قوانین سخت، اشتغال‌زایی را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سید مرتضی حسینی شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه مشترک گلپایگان و خوانسار، اظهار داشت:  اشتغال مهم‌ترین راه برای مبارزه با مفاسد اجتماعی بوده است.

وی افزود: در این راستا اگر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از طرف دولت صورت گیرد برای هر نفر هزینه‌ای بالغ بر 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان را به دنبال دارد که بازدهی آن پایین بوده و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلپایگان با بیان اینکه باید مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم، افزود: در شهرستان ما 3 شهرک صنعتی با 125 کارخانه کوچک و بزرگ از جمله کارخانه پتروشیمی وجود دارد و صنعت‌گران و عامه مردم باید تشویق به سرمایه‌گذاری شوند تا مشکل اشتغال رفع شود.

وی ایران را بهترین نقطه برای صنعت دانست و تصریح کرد:  هیچ‌کدام از همسایگان ما به جز ترکیه صنعتی نیستند و ایران از لحاظ جغرافیایی بهترین نقطه برای صنعت است.

حسینی بیان کرد: مردم کشور ما بعد از انقلاب رسالت خود را انجام داده‌اند و بیش  از 80 هزار زمینه شغلی ایجاد کرده‌اند و دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های اساسی در بخش صنعت، به این کار پایان بخشد.

وی از وجود قوانین دست و پا گیر در سطح شهر خبر داد و اذعان کرد: قوانین سخت به ویژه در اداره کار و بیمه و مشکلات بخش فروش اشتغال‌زایی را با مشکل مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: در شهر ما حدود هزار نفر بیکار وجود دارد که ماهانه حدود یک میلیارد تومان از بیمه حقوق دریافت می‌کنند و از طرفی هم منجر به خسارت به جامعه هستند، زیرا وقتی کارخانه‌ای تعطیل می‌شود افراد بیکار وارد کسب و کار کاذب می‌شوند.

حسینی گفت: مشکلات بین کارگر و کارفرما و قوانین کار که قرار بوده بازنویسی شود از جمله مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاران است.

وی عدم کیفیت محصولات ایرانی را سبب افت بازار دانست، و عنوان کرد: کاهش تولیدات، عدم کیفیت تولیدات داخلی به سبب پایین بودن تکنولوژی از مشکلات دیگر سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلپایگان از هدر رفتن سرمایه‌های کشور خبر داد، و اظهار کرد: هم‌چنین نداشتن رابطه مناسب با کشورهای دیگر جهان، پایین بودن تکنولوژی، عدم مدیریت مناسب و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به هدر رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود.

 

کشاورزان قمی در حال تغییر الگوی کشت خود هستند/ کشت 250 هکتار گل محمدی در استان

محمد رضا طلایی روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، ضمن اشاره به این مطلب که مدیریت منابع آبی در منطقه گرمسیر قم، اولویت نخست بخش کشاورزی است، افزود: سفره های زیر زمینی استان قم با محدودیت های جدی مواجه شدند و اگر تعادل آب موجود در آن ها در اثر برداشت های بی رویه در معرض تهدید قرارگیرد، علاوه بر ازبین رفتن مزارع کشاورزی، فرونشست زمین اتفاق خواهد افتاد.
وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان برای مقابله با این وضعیت، مدیریت بهینه منابع آبی و تغییر الگوی کشت را طی برنامه ای راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد در روش های آبیاری سنتی 60 درصد منابع آبی قبل از رسیدن به گیاه در اثر تبخیر و سایر موارد از بین می رود، به همین دلیل طی سه سال گذشته استفاده از روش های آبیاری نوین در سطح هشت هزار هکتار از زمین های زراعی استان با استفاده از اعتبارات ملی به مبلغ 600 میلیارد ریال صورت پذیرفت و کشاورزان در قالب وام های بلاعوض از تسهیلات دولتی برای اجرای این طرح بهره مند شدند.
طلایی با اشاره به این که نگاه سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزایش سطح زیر کشت محصول های زراعی نیست، گفت: در طول سال های اخیر کشاورزان استان با محدودیت های آبی و اقلیمی قم به خوبی آشنا شده اند و می دانند افزایش سطح زیرکشت، استفاده از روش های آبیاری سنتی و کشت محصول های پر آب بر، دیگر قابل توجیه نیست.
وی افزود: کشاورزان استان باید بدانند کشت گیاهانی همچون یونجه که مصرف آبی بالایی دارد دیگر مقرون به صرفه نیست و به جای آن باید به دنبال کشت محصول های کم آب بر همچون پسته و گیاهان دارویی مناسب بهره برداری در قم، باشند.
وی ادامه داد: البته در این بخش نمی توان کشاورزان را مجبور کرد بلکه باید با برگزاری کلاس های آموزشی و معرفی محصولات کم آب بری که کشت آن درآمد اقتصادی مناسبی در پی دارد، بهره برداران بخش کشاورزی استان را به سمت تغییر الگوی کشت هدایت کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: همچنین در مورد برخی از محصولات مورد توجه کشاورزان استان قم که امکان جایگزینی آن وجود ندارد،همچون جو و ذرت نیز، می توان از اقلامی که عملکرد بهتری در واحد سطح داشته و به آب کمتری نیاز دارند، استفاده نمود.
وی افزود: گسترش سطح زیر کشت گیاه گل محمدی به میزان 250 هکتار و باغات پسته به میزان 12 هزار هکتار از جمله اقدام هایی بود که در راستای اجرای سیاست تغییر الگوی کشت در استان قم به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: گیاهان دارویی دارای تنوع بالایی هستند و اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار مزارع این گیاهان احداث شود، می توانند فرصت های شغلی و درآمد زایی اقتصادی، قابل توجهی را برای استان قم ایجاد و از مهاجرت ساکنان روستاها به شهر جلوگیری کند.
طلایی گفت: همچنین می توان در بخش هایی از استان قم که خاک غیر حاصلخیز و آب بسیار شور دارد، گیاهان مقاوم همچون ساریکورینا و دانه گیاهی کینوا را کاشت که علاوه بر ایجاد پوشش گیاهی درآمد زایی اقتصادی نیز در پی دارد.
وی در پایان با اشاره به این که موفقیت در پیشبرد سیاست تغییر الگوی کشت در استان قم نیاز به فرهنگ سازی و توجیه اقتصادی و اجتماعی کشاورزان دارد، بیان کرد: دراین زمینه رسانه ها از نقش برجسته ای در هدایت بهره برداران بخش کشاورزی به سمت استفاده از گیاهان کم آب بر و مقاوم، برخوردارند.
تغییر الگوی کشت و کشت گیاهان دارویی و کم آب بر به دلیل برخورداری از مزایای اقتصادی و هم به خاطر کم آب بَر بودن از 2 سال گذشته در دستور کار جهاد کشاورزی استان قم قرار گرفته و نزدیک به 300هکتار از زمین های کشاورزی استان برای کشت این گیاهان اختصاص یافته است.
گسترش سطح زیر کشت گیاه گل محمدی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی قم برای رشد اقتصادی بیشتر استان در بخش کشاورزی و اشتغالزایی مردم مناطق روستایی است.
حدود 10 قلم گیاه دارویی در استان قم شامل نعنا فلفلی، نعنا معمولی، شوید، به لیمو، بابونه، زیره سبز، بید مشک، گل محمدی و زعفران کشت می‌شود.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت استان قم معادل 104 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان قم شامل 20 هزار هکتار باغ و 42 هزار هکتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هکتار کشت جو، پنج هزار و 675 هکتار کشت گندم آبی، 2 هزار و 346 هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی جات اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، استان قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی قم بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.
7405/ 6133/خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده:جعفرمسلمی

رجیستری موبایل و امکانی به نام فروشگاه های آنلاین

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، جمعه بیست و هشتم مهرماه امسال بود که طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش دارد با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
اکنون فاز نخست اجرای طرح با رصد بازار از وجود گوشی های قاچاق به آخرین روزهای خود نزدیک شده است این درحالیست که سال ها پیش نیز یکبار دیگر طرحی برای ساماندهی بازار قاچاق تلفن همراه از سوی دولت های وقت ارائه شد که به دلیل های مختلف در عمل با شکست مواجه شد و شاید بتوان یکی از دلیل ها را نادیده گرفتن شبکه توزیع دانست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
طبق آمارهای ارائه شده و اظهار نظر رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، 90 درصد بازار تلفن همراه ایران در اختیار قاچاقچیان است که با سوءاستفاده از شبکه گسترده توزیع، موبایل های قاچاق را به دست مصرف کننده ایرانی می رسانند.
گرچه بسیاری از فروشگاه های عرضه کننده تلفن همراه دارای مجوز از سوی اتحادیه های مربوطه هستند اما وجود عدیده ای از فروشگاه هایی که مجوز قانونی ندارند و به قولی زیرپله ای محسوب می شوند و نیز افرادی که بدون داشتن هیچ مکانی و به قولی «سردست» موبایل ها را به فروش می رسانند، به قاچاقچیان این فرصت را می دهند تا کالای قاچاق خود را به دست مصرف کننده نهایی برسانند.
از طرف دیگر سودهای مناسبی که از راه فروش گوشی های قاچاق به دلیل آنکه هزینه های مرتبط با واردات را ندارند بیش از فروش کالاهای قانونی است و همین موضوع بسیاری را وسوسه می کند که از خیر احترام به قانون بگذرند.
گرچه بارها و بارها شاهد بوده ایم که ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با این سودجویان، مراجعه های مکرری به بازارهای عرضه تلفن همراه داشته اند اما حاصل آن شکست و ادامه وضعیت بی سامان به دلیل منفعت بیشتر داشتن و نیز تلاش برای افزایش قیمت بی ضابطه بوده است.
مراجعه ها تنها سبب می شد عده ای سودجو اقدام به افزایش قیمت ها کرده تا به این ترتیب و با ناآرام جلوه دادن بازار، سود بیشتری ببرند همین کاری که در اجرای مرحله نخست طرح رجیستری نیز عده ای قصد اجرای آن را داشتند.

* نقش پنهان فروشگاه های آنلاین
در کنار واحدهای صنفی خرد و کلان موجود در سطح شهر، نمی توان فضای مجازی و فروشگاه های آنلاین را در اجرای مناسب طرح رجیستری در کشور نادیده گرفت.
همزمان با توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دولت یازدهم اتفاق افتاد و به دنبال آن مردم شاهد افزایش سرعت اینترنت و به دنبال آن توسعه فناوری های مبتنی بر آن بودند، کم کم برخی تغییرها نیز در کشور آغاز و مردم شاهد بوجود آمدن فروشگاه های بودند که بدون نیاز به مراجعه حضوری کالاهای مورد نیاز مردم را با استفاده از زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست مردم می رساندند.
همزمان به توسعه این نوع فروشگاه ها وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف نظارت و بهینه سازی فعالیت آنها اقدام به معرفی این فروشگاه ها با دادن نماد اعتماد به آنها کرد تا مردم بدانند دارندگان این نمادها در کار خود تقلب نمی کنند.
همین موضوع و تلاش این نوع فروشگاه ها در ارائه کالاهای خوب و قانونی اعتماد مردم به آنها را دو چندان کرد و رفته رفته حضور این نوع فروشگاه ها بیشتر و بیشتر شد.
افزایش تعداد این فروشگاه ها برخی را به سمت تخصصی شدن سوق داد و فروشگاه های خود را رده بندی کرده و در هر رده کالای تخصصی ارائه دادند.
برخی آمارهای تایید نشده بیانگر آن است که فروشگاه‌های اینترنتی بخش عمده سهم 10 درصدی گوشی‌هایی که به شکل قانونی وارد می‌شوند را در اختیار دارند.
فروشگاه‌های آنلاین مهم‌ترین بخش بازار گسترده توزیع هستند که کالای خود را در سال‌های گذشته از مبادی قانونی وارد کشور کرده‌اند و اکنون نیزبا ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌توانند امکان ادامه طرح را فراهم کنند و جلوی افزایش بی‌دلیل قیمت گوشی‌ها را بگیرند.
فروشگاه های معتبر سنتی که علاقه ای برای فروش کالای قاچاق از خود نشان نمی دهند و فروشگاه های آنلاین می توانند در یک هم افزایی طرح رجیستری را به سرانجام مطلوب برسانند.
اکنون باید منتظر ایستاد و دید آیا چنین فروشگاه هایی می توانند به بازار قاچاق تلفن همراه کشور سامان داده و مسیری صحیح در کشور پیاده کنند.

** فروشگاه های اینترنتی در پیاده سازی طرح رجیستری به دولت کمک می کنند
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی معتقد است فروشگاه های آنلاین به دلیل ماهیت کسب و کار خود، شفاف ترین و رقابتی ترین کانال عرضه هستند که امکان نظارت بر آنها به سادگی فراهم است، لذا به خوبی می توانند در پیاده سازی طرح رجیستری به دولت کمک کنند.
فرشاد وکیل زاده در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به اینکه به نظر شما چند درصد از عرضه گوشی های قاچاق از طریق فروشگاه های آنلاین عرضه می شود؟ گفت: اکنون برآوردها حاکی از آن است که بین 5 تا 10 درصد گوشی های موجود در بازار از روش های قانونی وارد و عرضه شده اند که بخش عمده این این گوشی های قانونی از طریق فروشگاه های آنلاین عرضه می شود.
وی افزود: تخمین من این است که حدود یک درصد گوشی های قاچاق از طریق آنلاین به فروش می رسند و بقیه آن از طریق بازارهای سنتی و مراکز پخش شناخته شده عرضه می شوند.
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: تخمین زده می شود که اکنون حدود 95 درصد از گوشی های موجود در بازار، از طریق روش سنتی خرید و فروش شده و در حدود 5 درصد آن از طریق فروشگاه های آنلاین عرضه می شوند.
وی ادامه داد: همچنین از کل 5 درصد عرضه گوشی توسط فروشگاه های آنلاین، حدود 4 درصد آن قانونی و حدود 1 درصد قاچاق هستند؛ در مقابل از 95 درصد عرضه گوشی در فروشگاه های سنتی، حدود 5 درصد گوشی های قانونی و حدود 90 درصد گوشی های قاچاق هستند.
وکیل زاه افزود: این آمارها نشان می دهد که شفافیت موجود در فروشگاه های اینترنتی و امکان نظارت بیشتر بر آنها، تاثیری مثبتی در جلوگیری از موضوع قاچاق و اقتصاد زیرزمینی داشته است و در آینده با توسعه این بخش شاهد بهبود زیادی در عرضه کالای مجاز و قانونی خواهیم بود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به سوالی درباره زمان شروع بکار فعالیت اتحادیه کشور کسب و کارهای مجازی و روند اعطای پروانه کسب گفت: با توجه به اینکه اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره اواخر شهریورماه امسال صادر شده، در این مدت مشغول طی روندهای اداری و مذاکرات با سازمان ها و نهادهای دولتی برای طی مراحل قانونی کار بودیم؛ اکنون دفتر اتحادیه راه اندازی و بخش های زیادی از کارهای اداری آن انجام شده است و به زودی شاهد فعالسازی پروسه صدور پروانه کسب خواهیم شد.
‏IRNAeco@
اقتصام*2078*2025*گزارش:محمد مهدی بهرامی**انتشار:لیلا جودی

خاموشی چراغ کودکی با زوزه‌ تندباد محرومیت

در ادامه این گزارش می خوانیم: مردی سوار بر کمباین در میان گندم‌ها حرکت می‌کند و دروی محصول، ابر کوچکی را در نزدیکی شهری با زندگی‌های غبارآلود ایجاد کرده است. کمی جلوتر از آن، جاده به سمت خاکی شدن می‌پیچد و تا جایی پیش می‌رود که تا چشم کار می‌کند، خاک است و خاک و دخمه‌های آجری. همین حوالی تهران، چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند، مردی از کارگاه چوب‌بری بیرون آمد و گفت هیچ کس اینجا نیست، اما کمی بعد از آن 4 دختربچه کمتر از 10 سال با گریه و چهر‌ه‌هایی مستأصل به دو فرار کردند، بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند. آن طرف‌تر هم باغی است که پای دنیا دخترکی 7 ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پرونده‌اش را به دیوان عالی کشور رساند. دختری که از 4 تا 6 سالگی به طور مستمر در همین باغ، به جسم نحیف و روح لطیفش تعرض می‌شده است. همین حوالی دختری زندگی می‌کند که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است. 10 ساله است اما شناسنامه ندارد. چند وقت پیش مادر او برای دریافت مواد تلاش می‌کرد تا کودکش را به مردی اجاره دهد، مردی که کارش همین و در محله‌های فقیرنشین معروف است. رویا هم حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به همین ترتیب، تجربه تجاوز را از سر می‌گذراند.

اینجــــا، فقر و اوضــــاع نابسامان اقتصادی، کارهای سخت انجام دادن و تجربه خشونت‌های جنسی و جسمی خاطره‌ای مشترک میان بچه‌هایی است که بعضی افغان هستند، بعضی ایرانی و بعضی‌ها نیز یکی از والدین‌شان ایرانی و دیگری افغان است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به تازگی با اعلام نتایج یک پژوهش درباره 400 کودک کار گفته است:«ثابت می‌کنیم که به 90 درصد کودکان کار تجاوز می‌شود.»

** تجاوز میان زباله‌ها
بالاتر از این منطقه، شهرکی از توابع جنوب تهران، در کنار کوره‌های آجرپزی بیغوله‌هایی ساخته شده و چند خانوار آنجا کنار هم زندگی می‌کنند. دختربچه‌های لاغراندام با پیراهن‌هایی بلند در میان خاک‌ها روزگار می‌گذرانند و به صاحب کوره «ارباب» می‌گویند. هوای عصر پاییز در این بیابان سرد است و آتشی روشن کرده‌اند. خاطره، دخترک 7 ساله آجرهای کوچکی برمی دارد، روی منبع آتش پرت می‌کند تا آن را خاموش کند، با مهارت دست هایش را برای نشان دادن نحوه کارش تکان می‌دهد و می‌گوید:«ما هم آجر می‌زدیم. آجرها را برمی داشتیم اینجوری اینجوری، خانه به خانه کنار هم می‌چیدیم. سخت بود. سنگین بودند.» رکود ساختمانی دامن کودکان کار در کوره‌های آجرپزی را نیز گرفته است و کسب و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق گرفته است. یکی از اعضای جمعیت امام علی می‌گوید:«قبلاً بچه‌ها در کوره‌ها یا واحدهای صنعتی کار می‌کردند، اما مثل تمام بخش‌های اقتصاد، این کار هم به رکود خورد. الان بچه‌ها زباله‌گردی می‌کنند و پول در می‌آورند.» حالا کوره‌ها به گاراژی از ضایعات که حکم پول را برای کودکی بچه‌ها دارد، تبدیل شده‌اند. بچه‌ها زباله‌ها را به کوره‌های متروک می‌آورند، آن‌ها را دپو و تفکیک می‌کنند و به پیمان کارهای بازیافت شهرداری می‌فروشند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران چند وقت پیش گفته بود:«سوءاستفاده جنسی بزرگ‌ترین آسیب برای بچه‌های زباله‌گرد است.»

اینجا، یکی از محله‌های حاشیه است که از دردِ فقر، همه نوع آسیبی در آن جریان دارد. هر بار که خبری از قتل، تجاوز، کودک آزاری و… منتشر می‌شود، موجی از درد را همراه خود می‌کشاند، چند وقت بعد فراموش می‌شود تا کار به حادثه بعدی برسد. اما در سکونتگاه‌های فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست. بچه‌هایی که در میان خانواده‌هایی معتاد، کار می‌کنند و گاه نیز در کودکی بعد از تجربه‌های تجاوز کارشان به اعتیاد جنسی و تن‌فروشی می‌رسد.

** کار میان اسید و سوزن صنعتی
رعنا، دختر 19 ساله‌ای است که از نخستین سال‌های نوجوانی خود کار کرده است. نه دستفروشی، نه گل‌فروشی و نه پاک کردن شیشه‌های ماشین‌ها سر چهارراه، او روزهای 11 تا 15 سالگی‌اش را در کارگاه قطعه‌سازی خودرو گذرانده است. حالا سیمای او نه دختر جوان 19 ساله، که زنی استخوان ترکانده با نگاهی رنج دیده است. او در این شهرک زندگی کرده، روستایی که تا چند وقت پیش حاشیه بوده و حالا بدون هیچ زیرساخت و تأسیساتی، به شهر تبدیل شده است. رعنا با حواس‌پرتی از روی زمان و سال‌ها می‌گذرد و کارش را چنین روایت می‌کند:«در یک کارخانه خیلی بزرگ کار می‌کردم. سوله 700 متری بود. طاقچه و باکس ماشین می‌زدیم. برای همه جور ماشین‌هایی هم بود، پرشیا، 206 و… خیلی سخت بود و خطر داشت. یکبار داشتم طاقچه‌ها را منگنه می‌زدم، دو تا انگشتم سوزن خورد و چسبید به‌هم.

دو ساعت فقط گریه می‌کردم. نمی‌دانستم باید چه کار کنم. دست یکی از همکارهایمان هم قطع شد. از آنجا بیرونم کردند، پولم را درست ندادند.» او بعد از آن سرِ کاری رفته که اسمش را «آبکاری» می‌گذارد:«این چیزهای فلزی را که از آن لیوان و ظرف آویزان می‌کنند، آبکاری می‌کردیم.

در اسید می‌گذاشتیم که زنگ زدگی‌اش برود. خیلی وقت‌ها اسید می‌پاشید و صورتم را می‌سوزاند. خیلی سخت بود. شب‌ها هم که خانه می‌رفتم، نمی‌توانستم بخوابم.آدم است دیگر، می‌ترسد.» ترس او نه از زندگی فقیرانه در محله موادفروش‌ها، بلکه از پدرش بوده است. پدری معتاد که به دخترهایش دست درازی و تعرض می‌کرد.

** تن فروشی در 10 سالگی، برای 5 هزار تومان
رعنا حالا در خانه علم جمعیت امام علی زندگی می‌کند و کارهای ساختمان را انجام می‌دهد، او می‌گوید:«الان خواهرم مشکلی دارد که نمی‌توانم بگذارم خانه بماند، بزرگ‌ترین خواسته‌ام این است که او را پیش خودم بیاورم.» دو تا از خواهرهایش در بهزیستی زندگی می‌کنند اما خواهر 13 ساله دیگرش را از بهزیستی بیرون کرده‌اند. او ابا دارد از مشکل خواهرش بگوید، اما روایت مددکاران از فاطمه که در 8 سالگی تجربه تجاوز صاحبِ کارگاهی چوب‌بری را از سر گذرانده، روشن است.

مسعود، یکی از مددکاران این خانواده چنین روایت می‌کند:«پدر خانواده حتی قرص تقویتی می‌خورد که شب‌ها به بچه‌هایش تعرض کند. بچه‌ها از او می‌ترسیدند و به آدم‌های دیگر راحت اعتماد کردند. فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت. کار به جایی رسید که او به این وضعیت عادت کرد. 10 سالش بیشتر نبود اما حتی بلال فروش و کله‌پز محل نیز به او دست درازی کرده بودند و با دریافت‌های 2 هزار تومانی و 5 هزار تومانی، این کار هر روزش شده بود.» مسعود درباره وضعیتی که به آن اعتیاد جنسی می‌گویند، ادامه می‌دهد:«کار به جایی رسید که خودش آمد پیش ما و گفت از این وضعیت خسته شدم، از خودم بدم می‌آید. او را بهزیستی بردیم، اما آنجا هم به خاطر مشکلات روان شناختی زیادی که برایش پیش آمده بود، اذیت می‌کرد و بعد از دو ماه خودشان او را به خانه برگرداندند. یکی از وقت‌هایی که پدرشان می‌خواست بچه‌ها را اذیت کند، دخترها با آجر به سر او زدند. ما با پلیس تماس گرفتیم، گفتند ساعت 12 شب حکم ورود به منزل نداریم و مجبور شدیم با کمپ‌های ترک اعتیاد تماس بگیریم.» بعد از آن، دو ماه طول می‌کشد تا مددکارها بتوانند به کمک وکیل، با جرم پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری که خود پدر به آن اعتراف کرده بود، حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازند. مددکار این خانواده می‌گوید: «حالا نیز دوران حبسش تمام و آزاد شده است. اما در این مدت، مادر خانواده هم دیگر از همه چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت شان با فقر همراه بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل کرد.»

چهره فاطمه با وجود قامت کوتاهش، شباهتی به دخترکان نوجوان ندارد، کم حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال می‌گذرد. زندگی در محله ای فقیرنشین، تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده است؛ درد روایت هر روز بچه‌هایی است که روزها و شب هایشان را با فاصله نیم ساعتی از پایتخت در محله‌های فراموش شده می‌گذرانند و در هیاهوهای رسانه‌ای نیز جایی ندارند.

زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که معضلات اجتماعی به روندعادی زندگی بچه‌ها تبدیل شده است. پسربچه‌ای 7 ساله می‌گوید:«اینجا پسر بزرگ‌ها با ما کاری می‌کنند که ما همان‌ کارها را با دخترهای کوچک‌تر می‌کنیم.»

*منبع: روزنامه ایران؛ 1396،8،17
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی

چرا فروش ریالی نفت ؟

یکی از تحریم های مهم که در سال 91 از سوی آمریکا علیه ایران وضع و اجرا شد، تحریم خرید نفت خام از ایران بود. در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی 2012 (NDAA 2012) آمریکا خرید نفت خام از ایران را ممنوع کرده بود و کشورهای دیگر را تهدید کرد که اگر این تحریم را رعایت نکنند، بانک مرکزی آنها در خطر تحریم قرار خواهد گرفت.

آمریکا راه فراری نیز برای خریداران نفت ایران در نظر گرفت. درقانون فوق این اختیار را به رئیس جمهور آمریکا داده بود که کشورهای مشخصی را استثناء کند. مشروط به اینکه این کشورها خرید نفت از ایران را هر شش ماه یکبار مقدار مشخصی کاهش بدهند. وزارت خزانه داری آمریکا 20 درصد را برای این کشورها در نظر گرفت.

اما در مرحله اجرا آمریکا نتوانست به خواست خود برسد.مهم ترین ضربه ای که آمریکا توانست به ایران وارد کند، همراه کردن اروپایی ها بود که خرید 800 هزار بشکه ای خود از ایران را به طور کامل قطع کردند. در این میان حتی کشور یونان که صد درصد نفت خود را از ایران خریداری می کرد، نیز خرید نفت از ایران را قطع کرد. اما آمریکا دیگر توفیق زیادی در پیاده سازی تحریم نفت ایران به دست نیاورد. فروش نفت خام ایران در بازه زمانی اجرای تحریم تا توافق ژنو که اجرای این تحریم را متوقف کرد در نمودار زیر آمده است. نمودار به خوبی نشان می دهد که علی رغم نوسانات متعدد در میزان فروش نفت ایران (بخشی از آن طبیعی است) متوسط فروش نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز بوده است و در زمان اجرای توافق ژنو بیش از یک میلیون و پانصد هزار بشکه بوده است.

 

آمریکا برای رهایی از مصیبت تحریم نفتی ایران در قانون جدید تحریمی یعنی قانون کاهش تهدید ایران، فشار خود را از روی حجم خرید نفت خام ایران برداشت و تمرکز را بر روی درآمدهای نفتی ایران قرار داد. قانون قبلی را اصلاح کرد و از خریداران نفت ایران خواست که پول نفت را در حسابی نزد خود حفظ کنند و تنها به ایران اجازه بدهند که در تجارت دوجانبه از آن استفاده کند.

این یک معادله برد-برد برای آمریکا و خریداران نفت خام ایران بود. از یک طرف آمریکا نگرانی اش درباره استفاده آزاد از پولهای نفتی توسط ایران برطرف می شد و نگرانی هم از اعتراض خریداران نفت نداشت چرا که خرید نفت با محدودیت گذشته مواجه نبود، از طرف دیگر خریداران نفت اطمینان داشتند که ایران ما به ازای فروش نفت به آنها مجبور است از آن کشورها کالا خریداری کند.

سوال مهم این است که چرا آمریکا توانست از نفت که یکی از کالاهای راهبردی در جهان است علیه یک کشور دارنده آن یعنی ایران استفاده کند؟ در صورتیکه انتظار این است که ایران بتواند از اهرم نفت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

پاسخ این سوال به شیوه سنتی فروش نفت بازمی گردد. این مکانیزم کاملا آسیب پذیر بوده و به راحتی تحت کنترل آمریکا قرار گرفته است.

در شیوه سنتی فروش نفت، نفت خام ایران در محموله های بزرگ به مشتریان مشخصی در سطح کشورهای هدف تحویل داده میشود. همچنین پول آن به ارزهای خارجی در حساب های بانک مرکزی ایران می نشیند. تا قبل از سال 2008 درآمدهای نفتی ایران با دلار آمریکا تسویه می شد و خریداران نفت ایران پول نفت را با ارز دلار در حساب های بانک مرکزی واریز می کردند. بعد از 2008 و با تحریم دلار از سوی آمریکا، ایران به استفاده از ارزهای دیگر و به طور خاص یورو روآورد.

بعد از اجرای قانون کاهش تهدید ایران، خریداران نفت خام ایران پول نفت را به حساب مشخص شده از سوی ایران واریز نمی کردند و این پول ها را در حسابی نزد بانک مرکزی خودشان به نام ایران واریز می کردند.

بعد از برجام ظاهر امر حاکی از آن است که این مشکل وجود ندارد. اما باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی و باقی ماندن 200 فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی آمریکا، اجازه استفاده آزادانه از درآمدهای نفتی را به ایران نداده است. به عبارت دیگر کماکان با کمی تغییر جزیی، درآمدهای نفتی در حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور قرار گرفته و در موارد مشخص و محدودی قابلیت استفاده دارد.

