موبایل در کشور برای فعال شدن نیازمند رجیستر شدن در شبکه مخابراتی خواهند بود. 

طرح رجیستری گوشی موبایل از از 28 مهرماه سال 96 با مانیتورینگ شبکه برای اطلاع از وضعیت گوشی های قانونی و غیرقانونی در شبکه آغاز شد و به ترتیب برندهای گوشی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

اجرای این طرح از مشمول شدن برند اپل از 14 آذر سال 96 آغاز شد و به تدریج گوشی‌های برندهای اپل، بلک‌بری، موتورولا، گوگل پیکسل ال‌جی، نوکیا و هوآوی، تکنو، شیائومی، سونی به علاوه دو مدل گلکسی s9 و گلکسی s9 پلاس سامسونگ مشمول طرح رجیستری شدند. در آخرین مرحله تمامی گوشی‌های برند سامسونگ و سایر نشان‌های تجاری باقی مانده شامل ZTE ،HTC ایسوس، CAT، لنوو، مایکروسافت و آلکاتل از ابتدای شنبه اول اردیبهشت 97 مشمول طرح رجیستری شدند. 

در حال حاضر 90 درصد بازار گوشی از 10 برند تشکیل شده، 9 درصد بازار از 100 برند دیگر و یک درصد باقیمانده بازار شامل 1300 برند متفرقه گوشی تلفن همراه است.

بنابر اطلاعات ارایه شده توسط کمیته اجرای رجیستری از نتایج این طرح،  از ابتدای اجرای طرح رجیستری تا 26 فروردین 97 رشد عایدی دولت از محل واردات رسمی گوشی همراه به 2700 میلیارد ریال رسیده و ارزش واردات در این مدت به 15 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. طبق آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه در سال 95 رقم 5 هزار میلیارد ریال بوده که با اجرای طرح رجیستری از نیمه دوم سال 96 این رقم به 13 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد دولت از اجرای این طرح در سال 95 مبلغ 900 میلیارد ریال و در سال 96 مبلغ 2450 میلیارد ریال بوده است.

همچنین به گفته حمید رضا دهقانی‌نیا سخنگوی اجرای طرح رجیستری، از تاریخ اجرای طرح رجیستری گوشی تاکنون 210 هزار و 760 مورد شناسه در لیست سیاه قاچاق قرار گرفته‌ان. تعداد 108 هزار و 588 گوشی اپل، 10 هزار و 450 گوشی‌ موتورولا، 235 گوشی گوگل پیکسل، 930 گوشی بلک‌بری، 20 هزار و 754 گوشی ال‌جی و 25 هزار و 794 گوشی هواوی مسدود شده است.

هنوز آمار مربوط به مسدودی سایر برندها اعلام نشده است.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس