خزانه پر از پول در اختیار روحانی + تصویر

گروه اقتصادی جهان نيوز: خرداد امسال 110 سال از زمانی می‌گذرد که اولین چاه نفتی ایران در شهر مسجد سلیمان حفر شد. آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که این ماده سیاه و بدبو بتواند سرنوشت یک ملت را در قرن بعدی رقم بزند.

در این بین، دو موضوع همواره در محافل عمومی مورد بحث بوده است؛ درآمد نفتی ایران چقدر است و اگر نفت را مستقیم سر سفره مردم بیاورند، سهم هر ایرانی چقدر خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد قبل از انقلاب اسلامی در دوره 67 ساله (1290 تا 1357) مجموع درآمد نفتی ایران حدود 132 میلیارد دلار بوده است که این میزان در دوره 40 ساله بعد از انقلاب اسلامی از 120 میلیارد تومان در سال 57 به 184 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است. در بین دولت‌های پس از انقلاب، درآمد نفتی دولت بنی‌صدر طی یک‌سال فعالیتش حدود 83 میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت موسوی 886 میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی 13 هزار میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت خاتمی 86 هزار میلیارد تومان، درآمد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد 494 هزار میلیارد تومان و درآمد پنج ساله دولت روحانی 539 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی رکورددار افزایش درآمدهای نفتی هستند.  اما برخلاف اظهارات برخی اعضای کابینه روحانی و رسانه‌های نزدیک به دولت، درآمد نفتی پنج سال اخیر دولت روحانی تقریبا با کل درآمد 16 ساله دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد برابری می‌کند.

 صادرات نفت رکورد 10 سال اخیر را شکست
به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از فرهیختگان، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد رژیم پهلوی همچنان با صادرات روزانه بیش از 6 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن در سال 52، رکورددار صادرات نفت است. پس از انقلاب اسلامی با دشمنی آمریکا و غرب، صادرات نفت ایران در سال 58 با کاهش 50 درصدی، به روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه رسید که این میزان در سال‌های جنگ تحمیلی نیز به‌شدت کاهش یافت و طی دو سال 59 و 60 به حدود 900 هزار بشکه در روز رسید که این میزان پایین‌ترین میزان صادرات نفت در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی است.

به جز سال 62، تا پایان جنگ تحمیلی میزان صادرات روزانه نفت خام ایران و فرآورده‌های آن فراتر از یک میلیون و 800 هزار بشکه نرفت. با پایان جنگ تحمیلی میزان صادرات روزانه نفت خام ایران و فرآورده‌های آن از سال ۷۸ تا 83 بین دو میلیون و 400هزار تا دو میلیون و 500 هزاربشکه در نوسان است. این میزان در مقطع کوتاه یعنی دو سال 83 و 84 به دو میلیون و 800 هزار بشکه رسید، اما باز هم این میزان پایدار نبود و طی سال‌های 85 تا 87 به ریل قبلی یعنی دو میلیون و 400 تا 600 هزار بشکه برگشت. گرچه تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی در سال‌های 90 و 91 اتفاق افتاد، اما نگاهی به آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد سال 88 نقطه عطفی در شروع تحریم‌های اقتصادی است که پیش‌زمینه آن، کاهش خرید نفت از ایران است، به‌طوری که صادرات روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه‌ای نفت در سال 85 حالا در سال 88 به دو میلیون و 166هزار بشکه رسید و این میزان با تشدید تحریم‌ها در سال 91 به کمتر از دو میلیون و در سال 93 نیز مجموع صادرات روزانه نفت خام و فرآورده‌های آن به حدود یک میلیون و 400 هزار بشکه رسیده است که طی سال‌های بعد از انقلاب جز دو سال 59 و 60، خود یک رکورد تاریخی در 56 سال اخیر (از دهه 40 تا 96) است.

پس از برجام صادرات نفت دوباره اوج گرفت و در سال ۹۵ ایران با صادرات روزانه بیش از دو میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، جایگاه دهه 80 خود در اوپک را به دست آورد و در سال 96 نیز براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، میزان صادرات روزانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به دو میلیون و 500 هزار بشکه (دو میلیون و 115 هزار بشکه نفت خام و 428 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی) رسیده است که طی 10 سال اخیر خود رکورد محسوب می‌شود.
 
   درآمد نفتی دولت روحانی برابر با دو دولت است
گرچه آمار تفصیلی از دوره 67 ساله قبل از انقلاب وجود ندارد، با این حال آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های 1290 تا 1357 کل درآمد ایران از صادرات نفت حدود 132 میلیارد دلار بوده است. اما آمارهای تفصیلی بانک مرکزی از درآمدهای نفتی ایران در بعد از انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد در سال 57  درآمد نفتی ایران حدود 120 میلیارد تومان بود که این میزان تا پایان جنگ تحمیلی به 51 میلیارد تومان کاهش یافته است. در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، میزان فروش نفت ایران با وجود دشمنی‌های آمریکا، به‌طور چشمگیری رشد کرده و در پایان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی (سال 71) به رقم دو هزار و 435 میلیارد تومان رسید است. روند صعودی درآمدهای نفتی در دولت هاشمی ادامه داشت تا اینکه در پایان دولت دوم هاشمی (سال 75) درآمد نفتی کشور به سه هزار و 405 میلیارد تومان رسید.

در دوره خاتمی تا سال 80 رشد درآمدهای نفتی چندان چشمگیر نیست، اما طی سال‌های 80 تا 83 درآمد نفتی کشور از سه هزار میلیارد تومان به 32 هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از افزایش 9 برابری درآمدهای نفتی کشور است. دولت احمدی‌نژاد در سال 84 درآمدهای نفتی را با 32 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در پایان دولت نهم، درآمد نفتی کشور به 81 هزار میلیارد تومان و در سال 90 درآمدهای نفتی به 91 هزار میلیارد تومان نیز رسید. اما با تشدید تحریم‌ها، ایران بخشی از خریداران نفت خود را از دست داد و درنهایت دولت احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی را با 47 هزار و 569 میلیارد تومان به دولت روحانی تحویل داد. 

دولت روحانی به‌درستی هم میراث‌دار تحریم بود، اما برخلاف اظهارات برخی رسانه‌های نزدیک به دولت، بیشترین درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد اتفاق نیفتاد، بلکه به لحاظ عدد و رقم، درآمدهای نفتی در دولت روحانی جهش چشمگیری داشته است، به‌طوری که درآمدهای نفتی از 47 هزار و 569 میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد، به 139 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 و 184 هزار و 100 میلیارد تومان در سال 96 رسیده است که در نوع خود یک رکود برای دولت‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود.
 
   خزانه خالی نیست
همان‌طور که آمارها نشان داد در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی درآمدهای نفتی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و درآمد پنج سال اخیر دولت روحانی نیز با مجموع درآمدهای نفتی دوره 16 ساله دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی برابری می‌کند، با این حال در سال‌های اخیر دولت به بهانه واهی خالی بودن خزانه، از پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، تزریق کامل بودجه پروژه‌های عمرانی، پرداخت به موقع یارانه‌ها و مواردی از این دست شانه خالی کرده است.

برای مثال در 11 ماهه سال 96 دولت 31.6 هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی تزریق کرده است که این میزان نسبت به سال 95 حدود 25 درصد کاهش نشان می‌دهد. تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران، مطالبات چایکاران و سایر بخش‌های کشاورزی و دامی کشور، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم پرداخت بسته‌های حمایتی از تولید و غیره درحالی است که دولت روحانی در پنج سال اخیر بودجه جاری خود را از 119 هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به 206 هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ (رشد 73 درصدی) رسانده است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولتی می‌شود.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

موقعیت راهبردی اردن برای تل آویو، واشنگتن را مجبور به نجات «عبدالله دوم» می‌کند

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در حالی که اسرائیل با دقت زیاد تحولات مربوط به بحران داخلی در اردن را دنبال می‌کند، منطقه شاهد است که سران اسرائیلی و به طور ویژه «بنیامین نتانیاهو» و وزرای وی در خصوص تظاهرات سراسری در اردن سکوت اختیار کرده‌اند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت دیروز در مطلبی نوشته بود که آمریکا، اسرائیل، عربستان، مصر و امارات در شکل‌گیری تظاهرات‌ها در اردن برای فشار بر حکومت دست دارند؛ تظاهراتی که در اعتراض به قانون مالیات بر درآمد، افزایش قیمت‌ها در جریان است و تاکنون به استعفای دولت هانی الملقی و مامور شدن عمر الرزاز به تشکیل دولت جدید منجر شده است.

وبگاه خبری رأی الیوم با بیان مطلب فوق نوشت، حتی رسانه‌های اسرائیلی هم برخورد مثبتی با تحولات اخیر دارند و تحلیلگران، کارشناسان و متخصصان آنها ترس عمیق خود را از گسترش دایره تظاهرات و اعتراضات که می تواند خطری برای نظام حاکم بر «امان» باشد پنهان نکردند. اسرائیل طولانی‌ترین مرز با اردن را دارد که به 600 کیلومتر می‌رسد علاوه بر اینکه دو طرف، توافق مشهور به وادی عربه را در سال 1994 به امضا رساندند.

در همین راستا «زِوی بارئیل»، شرق شناس و کارشناس مسائل خاورمیانه در روزنامه «هاآرتص» در خصوص بحران اردن اظهار داشت: این یک ارزیابی مبالغه‌آمیز نیست که بگوییم کشورهای ثروتمند عرب و دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ، برای کمک به «عبدالله دوم» و پشتیبانی اقتصادی از آن به کار خود ادامه می‌دهند.

بارئیل اردن را یک کشور مهم و استراتژیک در حوزه کشورهای عربی حامی غرب و ضد جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: وقتی که در تظاهرات اردن شعارهایی علیه نظام و نه تنها نخست وزیر اردن شنیده می‌شود و وقتی که مردم خواهان کناره گیری شاه از قدرت می‌شوند این اعتراضات می‌تواند به تغییر سیاسی مهمی منجر شود.

این شرق شناس اسرائیلی تاکید کرد: عبدالله دوم در طول 19 سال حکمرانی خود بر اردن ثابت کرده که چگونگی مدیریت بحران‌ها و حفظ کشتی کشورش در تلاطم طوفان‌ها را بلد است اما شاید این بار آرام کردن آحاد مردمی که علاوه بر آنچه ذکر شد بیش از یک میلیون پناهنده را تحت پوشش قرار داده و آمار بیکاری در بین آنها به بیش از 18 درصد افزایش پیدا کرده است، دشوار باشد.

در همین حال «سمدار بیری»، تحلیلگر مسائل عربی در روزنامه «یدیعوت آحارونوت» اظهار داشت: اردن در روزهای اخیر شاهد دو قضیه بود، نخست اینکه از توافق بین آمریکا، اسرائیل، عربستان و مصر بر سر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس حذف شد اما قضیه دوم اینکه مردم شهرهای بزرگ اردن علیه افزایش قیمت‌های سوخت و انرژی و تصمیم برای اعمال مالیات جدید بر درآمد برای همه شهروندان تظاهرات کردند و مطمئنا این قضیه فقط متعلق به شهروندان اردنی است و نه همه کسانی که در این کشور اقامت دارند و تعداد آنها هم اندک نیست.

این نویسنده صهیونیست افزود: در ظاهر امر شاید رابطه‌ای بین این دو موضوع وجود نداشته باشد، موضوع قدس یک موضوع صرفا سیاسی است در حالی که خواسته‌های شهروندان اردنی با اقتصاد ارتباط دارد اما باید گفت این دو رویداد به هم مرتبط هستند.

وی افزود: اردن که در ظاهر مثل یک کشور ثروتمند رفتار می‌کند و در شهرهای بزرگش خانه‌های زیبا و لوکس وجود دارد، در عمل سال‌هاست با اعانه‌های خارجی سر می‌کند.

بیری گفت: ملک حسین، شاه سابق اردن و پس از او فرزندش عبدالله دانستند چگونه از همسایه‌های عرب خود در حاشیه خلیج (فارس) پول بگیرند؛ علاوه بر کمک‌هایی که از آمریکا می‌گیرد و مبلغ ثابتی هم که از صندوق بین المللی پول و دیگر صندوق ها می‌گیرد و بدین ترتیب اردن در طول سال‌های گذشته، اقتصاد اردن نقش دشوار و سنگین خود را ایفا کرده است.

این تحلیلگر صهیونیست به نقل از منابعی در تل آویو اظهار داشت: عربستان در راهی که با مشارکت واشنگتن در پیش دارد تصمیم گرفت که اردن را کنار بزند، اما مصر هم که در هر حال پول اضافی ندارد و پشت عربستان است و امارات عربی متحده هم که راه آنها را دنبال می‌‍کند.

وی همچنین خبر داد که اسرائیل واشنگتن را تحت فشار قرار داده تا از اردن در برابر هر آسیبی که موجب فروپاشی آن می‌شود محافظت کند و بنا به تفاسیر فعلی حاکم بر تل آویو، حکومت پادشاهی اردن باید بتواند روی پای خود بایستد و از خود حفاظت کند.

این تحلیلگر صهیونیست افزود: در تل آویو همچنان درصدد تشخیص گرایش خارجی اردن هستند آیا ملک عبدالله پس از اینکه متوجه شد عربستان وی را رها کرده به سمت ترکیه، ایران و قطر خواهد رفت اما با قاطعیت می توان گفت واشنگتن، تل آویو و ریاض وقتی که تصویر حضور شاه اردن در کنار رجب  طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه  در کنفرانس کشورهای همکاری اسلامی را دیدند که در هفدهم ماه مه گذشته در استانبول برگزار شد خشمگین بودند.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

سریال‌های ماه رمضان با فیلمنامه‌های ناقص و سرمایه‌هایی که به کاردان‌ها سپرده نمی‌شود

امیر حسین شریفی: مدیران سیما هزینه های میهمانی های غیرضروری را خرج فیلمنامه نویسی کنند

امیرحسین شریفی، تهیه کننده سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره شرایط تولید سریال در ماه رمضان چنین توضیح داد: درخصوص سریال های ماه رمضان سخن برای گفتن زیاد است، اما این سخنان به شرطی درست و ثمربخش است که تهیه کننده، کارگردان یا بازیگر خود این دست تولیدات را تجربه کرده باشد. با این توضیح من سریال «مرد نقره‌ای» را برای سیما کار کرده‌ام که در ایام ماه مبارک ساخته و پخش شد، پس اگر حرفی می زنم نسبت به آن اشراف دارم.