نشانه های تایید کننده این وضعیت نیز در اقتصاد کشور در حال مشاهده است. علی رغم آنکه فروش نفت خام به میزان قبل از تحریم های سال 91 برگشته است، اما فعالیت های اقتصادی، خصوصا پروژه های عمرانی دولت با مشکل تامین مالی مواجه است.

اما راه کار چیست؟ آیا می شود کاری کرد که تیغ تحریم بانکی و نفتی آمریکا کندتر شود؟

پاسخ مثبت است. با یک تغییر که می توان گفت ساده است، می توان تیغ تحریم آمریکا را در بخش فروش نفت کند کرد. برای درک بهتر این مساله لازم است دوباره شیوه سنتی فروش نفت خام را مرور کنیم.

 

در این مدل ایران ابتدا نفت خام را تحویل میدهد و بعد باید به دنبال درآمد آن بدود. حال فرض کنید گام اول و دوم این مسیر جابه جا شود و ارز خارجی نیز به ریال تغییر یابد. به این صورت

 

در این صورت دیگر نیاز نیست که دولت برای استفاده از درآمدهای نفتی خود دست به دامن بانک های خارجی شود. چرا که ابتدا مبلغ نفت را به ریال در داخل ایران دریافت می کند و سپس نفت را به خریدار تحویل می دهد.

طبیعی است که ابهامات زیادی درذهن مخاطبان ایجاد شود. بالاخره شیوه سنتی فروش نفت در ایران نزدیک به صد سال قدمت دارد و خارجی هایی که به دنبال نفت خام ایران بوده اند این روش را در کشورما نهادینه کرده اند. پس طبیعی است که سوالات و ابهامات زیادی به وجود بیاید.

در یادداشت بعد به مهمترین سوالات و ابهامات در این زمینه پاسخ داده خواهد شد.

انتهای متن/

فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی

هفته نامه خودرو امروز: بازه قیمتی 50 تا 70 میلیون تومان، بازه ای بسیار پرکشش در بازار خودرو کشور محسوب می شود. زیرا بسیاری از افرادی که سال ها سوار بر خودروهای وطنی بوده اند، برای تعویض خودرو خود با یک نمونه به روزتر و مجهزتر، بودجه ای در این حدود کنار می گذارند. اکثر بازیگران این بخش از بازار را سدان های چینی تشکیل می دهند که روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده شده و هر یک به شیوه خاص خود به دنبال جذب خریداران بیشتر هستند. جدیدترین محصول این بخش بازار، فاو بسترن B30 است که به تازگی میهمان خط تولید گروه بهمن شده است. به همین بهانه و در نوشتار پیش رو، B30 را در برابر یکی از کهنه کارترین و در عین حال محبوب ترین رقبایش یعنی جک J5 قرار داده تا ببینیم این دو رقیب هموطن در مقابل یکدیگر چه حرف هایی برای گفتن دارند. با ما همراه باشید…

طراحی فاو بسترن B30 در نمای جلو به لطف جلو پنجره بزرگ و طراحی خاص چراغ ها و دی لایت ها، نمایی اسپرت و تا حدودی عضلانی دارد. نمای جانبی B30 نیز تا حد زیادی ساده بوده اما طراحان فاو با به کارگیری یک خط برجسته که از چراغ جلو شروع شده و با گذر از بالای دستگیره درها به چراغ عقب می رسد، سعی در کاستن از این سادگی داشته اند. طراحی قسمت عقب B30 نیز بسیار ساده بوده و تنها ممکن است طراحی کشیده چراغ ها و برآمدگی کوچک بالچه مانند روی درب صندوق بار، اندکی توجه بیننده را به سمت خود بکشانند. در داخل کابین بسترن B30 نیز اگرچه طراحی بخش هایی همچون صفحه نشان دهنده ها و مانیتور موجود در بخش بالایی داشبورد، مدرن و زیبا انجام گرفته است اما طراحی غربیلک فرمان و بخش میانی داشبورد، کاملا ذهن را به سمت خودروهای دهه 90 میلادی می برد که همین موضوع را می توان پاشنه آشیل طراحی B30 تلقی کرد چرا که طرح آن به وضوح ساده تر از همه رقباست. در مقابل، طراحی جک J5 توسط موسسه معتبر پینین فارینا ایتالیا صورت پذیرفته که همین نکته، توقع از آن را بالاتر می برد. فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی  فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی  J5 در نمای جلو، چهره ای فراتر از کلاس خود داشته و مواردی همچون پس زمینه تیره چراغ ها، خطوط عضلانی روی سپر ول به های درب موتور و استفاده منطقی از کروم، چهره آن را به سمت خودروهای گران قیمت تر سوق می دهند. طراحی نمای جانبی جک J5 نیز ساده و با حداقل بازی با خطوط انجام گرفته اما در مجموع هماهنگ و منظم است. اما در نمای عقب جک J5، طرحی ساده تر نسبت به نماهای جلو و جانبی را شاهد هستیم و شاید تنها نکته جلب توجه کننده در این نما را بتوان هم راستا بودن قطعه افقی بالای پلاک با مجموع چراغ دنده عقب و راهنما دانست. کابین J5 نیز بسیار خوب و به روز طراحی شده و چیدمان منظم دکمه های قسمت میانی در کنار استفاده از قطعات مشکی و براق و تزیینات کرومی، چهره ای مدرن و دوست داشتنی از آن را در ذهن بیننده متبادر می سازند. البته این به معنای بی نقص بودن کابین نبوده و مواردی همچون طرح ساده صفحه نشان دهنده ها و نمایشگر کوچک سیستم تهویه مطبوع، دست منتقدان را باز می گذارند!

مشخصات و توانمندی های فنی فاو بسترن B30 مجهز به یک پیشرانه 1.6 لیتری با حداکثر قدرت 107 اسب بخار و حداکثر گشتاور 155 نیوتن متر است که این پیشرانه با اتصال به یک گیربکس 6 سرعته اتوماتیک، ضمن مصرف 6.7 لیتر سوخت در هر 100 کیلومتر در سیکل ترکیبی، شتاب صفر تا صد 12 ثانیه و حداکثر سرعت 180 کیلومتر بر ساعت را برای این چینی اقتصادی به ارمغان می آورد. نقطه قوت اصلی B30 از نظر فنی، وجود گیربکس 6 سرعته است که در هیچ یک از رقبای هم قیمت آن وجود ندارد. علی الخصوص که این گیربکس، توسط سازنده نامدار گیربکس در دنیا یعنی Aisin ژاپن ساخته شده است.  فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی در مقابل، جک J5 از یک پیشرانه 1.8 لیتری نیرو می گیرد که این پیشرانه با حداکثر قدرت 140 اسب بخار و حداکثر گشتاور 165 نیوتن متر، با اتصال به یک گیربکس 4 سرعته اتوماتیک، ضمن مصرف 7.6 لیتر سوخت در هر 100 کیلومتر در سیکل ترکیبی، شتاب صفر تا صد 11 ثانیه و حداکثر سرعت 175 کیلومتر بر ساعت را برای این چینی محبوب به ارمغان می آورد.  در مجموع می توان گفت که آمار و ارقام حکایت از برتری J5 بر B30 در بخش فنی دارند اما این تمام ماجرا نبوده و در عمل اوضاع کمی متفاوت است. گیربکس جک J5، 4 سرعته بوده و تکنولوژی نسبتا قدیمی دارد، همین امر باعث می شود تا عملا بخشی از توان پیشرانه هدر رفته و موجب کندشدن شتاب اولیه خودرو شود. اما در مقابل، بسترن B30 از یک گیربکس 6 سرعته نسبتا به روز سود می برد که توان پیشرانه را به خوبی به چرخ های جلو انتقال می دهد. نتیجه این است که در عمل، تفاوت عملکردی محسوسی بین دو خودرو دیده نمی شود و B30 علیرغم وجود پیشرانه ضعیف تر، پا به پای J5 حرکت کرده و حتی این شانس را دارد که در شتاب اولیه، کمی برتر هم ظاهر شود.

امکانات رفاهی و ایمنی 
 فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی وقتی با خودروهای چینی سر و کار داریم، ناخودآگاه سطح توقعمان در زمینه تجهیزات رفاهی و ایمنی نیز بالا می رود. خوشبختانه B30 و J5 نیز به خوبی این سطح توقع را پاسخ می دهند. از جمله مهمترین تجهیزات نصب شده روی فاو بسترن B30 می توان به این موارد اشاره کرد: دی لایت، سانروف، کروز کنترل، مانیتور لمسی 7 اینچی، دوربین دید عقب، سنسور پارک عقب، تهویه مطبوع دستی، فرمان با نیروی کمکی الکتریکی (EPAS)، آینه های جانبی تاشو برقی، نویگیشن، سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی (HHC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS)، 2 عدد ایربگ و… که در مجموع، برای خودرویی در این بازه قیمتی، لیست بلندبالایی محسوب شده و بایستی برتری آن بر J5 را در این زمینه پذیرفت. البته رقیب نیز چندان دست و پا بسته نبوده و مواردی مانند تهویه مطبوع اتوماتیک، سنسور نور، سنسور باد لاستیک ها (TPMS) و چراغ مه شکن جلو، از مواردی هستند که در J5 موجود بوده اما B30 فاقد آنهاست.

سخن پایانی در مجموع فاو بسترن B30 و جک J5 دو خودرو چینی با کیفیت مناسب، فضای جادار سرنشینان، عملکرد فنی راضی کننده و خدمات پس از فروش قابل قبول هستند که بعید است فردی پس از خریداری یکی از این دو گزینه، پشیمان شود اما می توان جک J5 را خودرو افرادی دانست که برای ظاهر زیبا و بازار فروش دست دوم مناسب اهمیت زیادی قائل هستند و در مقابل، فاو بسترن B30 برای افرادی مناسب است که تمایل دارند در مقابل مبلغ پرداختی خود، حداکثر تجهیزات رفاهی را دریافت کنند.  فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی  فاو بسترن B۳۰ و جک J۵؛ چشم بادامی‌های دوست داشتنی  لازم به ذکر است که شرکت بهمن موتور چندی پیش سری نخست بسترن B30 را با قیمتی در حدود 58.4 میلیون تومان پیش فروش کرد که در حال حاضر ظرفیت فروش اولیه آن به اتمام رسیده و فرآیند پیش فروش متوقف شده است. بنابراین اگر تمایل به خریداری آن داشته باشید باید به سراغ خریداری حواله های آن از بازار آزاد بروید. جک J5 اتوماتیک نیز در جدیدترین شرایط فروش کرمان موتور (ویژه شهریورماه) قرار ندارد اما اگر در بازار آزاد بخواهید به سراغ آن بروید بایستی مبلغی بین 59 تا 65 میلیون تومان برای نمونه های صفر کیلومتر آن بپردازید.

