پژو 2008 رقیب چه خودروهایی خواهد بود؟ (+عکس)

 به تازگی پژو 2008 با تاخیر فراوان از سوی ایران خودرو به بازار عرضه شده است. 2008 یک کراس‌اوور کوچک شهری است، اما به دلیل تنوع کراس‌اوور‌ها و نزدیک بودن قیمت محصولات برندهای مختلف، بازار بسیاری از کراس‌اوورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که ممکن است حتی برخی از آن‌ها با 2008 در یک سگمنت نباشند.
به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از عصر ایران به نقل از خودرو نویس پیش از عرضه پژو 2008 صحبت از قیمت‌گذاری حدود 70 تا 80 میلیون تومانی برای این خودرو بود، اما در نهایت این خودرو با قیمت حدود 104 میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه شد. نکته جالب در مورد این خودرو اختلاف بسیار زیاد قیمت بازار آزاد با قیمت کارخانه است. طبق گزارش‌های رسیده پژو 2008 در بازار آزاد با قیمتی بیش از 120 میلیون ‌تومان معامله می‌شود. با در نظر گرفتن این قیمت، پژو 2008 بازار خودروهایی مانند سانگ یانگ تیوولی، نیسان جوک اسکای پک، چری تیگو 7 و رنو کپچر را هدف مستقیم خود قرار داده است.

پژو 2008 رقیب چه خودروهایی خواهد بود؟

با وجود کوچک‌تر بودن جثه 2008 در مقایسه با برخی رقیب‌ها مانند چری، ولی به دلیل برخوردار بودن از برند پژو در کنار امکانات رفاهی مناسب و پیشرانه قدرتمند مشترک با DS5 و DS6، می‌تواند بازار چری تیگو 7 با قیمت 127 میلیون تومان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

یکی از رقیب‌های نزدیک پژو 2008، رنو کپچر است که ایران خودرو آن را به بازار به صورت وارداتی CBU عرضه می‌کند. رنو کپچر نیز در بازار قیمتی معادل 120 میلیون تومان دارد و از نظر اندازه نیز بسیار به 2008 نزدیک است. نقطه قوت پژو 2008 نسبت به کپچر، توان بیشتر پیشرانه آن است که افراد بیشتری را به خود جذب می‌کند.

پژو 2008 رقیب چه خودروهایی خواهد بود؟

یکی دیگر از رقبای  2008، نیسان جوک است. این خودرو به دلیل پیشینه حضور در مناطق آزاد برای مخاطب شناخته شده است . نقطه قوت 2008 نسبت به نیسان جوک نیز توان بیشتر پیشرانه آن است، اما برند نیسان تاثیر بسزایی در فروش این خودرو داشته است و یکی از قوی‌‌ترین و موفق‌ترین رقیب‌های 2008 به حساب می‌‌آید.

پژو 2008 رقیب چه خودروهایی خواهد بود؟

پژو 2008 از یک پیشرانه 1.6 لیتری توربوشارژ بهره می‌برد که این پیشرانه با خودروهای DS5، DS6، سیتروئن C6، C4 و پژو 508 مشترک است. این پیشرانه قادر به تولید بیشینه قدرت 163 اسب‌بخار در دور 6000 و بیشینه گشتاور 240 نیوتن‌متر در دور 1400 است. این قدرت و گشتاور از طریق یک جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک با قابلیت تعویض دستی به محور جلوی خودرو منتقل می‌شود. پژو 2008 با وزن 1280 کیلوگرمی خود در زمان 9.5 ثانیه سرعت خود را از حالت سکون به مرز 100 کیلومتر می‌رساند و قادر است به بیشینه سرعت 196 کیلومتر بر ساعت دست یابد. پژو 2008 با استاندارد آلایندگی یورو5 در هر 100 کیلومتر سیکل ترکیبی میزان 5.9 لیتر بنزین مصرف می‌کند.

پژو 2008 رقیب چه خودروهایی خواهد بود؟

موفق بودن یا نبودن 2008 در بازار، به سیاست‌های فروش ایران خودرو و پشتیبانی و خدمات پس از فروش و شرایط فروش در نظر گرفته شده برای عرضه این خودرو بستگی دارد. در صورت قیمت‌گذاری غیرمنطقی و خدمات پس از فروش نامناسب سرنوشت این خودرو به پژو 407 و سیتروئن C5 و نیسان مورانو گره خواهد خورد.