وی افزود: مهمترین شرط برای موفقیت یک سریال مناسبتی از نگاه من فیلمنامه آن کار است، زیرا تا زمانی که فیلم یا سریال از متن کاملی سود نبرده باشد، نمی توان از آن اثر انتظار چندانی داشت. این مطلب را گفتم تا به این مطلب اشاره کنم، بسیاری از سریال های این روزهای تلویزیون با فیلمنامه ناقص، تصویربرداریشان شروع می شود، برای همین دیگر نباید از این دست تولیدات که متن شان شب به شب به بازیگران می رسد، توقع چندانی داشت!

این تهیه کننده تلویزیون تاکید کرد: بی کیفیتی تولیدات مناسبتی سیما در ماه رمضان در شرایطی است که در دهه 70 و 80 این دست آثار جز پرمخاطب ترین کارهای تلویزیون بود، به نحویکه در زمان پخش سریال های ماه رمضان، خیابان ها به شکل محسوسی خلوت می شد، اما آیا چنین اتفاقی را در تولیدات این روزهای تلویزیون شاهد هستیم؟ جواب این سوال را همه می دانیم، اما متاسفانه خجالت می کشیم که جواب آن را با صدای بلند بدهیم تا برای رهایی از آن، راه حلی اندیشیده شود.

این تهیه کننده اضافه کرد: گواه بارز ادعای فوق را در گرایشی که تماشاگران به سمت تولیدات ماهواره ای دارند می توان به خوبی مشاهده کرد. برای من به عنوان یک برنامه ساز تلویزیون بسیار درد آور است وقتی می بینیم، هموطنانم دیدن سریال های ترک را به سریال های ایرانی ترجیح می دهند؛ سریال‌هایی که عمدتاً علاوه بر نداشتن کیفیت، فرهنگ خانواده های ایرانی را هم مسموم می کند، البته ممکن است عده ای فکر کنند سریال های ترکی اگر بد است چرا در کشور ترکیه و دیگر کشورهای منطقه تا به این اندازه با استقبال مواجه می‌شود؟ در پاسخ این مطلب باید گفت مردم ایران اسلامی در فرهنگی دینی رشد کرده‌اند و بسیاری از مسائل به ویژه چیزهایی که مربوط به خانواده است برایشان اهمیت دارد، برای همین باید کارهایی روی آنتن داشته باشیم که فرهنگ ملی و دینی ما در آن لحاظ شده باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «ضیافت» تاکید کرد: برای ارتقای کیفیت سریال های ماه رمضان بیش از اینکه از سازندگان توقع داشته باشیم باید انتظار خود را معطوف به مدیران کنیم، چون وقتی تهیه کننده می بیند بودجه کافی برای تولید در اختیارش نیست به روی کارگردان فشار می آورد و کارگردان نیز مجبور می شود به نوعی از کار بزند. با این توضیح اگر مدیران سیما در گام اول هیئت فیلمنامه نویسان دایر کنند تا موضوعات دینی و قرآنی را در سایه تحقیقات مفصل به نگارش درآورند، همچنین زمان کافی برای تولید در اختیار سازندگان قرار دهند، مسلماً دست آوردهای آن خیره کننده خواهد بود.

وی متذکر شد: من توجیهاتی را که از سوی مدیران برای نقصان‌ها مطرح می شود، چندان قبول ندارم، چون عمده بهانه‌ها مربوط به کمبود منابع مالی است، در صورتی که وقتی مدیر شبکه ساخت یک مجموعه تلویزیونی را به عهده فیلمساز یا تهیه کننده‌ای می‌سپارد که با کارش آشنا نیست، در حقیقت سرمایه را دور ریخته است، والا در صدا و سیما منابع مالی به حد کافی وجود دارد. بگذارید با یک مثال منظور خود را برسانم. وقتی داود میرباقری می خواهد سریالی را جلوی دوربین ببرد هیچ فرد یا گروهی پیرامون هزینه‌ای که برای کار مورد نظر می شود، اعتراضی ندارد، چون می داند پول در جای صحیحی خرج می شود. این مثال را زدم تا بگویم که نقطه ضعف اصلی ما درست خرج نکردن است، و الا نبود بودجه و پول، بهانه ای بیش نیست.

وی ادامه داد: وقتی از اعتماد به فیلمسازان با تجربه سخن می گوییم منظور این نیست که امکان کار ضعیف، برای سینماگران با تجربه وجود ندارد، چون سریال هایی که هم اکنون در ایام ماه مبارک روی آنتن سیما رفته، نشان داده تنها اسم و رسم برای ساخت یک کار موفق لازم نیست. در همین رابطه تا به آنجا آش شور شده است که مردم ترجیح می دهند به جای دیدن کارهای امسال، وقت خود را صرف دیدن سریال تکراری «پایتخت» یا سریال های ماهواره کنند.