ايران در سكوی سوم برترين اقتصادهای خاورميانه

روزنامه اعتماد: گزارش‌هاي آماري از اقتصادهاي برتر خاورميانه نشان مي‌دهد كه ايران بعد از تركيه و عربستان در سومين جايگاه اقتصادهاي برتر خاورميانه ايستاده است.  طبق اين گزارش كه بر گرفته از گزارش بانك جهاني است نشان مي‌دهد كه تركيه به عنوان صدرنشين اقتصاد برتر خاورميانه با ١٢ هزار دلار درآمد ناخالص ملي و ٨٥٩ بيليون دلار توليد ناخالص داخلي در صدر قرار دارد اين در حالي است كه تركيه همچون دو رقيب ديگر خود در خاورميانه از ذخاير نفت و گاز بي‌بهره است و صنايع پوشاك و نساجي در اين كشور بيشترين سهم بازار صنعتي را دارد.  بعد از تركيه، عربستان‌سعودي كه بيشترين ذخاير نفت و گاز را دارد و در بين اعضاي اوپك با صادرات ١٠ ميليون بشكه‌اي نفت در صدر توليد‌كنندگان نفتي قرار دارد با ٢٤ هزار دلار درآمد ناخالص ملي و ٦٥٤ بيليون دلار توليد ناخالص داخلي در رتبه دوم اقتصاد‌هاي برتر خاورميانه قرار گرفته است.  كشوري كه به نظر مي‌رسيد با توجه به درآمد نفتي و البته توريستش مي‌تواند در رتبه نخست قرار گيرد و همچون بازار نفت، در اقتصاد خاورميانه هم سهم‌گير رتبه نخست باشد.  بعد از عربستان سعودي و تركيه، ايران توانسته است جايگاه سومي را براي خود مهيا كند. اين در حالي است كه هنوز بين اهداف ايران براي رسيدن به توليد ناخالص داخلي فاصله زيادي وجود دارد و گزارش‌هاي بين‌المللي حكايت از كاهش توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري نسبت به سال گذشته دارد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد اگر روالي خلاف روال فعلي را طي مي‌كرد مي‌توانست جايگاه ايران را از سومي به دومي ارتقا دهد.   ايران همچون عربستان داراي ذخاير نفت و گاز است و درآمد خود را از اين محل تامين مي‌كند. طبق گزارش حاضر ايران با ٦ هزار دلار درآمد ناخالص ملي و ٣٩٣ بيليون دلار توليد ناخالص داخلي در رتبه سوم اقتصاد خاورميانه قرار دارد. امارات متحده عربي چهارمين اقتصاد برتر خاورميانه است كه اتفاقا بيشترين مبادلات تجاري را در سال‌هاي گذشته با ايران داشته است.  امارات با ٤٢ هزار دلار درآمد ناخالص ملي و ٣٤٨ بيليون دلار توليد ناخالص داخلي در رتبه چهارم در شرايطي قرار گرفته است كه امارات هم داراي ذخاير گازي است و هم در حمل و نقل بين‌المللي سهم قابل توجهي دارد. جالب اينجاست كه آمار بانك جهاني از رتبه‌داران اقتصاد خاورميانه رتبه پنجم را به مصر تخصيص داده است. مصري‌ها با ٣ هزار دلار درآمد ناخالص داخلي و ٣٣٢ بيليون دلار توليد ناخالص داخلي رتبه‌دار پنجمين اقتصاد خاروميانه هستند. اقتصاد مصر مبتني بر گردشگر است و در سال‌هاي گذشته به خاطر درگيري‌هاي سياسي اقتصاد اين كشور هم از رشد قابل توجهي برخوردار نبود و افت قابل توجهي را تجربه كرد.  به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاري خارجي در مصر بعد از انقلاب ٢٠١١ از ٣٦ ميليارد دلار ٢٠١٠ به ١٦ ميليارد دلار درسال ٢٠١٢ رسيد. بعد از اين كشورها عراق به عنوان كشور جنوب غربي ايران در شرايطي در رتبه هفتم قرار دارد كه اين كشور به تازگي توليد نفت خود را به ٦ ميليون بشكه رسانده و توانسته است سهم قابل توجهي را در بازار انرژي كسب كند.  البته اين كشور كماكان درگير جنگ‌هاي داخلي و موضوع داعش است كه موجب بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري در اين كشور شده است. عراق ٥ هزار دلار درآمد ناخالص داخلي و ١٧٩ بيليون دلار توليد ناخالص داخلي دارد. قطر، كويت و يمن در جايگاه‌هاي هشتم تا دهم اين بررسي قرار دارند و اين كشورها به ترتيب با ٧٥ هزار دلار، ٤١ هزار دلار و يك‌هزار دلار درآمد ناخالص داخلي توانسته‌اند رتبه‌داران هشتم تا دهم اقتصاد برتر خاورميانه باشند.