امضا فروشی؛ شغل جدید برخی پزشکان و مهندسان

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از جهان نيوز به نقل از صبح نو، به‌تازگی بحث امضاء فروشی و استفاده‌های غیرقانونی در سازمان نظام‌مهندسی مطرح‌شده است. مسأله‌ای که البته رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، آقای «حسن قربانخانی» شدیداً آن را تکذیب می‌کند و معتقد است که چنین مسأله‌ای وجود ندارد. مسأله‌ای که بسیاری از مهندسانی که در امتحان سازمان شرکت کرده و نظام‌مهندسی خود را گرفته‌اند به آن تأکید و همه به نحوی به امضاء فروشی در کشور اقرار می‌کنند.
قربانخانی اخیراً در گفت‌وگویی که داشته، گفته: «من به‌شدت آمار بالای امضاء فروشی مهندسان را رد می‌کنم. ما ادعا نمی‌کنیم در حوزه نظام‌مهندسی اشکالی وجود ندارد اما درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسان عمومیت و تعمیم دهیم. به نظر می‌رسد برجسته کردن بحث امضاء فروشی مهندسان صرفاً برای دادن آدرس غلط به مردم است.» مسأله‌ای که البته با تحقیقات ما طور دیگری رقم خورد.

انواع امضاء فروشی‌ها
 آقای «سیاوش- ت» امضاء فروشی را تأیید کرد. او یکی از مهندسان نقشه‌برداری است که نظام‌مهندسی و حق امضاء هم دارد. وی درباره امضاء فروشی در نظام‌مهندسی می‌گوید: «امضاء فروشی اتفاق می‌افتد. کاملاً هم این اتفاق می‌افتد. من درون سازمان نظام‌مهندسی رفت‌وآمد دارم. به‌سادگی آب خوردن امضاء فروشی انجام می‌شود. به چند طریق در ایران این کار انجام می‌شود؛ مثلاً یک مهندسی، نظام‌مهندسی ندارد، اما یک ضابطه در سازمان نظام‌مهندسی دارد. با ضابطه، پروژه را می‌گیرد، با یک‌درصدی با یک مهندس که مدرک نظام‌مهندسی دارد و حق امضاء هم دارد، قرارداد می‌بندد که مثلاً حق امضاء را به صاحب پروژه دهند و مثلاً از پانصد هزار تومان پول پروژه، صد هزار تومان برای حق امضاء برای مهندس با نظام‌مهندسی و چهارصد هزار تومان هم برای صاحب پروژه باقی می‌ماند. در سازمان، ما پروژه‌های یک‌میلیارد تومانی هم داریم. از این ‌یک میلیارد هم یک‌درصدی از سود پروژه را صاحب امضاء می‌گیرد.» او معتقد است که این نمونه بارز آن است. سیاوش معتقد است: «همه این‌ها چند تا مشکل را درست می‌کنند. نخست اینکه کسی که تخصص ندارد، از رابطه و ضابطه استفاده می‌کند و کارش را پیش می‌برد.

این کار به ما که چند سال درس خوانده‌ایم، در امتحان ورودی شرکت کرده‌ایم، دوره گذرانده‌ایم و حق امضاء گرفته‌ایم، صدمه می‌زند.» البته او معتقد است که راه‌های زیادی برای امضاء فروشی وجود دارند که هم در سازمان نظام‌مهندسی و هم در شرکت‌ها انجام می‌شود: «نمونه‌های دیگری از امضاء فروشی هم وجود دارند. درکارتابل ما باید نمونه کارهای ما و امضاهای ما وجود داشته باشد. در کارتابل یک نفر که با پول و ضابطه‌اش حق امضاء گرفته، ولی کلی امضاء وجود دارد. این‌یک نمونه دیگری از امضاء فروشی است. یک مدل دیگر هم هست. ضابطه و کار با خود پروژه؛ یعنی به‌عنوان مثال، یک نفر پروژه و راه را تغییر می‌دهد تا به شخص خاصی سود خاصی برسد و با تغییر پروژه و مسیر، مهندس پولی را دریافت می‌کند. این هم امضاء فروشی است.»