شریفی از مدیران سیما درخواست کرد: از مدیران سیما به عنوانی فردی که سالهاست در سینما و تلویزیون فعالیت می کنم استدعا دارم که تکیه و توجه ویژه خود را در گام اول به روی فیلمنامه متمرکز کنند و این تصور را که فیلمنامه ارزان‌ترین بخش تولید است، دور بریزند. رسیدن به این خواسته نیز چندان به پول زیادی نیاز ندارد، تنها کافیست کمی از خرج میهمانی ها و افطاری هایی غیر ضروری کاسته شود.

شریفی در پایان هشدار داد: امروزه تنها سریال‌های ترک یا برنامه های ماهواره فرهنگ خانواده های ایرانی را تهدید نمی کند، بلکه هجمه دیگری آغاز شده تا به واسطه سریال‌های آمریکایی اصول انقلاب و دین مان زیر سوال رود. متاسفانه این قبیل کارها نیز در بین جوانان تماشاگران زیادی دارد، اما ما با مماشات چشم خود را به روی این مسئله بسته‌ایم.

داود کنشلو

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

جنجال بر سر اعطای تابعیت به خارجی ها در لبنان

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از ایرنا، ماجرا از آنجا شروع شد که روز پنج شنبه هفته گذشته روزنامه «الاخبار» لبنان نام 104 تن از شهروندان سعودی، سوری، فلسطینی، اردنی، تونسی و حتی یک ایرانی به عنوان کسانی که با پرداخت پول توانستند به تابعیت لبنانی دست یابند، فاش کرد.
سپس دیگر رسانه های لبنانی و برخی از سیاستمداران سرشناس این کشور لیست هایی تایید نشده را منتشر کردند که در آنها 369 نفر یعنی 264 مسیحی و 105 مسلمان از تابعیت دیگر کشورها، با پرداخت مبالغی که حتی به چند میلیون دلار هم رسیده، توانسته اند تابعیت لبنانی دریافت کنند.
بلافاصله موجی از انتقادات به راه افتاد و بسیاری از لبنانی ها آن را خنجر از پشت به قانون اساسی عنوان کردند. سران احزاب و رهبران طوایف مختلف موضع گیری کردند و این اقدام را خلاف قانون دانستند.
اینکه چنین انتقادی از این اقدام صورت پذیرفت سه دلیل داشت: یکی اعطای شهروندی در ازای پول و نه خون؛ دیگری اعطای شهروندی به آوارگان سوری و فلسطینی که طی سالهای گذشته مقام های مختلف لبنان با هرگونه طرحی که به آنها تابعیت لبنانی بدهد، مخالفت کرده بودند؛ و سوم پنهان کاری دولت در این ارتباط و فاش شدن موضوع از طریق رسانه ها و نه منبع رسمی دولتی.
فراکسیون «گردهمایی دموکراتیک» در پارلمان لبنان (نمایندگان حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط) در بیانیه ای پرسید آیا شهروندی لبنان در ازای مبلغی پول قابل عرضه است؟
«سامی الجمیل» نماینده پارلمان لبنان و رئیس حزب «الکتائب» طی چند روز با حضور در ریاست جمهوری و وزرات کشور خواستار انتشار رسمی اسامی کسانی شد که به آنها تابعیت لبنانی داده شده است.
«بشاره پطرس الراعی» سر اسقف مارونی های لبنان در اظهار نظری با اشاره به لزوم جلوگیری از فساد و دقت در اجرای قانون گفت: تابعیت لبنانی باید بر اساس رابطه خونی باشد و نه مالکیت زمین یا خدمات ارائه شده و این ویژگی نظام سیاسی لبنان است.
در این میان بحث اعطای شهروندی در سال های 1994 و 2014 توسط دولت های وقت نیز داغ شد و آن دولت ها متهم به دست بردن در بافت جمعیتی لبنان به نفع جریان سیاسی خود شدند.
منابع خبری گفتند که «میشل سلیمان» رئیس جمهوری پیشین لبنان در سال 2014 نام بیش از 600 نفر را برای اعطای شهروندی امضا کرده بود.
در این میان برخی منابع نزدیک به دولت نیز اعلام کردند که اعطای تابعیت لبنانی به این تعداد مساله تغییر بافت جمعیتی نیست، بلکه وضعیت های شخصی و انسانی است و این افراد بیشتر از مسیحیان هستند.
حزب «نیروهای لبنانی» و الکتائب و دیگر منتقدان این اقدام نیز در انتقاد به این جگونه اظهارات اعلام کردند که اعطای تابعیت لبنانی به سرمایه داران سوری یا سعودی چگونه می تواند توجه به برخی وضعیت های انسانی باشد. حال آنکه دولتی مثل سوریه مانع از دوتابعیتی شهروندانش است و اخذ تابعیت لبنانی توسط این سوری ها، یعنی اسقاط شهروندی سوری از آنها و باقی ماندنشان در لبنان.
برخی دیگر هم این انتقاد را وارد کردند که ممکن است این افراد دارای حکم های قضایی و سوء سابقه باشند. البته در فضای مجازی و روزنامه ها نیز راجع به برخی از این افراد اسنادی ارائه شد.
پس از انتقادات فراوان «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان نیز با فراخواندن «عباس ابراهیم» رئیس دستگاه امنیتی این کشور، پرونده اعطای تابعیت را به وی واگذار کرد تا در مورد تک تک این افراد تحقیقات صورت گیرد.
«ابراهیم کنعان» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «جمهوری قدرتمند» اقدام رئیس جمهوری در واگذاری پرونده به دستگاه امنیتی را جسورانه خواند.
«سلیم جریصاتی» وزیر دادگستری در دولت موقت لبنان نیز اعطای تابعیت را از صلاحیت های رئیس جمهوری دانست که طبق ماده 54 قانون اساسی باید به امضای او و وزیر مربوطه یعنی وزیر کشور برسد.
در حالی که برخی منابع زمزمه هایی مبنی بر تمایل دولت برای لغو فرمان اعطای تابعیت لبنانی به بیش از 300 شهروند خارجی، جهت رهایی از انتقادات را مطرح کردند، «نهاد المشنوق» وزیر کشور موقت لبنان گفت که از میشل عون دستوری مبنی بر لغو این فرمان دریافت نکرده ام.
باید دید که سرانجام این فرمان جنجالی به کجا خواهد رسید، اقدامی که اگر صورت گیرد، دو پیامد اصلی دارد: یکی شکل گرفتن جبهه معارض با رئیس جمهوری و دولت و دیگری باز شدن راه برای اعطای تابعیت به افراد دیگر به شکل های مختلف.
اما لغو این فرمان هم قدرت نیروهای معارض و منتقد دولت و رئیس جمهوری را افزایش داده و راه را برای فشارهای بعدی برای لغو هر طرح و فرمان دیگری توسط رئیس جمهوری می گشاید.
خاورم**2054