گزارش میدانی از بازار داغ فروش امضای مهندسی

شکوفه حبیب‌ زاده در روزنلامه شرق نوشت: شهرک‌غرب، خیابان مهستان، ساختمان نظام‌مهندسی استان تهران؛ سازمانی که قرار است امور مهندسان شاغل در عرصه ساخت‌و‌ساز را سامان دهد.  همان حوالی برچسب‌های مجری ذی‌صلاح، طراحی پایه یک و دو، استحکام بنا، تأیید نما، سرپرست کارگاه، طراحی و نقشه، فاز دو معماری، آزمایش خاک، تأییدیه آتش‌نشانی و… (خرید پروانه معماری، عمران، مکانیک، برق و…) به سطل‌های زباله و کف خیابان و پیاده‌روها چسبیده‌ است. تلاش شهرداری برای جمع‌کردن آنها موفقیت‌آمیز نیست. جمع می‌شوند و فردا روز از نو و روزی از نو. کاری که بازارش داغ است این حرف‌ها سرش نمی‌شود.
‌ ماجرا چیست؟ مهندسان به‌صورت شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال هستند و می‌توانند به‌صورت حقیقی کار کنند و ظرفیت اشتغال ثابتی هم دارند. اگر این مهندسان، با مهندسان دیگر جمع شوند و گروهی کار کنند، ظرفیت اشتغال آنها افزایش می‌یابد. حال اگر شرکت راه‌اندازی کنند و پروانه اشتغال خود را در آن شرکت استفاده کنند، ظرفیت اشتغال آنها افزایش می‌یابد. هدف قانون‌گذار از این ضابطه، ایجاد انگیزه برای کار تیمی و گروهی بوده؛ اما برخی از این معادله سوءاستفاده می‌کنند و برای افزایش ظرفیت اشتغال یک شرکت، پروانه و ظرفیت اشتغال مهندسان را خریداری می‌کنند؛ بدون اینکه تعهدی برای حضور مهندسان در پروژه قائل باشند.  بسیاری از کارشناسان معتقدند شایع‌بودن این‌دست اقدامات را باید در اخلاق حرفه‌ای ازدست‌رفته جست‌وجو کرد. هرچند دور از انصاف است اگر نادیده بگیریم بسیاری از مهندسان ساختمان نیز حاضر نیستند با هیچ رقم ‌درشتی هم پروانه خود را به‌غیر بدهند. اینها را منوچهر شیبانی‌اصل، عضو شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید. به گفته او، چندی پیش معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در بخش‌نامه‌ای موارد نادرست استفاده از پروانه اشتغال و واگذاری آن و اقدامات صوری و عواقب آن را اعلام کرده و دارندگان پروانه اشتغال را ملزم کرده بود در صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اشتغال‌به‌کار اشخاص حقیقی، یک نسخه با قید «مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم» و مهر و امضای متقاضی اخذ و در پرونده مربوط نگهداری کنند. صدور این بخش‌نامه واکنش تندی را از سوی برخی افراد منتفع به همراه داشت. آنها تمایلی به ثبت، ربط‌ و رصدشدن نداشتند؛ اما در نهایت مجبور به پذیرش و امضا پای این بخش‌نامه شدند.  پیش‌تر که ماجرای «دلالی با امضای مردگان» مطرح شده بود، برخی از مسئولان نظام‌مهندسی از درِ انکار برآمدند و این اتفاقات را معطوف به دولت دانستند. جابر نصیری، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران، گفته بود: «به‌جرئت می‌توان گفت در این فرایند، بیشترین انجام‌ندادن وظیفه از سوی ارگان‌های دولتی، ازجمله شهرداری‌ها، وزارت راه‌وشهرسازی و… است». این گفته او، جرقه یک همکاری را زد. خبرنگار «شرق» در قالب یک مهندس معمار با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی بازدید از برخی شرکت‌ها را در برنامه‌های خود می‌گنجانند. ‌امضافروشی ارزان! چند شماره از برچسب‌های حوالی سازمان نظام‌مهندسی تهران را برمی‌دارم؛ فهرست بلندبالایی از شماره برخی خریداران پروانه‌های پایه‌یک، دو و سه، به خط موبایل برخی مقامات مسئول! را هم در دست دارم. چندی است که برخی از مسئولان نظام‌مهندسی در مقابل خبر شایع‌بودن امضافروشی جبهه گرفته‌اند. وسوسه می‌شویم صحت و سقم این ادعاها را با همین شماره‌ها چک کنیم. به اولین شماره زنگ می‌زنم؛ بعد از چند بوق، خانمی از آن سوی تلفن پاسخ می‌دهد:
– بفرمایید.  تماس گرفتم شرایط شما را بپرسم. قصد دارم پروانه‌ام را حقوقی کنم. پروانه پایه‌دو معماری هستم. – پروانه طراحی و نظارت دارید خانم مهندس؟ بله – به‌ صورت حقوقی کار می‌کنید. سهمیه ٩٦ شما مدنظر ماست. تمام سهمیه شما را هم یکجا خریداری می‌کنیم. پرداختی هم ٦,٥ ‌میلیون تومان است. این رقم برای عضو هیئت‌مدیره خارج از شرکاست.  مسئولیتی برای من ندارد؟ – شرکت ٢٠ساله مشاور است و هیچ مسئولیتی را متوجه شما نمی‌کند. اتفاقا همه مسئولیت‌ها را از شما می‌گیرد که در موضوعات شرکت دخیل نباشید. نکته دیگر اینکه من نمی‌توانم حضور داشته باشم. این حضورنداشتن برای من ایجاد مشکل نمی‌کند؟ – فقط پروانه شما مدنظر ماست. پروانه را می‌گیریم و مبلغ کلی را پرداخت می‌کنیم. ‌ تعهد رسمی در دفترخانه به شماره بعدی زنگ می‌زنیم؛ یکی از دوستان وزارت راه همکاری می‌کند. – در ارتباط با اس‌ام‌اس شما درباره خرید پروانه مهندس معمار پایه‌یک تماس گرفتم. مدتی ایران نبودم و پروانه‌ام آزاد آزاد است. پنج‌ماهی است برگشته‌ام. اینجا برای عضو هیئت‌مدیره پروانه چند نفری را در رشته‌های مختلف می‌خواهیم که بتوانیم با پروانه‌های مدنظر، برای شرکت پروانه نظام‌مهندسی بگیریم.  قیمت پروانه پایه‌یک چقدر است؟ – سالانه حداقل حدود ١٣‌میلیون تومان. چه مسئولیتی دارد؟ من عملا نمی‌توانم حضور داشته باشم. – هیچ‌ مسئولیتی ندارد. حضور شخص مهم نیست. مدرک را ارائه می‌دهیم و شرکت تعهد می‌دهد که از مدرک شما سوءاستفاده‌ای نمی‌شود و این پروانه برای اخذ پروانه نظام‌مهندسی برای شرکت است. برای یک‌سال پروانه شما اینجا می‌ماند و بعد از آن، اگر نیاز باشد پروانه شما تمدید می‌شود. شرکت تعهد رسمی از دفترخانه می‌دهد که شما تعهدی ندارید و مسئولیتی معطوف به شما نیست.  شنیدم وزارتخانه جدیدا از حقوقی‌ها تعهد می‌گیرد. – صحت ندارد. فقط خوداظهاری داریم که قبلا هم بوده و چیز جدیدی هم نیست. آنجا اظهار می‌کنید که تمام‌وقت در آن شرکت هستید. صوری است، نگران نباشید. از ازل بوده و چیز جدیدی نیست. وقتی پروانه را آنجا می‌گذارم، قراردادی بسته می‌شود؟ – بله قرارداد بسته می‌شود که پروانه شما در اختیار شرکت است.  یعنی روی پروژه قرارداد نمی‌بندید؟ – نه. روی همکاری مشترک سالانه قرارداد می‌بندیم که سال‌به‌سال هم تمدید می‌شود. مالیاتی، چیزی به این مبلغ تعلق نمی‌گیرد؟ – هر سال که شما اظهارنامه می‌دهید، آنجا باید قرارداد را ارائه دهید و وقتی ببینند مبلغ شما از مبلغ حداقلی برای دریافت مالیات (امسال ١٥میلیون و ٦٠٠ هزار تومان بود) کمتر است، از پرداخت مالیات معاف می‌شوید.  اجازه دهید فکر کنم. چون اولین جایی است که تماس می‌گیرم. ببینم قیمت شرکت‌های دیگر چگونه است… – بسیار خب. خدانگهدار. ‌ شرکت‌ها بو برده‌اند با چند شماره دیگر هم تماس می‌گیریم. مورد‌ها زیاد است و بازار هم داغ. چند آدرس را به‌عنوان نمونه برمی‌داریم و با آدرس چند شرکت صوری، راهی خیابان می‌شویم. به یکی از این آدرس‌ها مراجعه می‌کنیم. خبر رسیده موضوع بازدید از شرکت‌ها، زیرپوستی به بسیاری از این شرکت‌های حقوقی رسیده. کار سخت می‌شود. بااین‌حال وارد شرکت می‌شویم. نماینده شرکت که نوع برخوردش بیشتر شبیه دلال‌هاست، از امتیازهای این کار می‌گوید و اطمینانی که از ازل برای چنین حرفه‌ای وجود داشته. قبحی در کار نیست. دور‌زدن قانون را با افتخار بیان می‌کنند. مکالمات بالا تکرار می‌شود. می‌گوید: «مسئولیتی ندارید، این بند را در الحاقیه قرارداد هم می‌نویسیم تا آسوده‌خاطر باشید». از او درباره زمانی می‌پرسیم که برای بازرسی به شرکت می‌آیند: «مشکلی نیست. ممکن است برای سرکشی پروژه رفته باشید و موقع بازرسی در شرکت حضور نداشته باشید؛ مشکلی پیش نمی‌آید. اگر بخواهند گیر بدهند به ما گیر می‌دهند. ما هم کار داریم و سر پروژه‌ایم. به‌هر‌حال شرکت مجری هستیم!». به گوشی‌اش نگاهی می‌کند. حال وقتی از او قرارداد را طلب می‌کنیم، از در احتیاط وارد می‌شود. به نظر می‌رسد شک کرده. پیش‌نویس قرارداد را برای شما می‌فرستم. الان کمی دیرم شده: «خانم من شما را قبلا ندیده‌ام؟». دم به تله نمی‌دهیم و قرار‌و‌مدار رد و بدل‌شدن پروانه و پیش‌نویس قرارداد را در تلگرام به هم می‌دهیم. ‌ فعالیت مهندسی ساختمان با نقاب شرکت بیمه! برای دیدن شرکت‌هایی می‌رویم که آدرس داده‌اند، اما نامه‌های سازمان به آنها برگشت خورده. به نظر می‌رسد، صوری هستند. تابلویی وجود ندارد. به داخل برج می‌رویم. شرکت برج‌سازان … . از نگهبان سراغ این شرکت را می‌گیریم. گویی برای ‌هزارمین بار توضیح می‌دهد: «حدود یک‌سالی‌است که نیستند. قبلا هم با تابلوی بیمه … کار می‌کردند. فقط می‌آمدند نامه‌ها را تحویل می‌گرفتند». به واحد موردنظر در ساختمان می‌رویم. خالی است. زنگ می‌زنیم و کسی در را باز نمی‌کند. در‌همین‌حین از داخل سازمان نظام‌مهندسی خبر می‌رسد این بازدید لو رفته. گویا اخبار به‌صورت زیرپوستی به گوش همه رسیده و شرکت‌های حقوقی آماده‌اند.
بیرون می‌آییم. سراغ آدرس بعدی را می‌گیریم. بعد از کلی چرخیدن و نیافتن به آدرس می‌رسیم. انتهای یک کوچه در آفریقا. خا‌نه‌ای متروکه که به نظر می‌رسد سال‌ها خالی است، مقصد این آدرس است. قفل بر در است و حتی دکمه‌های زنگ هم از جا کنده شده‌اند! همسایه‌ها هم خبری ندارند. هیچ‌کس از صاحب اصلی این خانه متروکه هم حتی خبر ندارد. ‌خریدوفروش چراغ خاموش خسته، به دنبال آدرس بعدی راهی می‌شویم. ساختمانی پنج‌طبقه حوالی سیدخندان. نوساز است. نه تابلویی دارد و نه هیچ‌ نشانه‌ای. چراغ خاموش به خرید و فروش پروانه مشغول‌اند. از پیش هماهنگ می‌کنیم که مشکلی برای دیدار و قرار ملاقات نباشد. بعد از تعارفات مرسوم، می‌نشینیم تا درباره قرارداد نگرانی‌ها‌یمان را برطرف کند. – خانم مهندس پروانه‌تان را می‌دهید تا قرارداد را ببندیم؟  قرارداد همراهم نیست. الان کمی نگران هستم. آمده‌ام برای جزئیات بیشتر. – تا حالا پروانه‌تان را حقوقی نکردید؟  خیر با تعجب می‌گوید: «پایه دو هستید…». خودم کار کردم. قرارداد را می‌‌آورد تا نگرانی‌ام برطرف شود. با دقت قرارداد را مطالعه می‌کنم. خطاب به من و همراهم (کارشناس وزارت راه‌وشهرسازی که خود را معرفی نمی‌کند)، می‌گوید: «مطمئن باشید، مشکلی نیست. اولین نکته آن است که با چه شرکتی کار می‌کنید. خیلی شرکت‌ها به واسطه وسوسه کار نظارتی که به سازمان نظام‌مهندسی ارجاع می‌شود، شرکت ثبت کردند که کار نظارت بگیرند. نظارت هم به شرکت‌های تازه‌تأسیس خوب ارجاع می‌شود. به همین دلیل سال گذشته بسیاری از مهندسانی که پروانه‌شان را در اختیار ما گذاشتند، به این شرکت‌های کوچک رفتند. شما الان با بازار تماس بگیرید تا ١٥ یا ١٧ تومان هم قیمت می‌دهند، اما چون شرکت کوچک هستند، یک مهندس بیشتر ندارند، پرداختی برایشان مهم نیست فقط می‌خواهند پروانه مهندسان را نگه دارند. بسیاری از مهندسان نمی‌دانند و تبعات آن را در نظر نمی‌گیرند. آنها پیشینه ندارند و ممکن است دچار مشکل شوند. برخی از شرکت ما برای رقم‌های پایین خارج شدند اما امسال دوباره برگشتند». بازهم بازارگرمی می‌کند: «آنها در پرداختی‌ها هم مشکل دارند ولی ما نه. توافق کردیم به شما ٦,٥ برای پایه دو بدهیم. همان لحظه که قرارداد را بستیم ٣.٥ به شما چک می‌دهم و روز خوداظهاری هم سه تومان دیگر چک روز می‌دهم. از سال بعد روال بر این است که یک ماه زودتر تماس می‌گیریم در تاریخ قرارداد، قرارداد را تمدید می‌کنیم و چک یک‌ماهه نهایت در یک پرداخت به شما می‌دهیم. می‌دانید که پرداخت یکباره خیلی بهتر است تا تقسیط چک».
همراهم می‌پرسد: «برای خانم مهندس، مسئولیتی ندارد؟». می‌گوید: «هیچ مسئولیتی ندارد. خارج از شرکا است. نگاه کنید. در بند این قرارداد نوشتیم: شرکت متعهد می‌‌شود هرگونه مسئولیت مالی اعم از مالیات، بیمه، اجاره و… درباره سهمیه واگذارشده مهندس و هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خود را عهده‌دار بوده و به‌هیچ‌عنوان مسئولیتی از بابت سهمیه واگذارشده به عهده عضو هیئت‌مدیره نخواهد بود». اما شنیدم وزارت راه‌وشهرسازی چندوقتی است که سر موضوع حضور مهندسان سر پروژه حساس شده… – بله کمی حساس شده و یک فرم جدید را هم اضافه کرده، اما مشکلی نیست. الان بیشتر از ٥٠٠ مهندس داریم که هیچ‌کدام هم در شرکت نیستند. با تعجب می‌پرسیم: «٥٠٠ نفر»! با لبخند تأیید می‌کند.  همه در یک شرکت فعالیت می‌کنند؟ – نه، ما در این ساختمان پنج‌طبقه در هر طبقه یک شرکت داریم و در یک مجموعه با هم کار می‌کنیم. البته ٥٠٠ مهندس، پشت پروانه ما هستند و حدود صد پرسنل که کارها را هماهنگ می‌کنند. طبقه چهار مهندسان طراحی هستند، طبقه دوم نظارت و اجرا، طبقه سوم امور بین‌الملل، طبقه پنجم هم مدیریت. اینجا هم فعالیت مربوط به هماهنگی‌هاست. البته ما در شهریار و ملارد هم شعبه داریم. هم در زمینه اجرا، ژئوتکنیک و هم طراحی و نظارت. اینکه نگرانید بیایند بازرسی، اصلا مشکلی نیست. مدیر اینجا خودش در وزارتخانه کار می‌کند. پیش از آنکه راهی بازدید شویم، مسئولان گفته بودند که زیاد می‌شنوید که مهره در وزارتخانه، نظام‌مهندسی یا شهرداری دارند. تعجب نکنید. برای جلب اعتماد است. – جدی؟ بله. برای همین ما کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم که دیگران نمی‌توانند. حتی اگر از نظام‌مهندسی هم بیایند، هیچ‌جوره نمی‌توانند ثابت کنند که شما کلا نیستید. شما مرخصی هستید، یا مثلا کار نداریم فعلا تعدیل نیرو کرده‌ایم. هیچ چیزی برای اثبات اینکه شما به‌عنوان مهندس ما در شرکت حضور دارید یا ندارید، وجود ندارد. – یعنی خیالم راحت باشد؟ بله. ما هم در سازمان، مهره‌های مهم داریم و هم در وزارتخانه. بنابراین اصلا نگران هیچ چیز نباشید. همراهم می‌پرسد: «قرار است ایشون از کشور بروند. می‌شود قبل از خروج همه کارها را هماهنگ کرد؟».  بله. تعدادی از مهندسان دیگر هم هستند. هر زمان خواستید، بروید یکی دو هفته قبل از آن، به من خبر بدهید تا با شما هماهنگ کنم. حداقل یک نامه به سازمان بدهیم که خوداظهاری شما را پیش‌تر انجام دهیم و منتظر باقی نباشیم. دوباره قرارداد را نشان می‌دهد و برای رفع نگرانی می‌گوید: «اگر بندی بود که می‌خواستید اضافه شود، هیچ مشکلی نیست. صحبت می‌کنیم تا اضافه شود. بعضی مهندسان می‌خواهند حتما درج شود». – بله چون ایشان حضور ندارند، می‌خواهیم حتما درج شود که نیستند و از این بابت مشکلی وجود ندارد.  خیلی از مهندسان ما ایران نیستند. الان مدیرعامل یکی از شرکت‌های ما ایران نیست. آنقدر نبودند تا اینکه اعتبار پروانه‌شان تمام شد و مجبور شدیم ایشان را تغییر دهیم. یک‌سال اول که بگذرد، خیالتان راحت می‌شود. در این مدت اعتماد دو طرف حاصل می‌شود و می‌بینید که مشکلی وجود ندارد. خیلی‌ها از پایه سوم اینجا هستند تا الان که به پایه یک رسیده‌اند. ما اصلا با شما تماسی نمی‌گیریم. فقط در دو حالت؛ برای تمدید قرارداد یا اینکه اعتبار پروانه تمام شده باشد. فقط امسال وزارتخانه فرمی را آماده کرد که همه مهندسان باید امضا می‌کردند. آن را هم مجبور شدیم خبر دهیم برای امضا حضور داشته باشند. سؤالی نمانده. با نگاه، هماهنگ می‌شویم. همکارم درعین‌حال پیام می‌دهد که بازرسان وزارتخانه از بیرون به داخل بیایند.  ما از طریق وزارت راه‌وشهرسازی آمده‌ایم تا شیوه کار شما و شیوه خرید پروانه را متوجه شویم. رنگ از رخسارش می‌پرد و سکوت حکمفرما می‌شود. خبری از آن همه بازارگرمی دیگر نیست. همراهم مشغول صحبت درباره قانون و مسئولیت افراد در پروژه‌ها می‌شود: «باید شخص ناظر و طراح در هر پروژه را معرفی کنید… علاوه بر مدیرعامل، شخص مسئول در آن پروژه، اعم از طراح و ناظر پروژه باید ذیل نقشه‌ها را امضا کند. مرجع صدور پروانه هم به‌عنوان مسئول اجرای پروژه معرفی می‌شود. باید مهندسان حاضر در شرکت را برای هر پروژه معرفی کنید. وقتی ایشان خارج از کشور باشند، چگونه قرار است نظارت کنند؟». او به ابلاغیه معاونت نظام مهندسی هم اشاره می‌کند: «در ابلاغیه وزارت راه‌وشهرسازی نوشته اگر هر شخصی بخواهد در هر شرکتی فعالیت کند، آن شرکت نباید صوری باشد. هیئت‌مدیره تمام‌وقت محسوب می‌شود؛ یعنی او باید در شرکت حضور داشته و به امورات شرکت اشراف داشته باشد… . شرکت به ‌واسطه صلاحیت مهندسان، صلاحیت گرفته؛ بنابراین مهندس باید در جریان پروژه‌ها باشد. بالطبع همه مهندسان باید به واسطه مسئولیتشان پاسخ‌گو باشند…». بازرسان بیرون هستند و در حال گفت‌وگو. تمام تلاش مسئولان شرکت، زمان‌خریدن است. می‌گویند خانمی که درباره فروش پروانه حرف زده، اشتباه گفته و نماینده شرکت نیست؛ بااین‌حال ادامه بازرسی انجام می‌شود. خانمی که مسئولیتی در شرکت ندارد، زمام را در دست می‌گیرد و به جای مدیرعامل سخن می‌گوید: «هنوز قرارداد منعقد نشده. کارشناسی که این مسائل را گفتند، باید با مدیرعامل مشورت می‌کردند». وقتی نماینده وزارت راه، از مهندس معماری که در کشور حضور ندارد؛ اما پروانه‌اش را حقوقی می‌کند، به‌کل چنین مقوله‌ای را انکار می‌کند. قرار می‌شود اسامی مهندسانی که خارج از کشور هستند، از اداره گذرنامه استعلام گرفته شود تا مشخص شود که آیا چنین افرادی در شرکت حضور دارند یا خیر. برای بازرسی از طبقات دیگر که می‌رویم، فقط یکی از طبقات در را باز می‌کند. ٣٠ نفر هم آنجا مشغول کار هستند. گویا شرکتی هم اینجا مشغول به کار است که پیش‌تر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان، حکم محرومیت گرفته. مدارک برای رسیدگی اخذ می‌شود و نماینده احتمال تعلیق شرکت را می‌دهد: «پس از بررسی مدارک، اگر تخلفات محرز شود، شرکت را معلق می‌کنیم؛ اما این یک شرکت نبود. باید بررسی کنیم که چند شرکت آنجا هست. الان پروانه یک شرکت را گرفتیم».
از ساختمان خارج می‌شویم. پیامی دریافت می‌کنم: «خانم مهندس، لطفا پروانه اشتغال‌تان را برایم تلگرام کنید…».