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

افطاری مردم فلسطین با صدقات ایرانی‌ها صحت ندارد +عکس

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از مشرق، به منظور جلوگیری از گسترش شایعات مجازی در شبکه‌های اجتماعی مهم‌ترین و جدیدترین شایعه منتشر شده در فضای مجازی که توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی نقل می‌شود را در بسته خبری «از شایعه تا واقعیت» بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید: کمیته امداد با کدام پول به مردم غزه افطاری می‌دهد؟ +عکس

«شایعه»

روز گذشته شبکه ماهواره‌ ای «من و تو» و سپس رسانه‌های ضدانقلاب مانند «آمد نیوز» فیلمی را منتشر کردند و مدعی شدند جمهوری اسلامی از محل صندوق‌های صدقات واقع در خیابان‌های ایران به مردم فلسطین عذا، سحری، افطاری و دسر می‌دهد.

«واقعیت»

واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی(ره) هرگز از صدقات و انفاقات مردم ایران برای هیچ کشور دیگری استفاده نمی‌کند.

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چند وقت پیش در گفت و گویی به صراحت اعلام کرد: اینکه ما از صدقات و انفاقات مردم ایران، ریالی به دیگر کشورها منتقل می‌کنیم کذب است. ما شرعا و قانونا حتی اجازه انتقال صدقات را از یک شهر به شهر دیگر و از یک استان خودمان به استان دیگر نداریم، آن وقت چگونه می‌توانیم این کمک‌ها و وجوهات مردمی را از ایران به کشور دیگری منتقل کنیم.

درباره شایعه اخیر باید گفت که این چنین کمک‌ها ابدا از صدقات روزانه مردم ایران نیست بلکه چنین کمک‌هایی حتما یا از صندوق های آن منطقه جمع آوری شده و یا از محل صندوق‌هایی است که به صورت مشخص به نام کمک به فلسطین جمع‌آوری شده است. برای مثال در نماز جمعه صندوق‌های مجزا برای کمک به مردم یمن یا فلسطین مستقر می‌شود و مردم با آگاهی و براساس شناخت و اراده خود به کشوری خاص کمک می‌کنند. موضوعی که چندی پیش فتاح آن را تنها روش کمک مردم ایران به کشورهای خارجی از راه کمیته امداد(ره) عنوان کرد.