سازمان مالیاتی کشور هزینه‌ها را به رسمیت بشناسد/فشار مالیاتی بر کسب و کارهای مجازی زیاد است

سازمان مالیاتی کشور هزینه‌های ما را به رسمیت بشناسد/فشار مالیاتی بر کسب و کارهای مجازی زیاد است.به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،، با گسترش فناوری های نو از جمله اینترنت، افراد متعددی به انجام فعالیت‌های اقتصادی مجازی متمایل شدند. سهولت دسترسی به کالا و خدمات در فضای اینترنتی، صرفه جویی در زمان و سایر مزیت‌های دیگر باعث شده که دریافت و ارائه خدمات و کالا در فضای مجازی با محبوبیت روز افزونی روبه‌رو شود،به طوری که در طی چهار قرن اخیر،  3-5درصد کل تراکنش مالی جهان در فضای مجازی و وب انجام می‌شود.

 رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی در گفتگو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی  درمورد مزیت‌های کسب و کارهای مجازی اظهار کرد: کسب و کارهای کوچک در سطح جهان تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها داشته و امروزه نیز حجم بالایی از تولید دانش و ثروت را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه از کاهش هزینه های معاملاتی که از دیگر مزیت های کسب و کار به حساب می آید خبر داد و گفت:  کسانی که اقدام به راه  اندازی این کسب و کارها می کنند، نیاز به سرمایه اولیه به مراتب کمتری دارند و بیشتر هزینه های آنان معطوف به برنامه نویسی و ایجاد فضای الکترونیکی امن است. بدین امر رونق این کسب و کارها می تواند نقش مهمی در ساماندهی بازار، حذف هزینه های غیر ضروری و رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب آید.

الفت نسب درمورد ضرورت ارتباط بیشتر بدنه دولت و سازمان امور مالیاتی با کسب و کارهای مجازی گفت: ایجاد فضای تعامل میان کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند چالش‌های بسیاری را از میان بردارد. باید مدل‌های کسب وکار اینترنتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شود تا چالش‌های این مشاغل نوین از میان برود.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی درباره وجود موانع مالیاتی فعالیت کسب وکارهای کوچک تصریح کرد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی هزینه‌هایی که برای راه‌انداختن کسب و کارهای کوچک مجازی انجام می دهند را به رسمیت نمی‌شناسد.

 الفت‌نسب عدم عضویت کشور در تعهدنامه کپی رایت را از دیگر مشکلات کسب و کارهای مجازی دانست و یادآورشد: مسائل مربوط به کپی‌رایت و اعمال‌ نشدن قانون نقض کپی‌رایت و نبود دستگاهی که رسیدگی به شکایت نقض کپی‌رایت را با سرعت پیگیری کند، از جمله مسائل حوزه کسب و کارهای مجازی به شمار می آید.

وی با بیان اینکه فیلترینگ هم فضای نامساعدی را برای کسب و کار فضای مجازی ایجاد می کند اظهار کرد: باید دانست که حتی یک ساعت مسدود شدن این کسب و کار  می تواند برخی از شرکتها را از فضای مجازی محو و ضربه فنی به  آنها وارد کند.

الفت نسب با اشاره به مسائل مربوط به مالیات و نبود آگاهی و دانش کافی درباره‌ی نحوه درآمدزایی کسب‌و‌کارهای اینترنتی در رسیدگی‌های مالیاتی، افزود: حدود سه تا پنج سال نیاز است که یک کسب و کار اینترنتی بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد.البته این مقوله بیشتر درباره وبسایت‌هایی است که همانند 20 کارمند، انبار و غیره دارند صدق می کند. 

این فعال حوزه کسب و کارهای کوچک با بیان اینکه حوزه تجارت الکترونیک نیاز به حمایت مالی دارد، گفت: بدلیل اینکه حوزه تجارت الکترونیک یک حوزه جدید و مهم است باید از آن حمایت شود.

الفت نسب درمورد وجود قوانین دست و پاگیر بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی افزود: افرادی که می‌خواهند کسب و کارهای اینترنتی راه بیاندازند، بلافاصله با انوع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه می‌شوند و این سایه قوانینی که در واقع برای بخش سنتی اقتصاد ایجاد شده می تواند بر سر کسب و کارهای اینترنتی سنگینی کند.

این فعال حوزه کسب و کارهای کوچک، مالیات گریزی یا شفاف نبودن فعالیت‌های اینترنتی را جوسازی رقبا خواند و گفت: گسترش فعالیت‌های تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهشی می تواند شفافیت اقتصادی را بیشتر کند.

الفت نسب در پایان درمورد نحوه همکاری هایی وزارت ارتباطات اضافه کرد: همکاری‌های وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند مشکلات حوزه تجارت الکترونیک را برطرف کند. شورای‌عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی باید بر سازوکارهای حوزه تجارت الکترونیک نظارت کنند.

با این راهکارها کدبانویی مقتصد در زندگی باشید

با این راهکارها کدبانویی مقتصد در زندگی باشیدبه گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردان همیشه به عنوان محور کسب درآمد خانواده محسوب می شوند و مدیریت اقتصاد خانواده به زنان واگذار می شود، چرا که زنان اقتصادی تر هستند و با ملاحظه بیشتری می توانند اقتصاد خانواده را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند.

 آگاهی از اصول مدیریت اقتصادی یکی از بهترین روش های انتخاب و اتخاذ شیوه ای مناسب برای به سامان رساندن اوضاع اقتصادی خانواده است، با توجه به این مهم، برای موفقیت روزافزون شما در مدیریت اقتصادی خانواده، به چند نکته مهم و کاربردی اشاره می کنیم:

برای یک کدبانوی مقتصد بودن باید مصرف گرایی را کنار بگذارید

یک بانوی مدبر، نه تنها به محدودیت های خانواده خویش آگاه است، بلکه باید متوجه سختی هایی که برای کسب درآمد وجود دارد نیز باشد تا به راحتی آن را در موارد غیر ضروری مصرف نکند. متاسفانه برخی از زنان امروزی نقش کمتری در تولید مایحتاج خانواده دارند و حتی برای این کار، وقت کمتری را اختصاص می دهند در حالی که کالاهای واحدی مانند برنج، سبزی، گوشت، مرغ و… خریداری می شود اما هیچ گاه این کالاها به کالاهای ترکیبی مانند انواع غذاها تبدیل نمی شود، چرا که فست فود و غذاهای آماده و … جای خالی چنین امری را به خوبی پر می کنند. این روزها حلقه ارتباطی بانوی خانه با بخش های مختلف خانه کم شده که این مساله نه تنها باعث افزایش مصرف گرایی شده، بلکه نیازهای جدیدی را بر خانواده تحمیل می کند که به موجب آن نیز بروز مشکلاتی در برنامه ریزی مالی خانواده اجتناب ناپذیر می شود، اما شما به عنوان کدبانوی خانه می توانید نقش بسیار مهمی در کم کردن هزینه های خانواده داشته باشید، تلاش کنید حتی المقدور از هزینه های گزاف و بیهوده بپرهیزید تا قدرت خرید خانواده و میزان کالای موجود در سبد خرید خانواده تان را به طریقی مناسب افزایش دهید.

به عنوان یک کدبانوی مقتصد صرفه جویی کنید

صرفه جویی، روشی مفید برای کاهش هزینه هاست. مصرف را باید تابع شرایط خانواده و اهداف آن تنظیم کنید. توصیه می شود هیچ گاه مصرف خانواده تان را براساس چشم و همچشمی به کسانی که شرایط مالی و نیازهای متفاوتی نسبت به شما دارند یا زیاده خواهی غیر ضروری و افراطی بنا نکنید. به یقین بپذیرید صرفه جویی بهترین راه کاهش هزینه هاست و شما به عنوان یک بانوی مدبر و مدیر با استفاده از روش های مختلف می توانید صرفه جویی را هنر خود و فرزندانتان کنید. در نخستین گام بهتر است علم مصرف کردن صحیح را بدانید. برای مثال در مورد کاهش مصرف برق، اگر به روش های نوین کاهش مصرف برق توجه داشته باشید و از لامپ ها یا لوازم برقی کم مصرف استفاده کنید یا در ساعات اوج مصرف، میزان مصرف تان را به حداقل برسانید یا برای صرفه جویی در مصرف آب از شیرهایی استفاده کنید که مصرف آب را کاهش می دهد و…، می توانید صرفه جویی زیادی را در بلند مدت داشته باشید، بدون شک با صرفه جویی در مصرف برق و آب، می توانید سرمایه اولیه را در دراز مدت برگشت دهید. در دومین گام لازم است آموزش ببینید و تمرین کنید؛ برای کاهش هزینه ها لازم است در دو بخش خرید انواع کالا و نحوه مصرف آنها کسب آگاهی کنید. اگر در خصوص روش های کاهش مصرف انواع انرژی و دیگر کالاها اطلاعات مفیدی داشته باشید و سعی کنید در عمل نیز آنها را انجام دهید، قطعا فرزندانتان نیز آموزش می بینند و مانند شما اجرا می کنند.

رفتار اقتصادی فرزندان را بهبود ببخشید

شما به عنوان بانوی مقتصد خانواده، وظیفه دارید با توسل به روش ها و الگوهای تربیتی صحیح، رفتارهای اقتصادی فرزندانتان را اصلاح و بهبود ببخشید. بهتر است فرزندانتان را با محدودیت های اقتصادی خانواده آشنا کنید، چه بسا این آشنایی ها باعث می شود آنها درست رفتار کنند و در انتخاب صحیح نیز به شما کمک کنند. مثلا به فرزندانتان آموزش دهید که درآمد به راحتی به دست نمی آید و چقدر پدر و مادرش برای حصول آن مجبورند زحمت بکشند، از سوی دیگر، همیشه به او متذکر شوید باید قدردان محبت والدینش باشد و بی خود و بی جهت پولی را خرج نکند. بهتر است هنگام خرید، فرزندانتان را همراه خود ببرید یا اگر شرایط سنی آنها اجازه می دهد، گاهی آنها را برای خرید برخی از مایحتاج خانه بیرون بفرستید تا با ایستادن در صف نانوایی یا با دست به جیب شدن و… حساب کار دست شان بیایید و به سختی و خستگی خرید آشنایی پیدا کنند. در این صورت شما با یک تیر دو نشان زده اید، هم در جهت تربیت اقتصادی و مسئولیت های متعاقب آن گام برداشته اید و هم آن که نسبت به چگونگی هزینه ها و درآمد خانواده حساسش کرده اید. این حق مسلم شما و فرزندتان است که درخصوص دخل و خرج خانه به یکدیگر اطلاعات بدهید تا دچار مصرف زدگی، چشم و همچشمی و ولخرجی نشوید تا بتوانید در این چارچوب، بهترین اولویت بندی و انتخاب ها را داشته باشید.

یک کدبانو مقتصد پدر خانواده را یاری می کند

مشکلات اقتصادی چند سال اخیر باعث شده است مرد خانواده به تنهایی نتواند عهده دار تامین مخارج زندگی و خانواده شود، بی شک در این راستا، شما به عنوان شریک و همدم زندگی همسرتان، باید به کمک او بشتابید و برای درآمدزایی هر چه بیشتر، از هرآنچه که برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده می توانید انجام دهید، دریغ نکنید. اگر بانوی شاغلی هستید، درآمد تان را در حساب مشترک زندگی مشترکتان به اشتراک بگذارید، این کار همسرتان را دلگرم و امیدوار می کند اما اگر خانه دار هستید، از هنرها و استعدادهای بسیارتان همچون آشپزی، خیاطی، عروسک سازی، شمع سازی و… در جهت درآمد زایی نهایت استفاده را ببرید.

 

منبع:چاره‌چی