در ادامه نمونه‌هایی از کمک‌های مردمی ایران به صندوق‌های مختص به کشورهای دیگر را مشاهده می‌کنید.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اقدامات ترامپ رشد اقتصادی کانادا را تحت تاثیر قرار می‌دهد

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی کانادا اعلام کرده که رشد اقتصادی تقویت شده و تا حدود زیادی از التهابات داخلی این کشور کاسته شده است، به ویژه پس از آن که به نظر می‌رسد بازار مسکن آرام گرفته است. با این حال هنوز نگرانی‌هایی از تنش‌های تجاری، مطمئن نبودن از نتایج مذاکرات نفتا- پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی- و تاثیر لایحه کاهش مالیاتی و افزایش اشتغال‌زایی در آمریکا بر روی رقابت‌پذیری کانادا در میان مدت وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به مشکل ضعف بهره‌وری در کانادا، خواهان تغییرات ساختاری برای تقویت رقابت‌پذیری این کشور در عرصه جهانی شده است. این صندوق در ادامه گزارش خود پیامدهای اصلاحات مالیاتی آمریکا برای کانادا را از بین رفتن تعادل قیمت بازار مسکن و افزایش بدهی شرکت‌ها و خانوارهای کانادایی تاریخی خوانده است.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کانادا در سال 2017 رشدی 3 درصدی داشته است که بالاترین نرخ رشد در بین کشورهای عضو گروه 7 محسوب می‌شود. این صندوق مصارف شخصی را بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصادی این کشور خوانده است و از صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به عنوان عوامل مهم دیگر رشد این کشور یاد کرده است.

بر این اساس انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، تولید ناخالص داخلی واقعی به تدریج با سرعت کمتری رشد کند و رشد اقتصاد این کشور در سال 2018 به 2.1 درصد و در سال 2019 به 2 درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود با کاهش مالیات‌ها در آمریکا و افزایش مخارج دولتی این کشور، تقاضا برای کالاهای ساخت کانادا افزایش یابد و بدین ترتیب کسری بودجه این کشور کمتر شود.

با این حال این اثر در کوتاه مدت خواهد بود و در بلند مدت به دلیل کمتر بودن رقابت پذیری کانادا نسبت به سایر کشورها و همچنین پدیده سالمندی جمعیت که بر بهره‌وری نیروی کار آثار منفی خواهد داشت، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور به تدریج به 1.75 درصد برسد که پایین‌تر از میانگین رشد اقتصادی کانادا در سالیان گذشته بوده است.

صندوق پول اصلاح سریع قیمت‌ها در بخش مسکن را بزرگ‌ترین ریسک داخلی پیش روی اقتصاد کانادا خوانده است که می‌تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار نرخ بهره وام‌های رهنی  شود. همچنین افزایش نرخ بیکاری و کاهش مخارج مصرفی از دیگر ریسک‌ها بزرگ داخلی این کشور خواهند بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داده است که در میان مدت، لایحه کاهش مالیاتی آمریکا می‌تواند باعث شود کانادا مقصدی با جذابیت کمتر برای سرمایه‌گذاری باشد که این مساله چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

نیویورک تایمز، فیس‌ بوک را لو داد

خبرآنلاین: نیویورک‌تایمز فاش ساخت که کمپانی فیس‌بوک با دریافت پول، دیتای شخصی کاربران را به 60 کمپانی سازنده موبایل و سخت‌افزار ازجمله اپل، سامسونگ، آمازون … فروخته است.

 به اشتراک‌گذاری دیتای خصوصی کاربران، بیش از یک دهه است که توسط فیس‌بوک تجاری‌سازی شده و دیتایی که بخشی از حریم خصوصی افراد است، به غول‌های آی تی مانند اپل، سامسونگ، آمازون، بلک بری، مایکروسافت و سایر سازندگان فروخته‌شده است.

بدین ترتیب به نوشته نیویورک‌تایمز، سازندگان سخت‌افزار قادر شدند تا گرایشات کاربران را از روی دیتای خصوصی‌شان کشف کرده و مطابق با نیاز آن‌ها، روی نسخه موبایل محصولات خود پیاده‌سازی کنند.

این در حالی است که سال 2011 فیس‌بوک معاهده‌ای با کمیسیون تجارت فدرال امضاء کرده و در آن متعهد شد که دیتای کاربران را بدون اجازه آن‌ها به شرکای خود واگذار نکند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، فیس‌بوک حتی قبل از داستان «کمبریج آنالیتیکا» به سازندگان موبایل دسترسی کاملی به کاربران خود داده بود که این کار نقض آشکار قوانین حفظ حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود.

«Ime Archibong» قائم‌مقام فیس‌بوک در اظهاراتی چنین پاسخ داد که شراکت با سازندگان موبایل با هدف ارتقاء کیفیت محصولات مرتبط بوده است و آن‌ها به اطلاعات مختصری مانند رابطه با دیگران، گرایش دینی و سیاسی و … دسترسی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد مارک زاکربرگ با گزارش منتشرشده در نیویورک‌تایمز دچار دردسر جدیدی خواهد شد.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

سوارس:فکر نمی‌کنم روسیه، آخرین حضورم در جام جهانی باشد/نیمار به خاطر پول به پاریس نرفت

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرگزاری فارس، لوئیس سوارس در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در حالیکه ۲۳ سال  داشت، اولین حضورش را در یک دوره مسابقات جام جهانی تجربه کرد.در آن پیکارها وی همراه با تیم ملی اروگوئه به مقام چهارم رسید.

 

در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز با تیم کشورش در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد.سوارس در مصاحبه با هفته‌نامه کیکر آلمان اظهارداشت:فکر نکنم مسابقات روسیه، آخرین حضورم در یک جام جهانی باشد در ژانویه ۳۱ ساله شدم و در جام جهانی بعدی، ۳۵ ساله خواهم بود.در چنین سن و سالی، هنوز امکان حضور و بازی کردن وجوددارد.اما حالا قرار است در روسیه سومین حضورم را ببینم و از این بابت لذت می‌برم.

وی در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در بازی نیمه نهایی با هلند، به خاطر خطای گرفتن توپ با دست و دریافت کارت قرمز در بازی با غنا، غیبت داشت. در جام جهانی ۲۰۱۴ نیزبه خاطر گازگرفتن در بازی با ایتالیا، در مصاف آخر تیمش غایب بود.سوارس در مورد این دو اتفاق عنوان کرد:شاید برخی سئوال کنند بعد از این دو جام، قرار است چه حرکت دیگری از من سر بزند.اما در پاسخ به آنها می گویم هیچ اتفاقی قرارنیست رخ دهد.اکنون چهره قدیمی تیم هستم و باید به تیمم کمک کنم و البته مراقب نیز باشم.

 

فوروارد بلندقامت در مورد لیونل مسی، ابرستاره و هم‌تیمی‌اش در بارسلونا نیز عنوان کرد:لئو هم تیمی و دوستم است.او همچنین یک انسان خوب و پدر خانواده‌ای ارزشمند است.همه دنیا به او به چشم مسی نگاه می‌کند اما من اینگونه نیستم.اما حتی برای من که هم‌تیمی‌اش هستم، در زمین گاه و بیگاه لحظاتی اتفاق می‌افتد که می‌بینم چه فوتبالیست بزرگی است

مهاجم تکنیکی در پاسخ به این سئوال که آیا تابستان گذشته برای ماندن نیمار در بارسلونا و نرفتن به پاری‌سن‌ژرمن تلاش کرده، نیز گفت:من و مسی با او حرف زدیم.چون نیمار خودش از ما در این مورد نظر خواست.او مردد بود.مدت‌ها در بارسا بازی کرده بود و در اینجا همه چیز داشت.فکر نمی‌کنم او به خاطر پول به پاریس رفت.چون دنبال اهداف دیگر بود.

سوارس همچنین در مورد آینده‌اش نزد کاتالان‌ها عنوان کرد:با بارسلونا تا سال ۲۰۲۱ قرارداد دارم که با در نظر گرفتن تبصره موجود در آن،‌تا سال ۲۰۲۲ در بارسا می‌مانم.آرزوی من این است که به فوتبالم در بارسا خاتمه دهم.اما دسترسی به این هدف، راحت نخواهد بود.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

آلمان از راهبرد نظامی و مالی اروپایی مدنظر فرانسه حمایت کرد

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اعلام کرد که با دیدگاه «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر تشکیل نیرو واحد نظامی  و مالی اروپایی موافق است.

وی در این مورد در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «فرانکفورترآلگماینه»،  اعلام کرد که از دیدگاه تشکیل صندوق پول اروپایی (EMF) هم حمایت می‌کند. ماکرون می‌خواهد تا چنین نهاد اقتصادی شکل بگیرد تا در صورت بروز بحران مالی در اروپا به صورت سپر عمل کند.

مرکل به این روزنامه آلمانی گفت: «اگر تمامی منطقه یورو در معرض خطر قرار بگیرد، در این صورت صندوق پول اروپایی باید بتواند اعتبار بلند مدت در اختیار بگذارد تا به این وسیله به کشورها کمک کند. چنین وام‌هایی می توانند به صورت ۳۰ ساله و بر مبنای اصلاحات ساختاری به افراد اعطا شوند.» وی افزود: «علاوه بر اینها من می‌توانم امکان اعتبار کوتاه مدت مثلا ۵ ساله را تصور کنم.»

صدراعظم آلمان همچنین اعلام کرد که درباره موضع ماکرون مبنی بر تشکیل نیروی نظامی اروپایی نظر مثبتی دارد و افزود: «در آینده ما باید در آینده به چالش‌هایی که اکنون با آنها مواجه هستیم، واکنش نشان دهیم.»

یک منبع در دولت فرانسه خاطرنشان کرد که با وجود نزدیک شدن دیدگاه‌های سران آلمان و فرانسه اما همچنان باید کارهای بیشتری صورت بگیرد تا اتحادیه پولی تشکیل شود.

انتهای‌پیام/ص

منتشر شده در دسته‌بندی نشده