مهندس نظام‌مهندسی معتقد است که کار شایع‌تری هم وجود دارد: «بعضی از مهندسان، نظام‌مهندسی خود را می‌گیرند، مدرک و حق امضای خود را در شرکت می‌گذارند و هرماه به خاطر این کار، پنج میلیون، 10 میلیون تومان به‌حساب مهندس ریخته می‌شود. این‌ها همه خلاف قانون است.» اما آیا بر این بی‌قانونی‌ها نظارتی انجام نمی‌شود: «نظام‌مهندسی زمانی که مدرک کسی را صادر می‌کند، باید نظارت هم داشته باشد، اما نظام‌مهندسی این کار را انجام نمی‌دهد. حتی در بعضی از مواقع هم خودش در این‌جور کارها دخیل است. در خیلی از موارد اگر این کار انجام نشود، به مهندس، کار داده نمی‌شود. درصدی از این سود را هم نظام‌مهندسی می‌برد. در نظام پزشکی هم این اتفاق می‌افتد.»

با برگ پناهندگی
 به نظر می‌رسد این کار یک کار روتین در بسیاری از شرکت‌های مهندسی است، اتفاقی که البته برای بسیاری از مهندسان هم دردسرساز بوده است. سیاوش توضیح می‌دهد: «از دوستان من هم اتفاقاً هستند کسانی که به خاطر امضاء فروشی از ایران رفته‌اند. یکی از دوستان من مُهرش را در یک شرکت گذاشته بود. شرکت هم از این موضوع سوءاستفاده کرد. درنهایت حکم جلب دوست ما را گرفتند و دوست ما هم البته پناهنده شد و به آلمان فرار کرد. این اتفاق درباره یکی دیگر از دوستان هم افتاد. او به صورت قاچاقی از مرز خارج شد و الآن در کمپ‌های استرالیاست؛ فقط به خاطر این که اعتماد کرده بودند و مدرک و مُهرشان را به یک شرکت سپرده بودند.» سیاوش اما تنها کسی نیست که معتقد است در سازمان و در شرکت‌ها امضاء فروشی می‌شود. خانم «سمیرا- واو» هم مهندس عمران است.

او در گفت‌وگو با «صبح نو» توضیح می‌دهد: «یک شرکت را می‌شناسم که فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را استخدام می‌کند. کف و پایه حقوق را به آن‌ها می‌دهد. هر کاری را هم متراژی حساب می‌کند؛ مثلاً متراژی پنج هزار تومان. برای یک‌خانه که صد متری است، مثلاً پانصدهزار تومان می‌شود. به‌عنوان مثال در یک ماه چهارصد تا از این خانه‌های پانصدهزار تومانی دارند. خود مهندس فقط یک امضاء می‌کند. آن‌ها که زرنگ هستند، می‌گویند قبل از امضاء کار را باید به ما نشان بدهید تا چک کنیم؛ مثلاً اگر قرار باشد، پانصدهزار تومان به صاحب شرکت برسد، صدوپنجاه هزار تومان به صاحب امضاء می‌رسد. این کار را خیلی از دفترها انجام می‌دهند. کسی که نظام‌مهندسی را گرفته، می‌آیند سراغش یا خود فرد می‌رود سراغ شرکت‌ها. ولی عاقلانه‌ترین کار این است، اکثریت مهندسانی که امضاء می‌کنند، کار را چک کنند.» هریک از مهندسان درباره امضاء فروشی نظری دارد. یکی می‌گوید: «فقر و تنگدستی و مسوولیت سنگین» مهندسان را به این کار  وادار می‌کند. یکی از مهندسان فعال در سازمان هم می‌گوید: «فکر کنم کم‌کم سروکله دلالان در رشته ما هم متأسفانه باز ‌شود. این پیام هفته گذشته برای من آمد: «معرفی مهندس نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال به شرکت‌ها با قرارداد استاندارد تشکل گام و بالاترین مبلغ، دریافت اطلاعات و نمونه قرارداد: نام/نام خانوادگی/ پایه خود را تلگرام یا پیامک نمایید.»»

تأیید می‌کنیم
آقای «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، به نقل از خبرگزاری سازمان نظام‌مهندسی کشور، چندی پیش در جمع مهندسان ساختمان، بیان کرد: «امضاء فروشی حتی اگر در میان قشر اندکی از مهندسان ساختمان روی دهد، سبب تنزل منزلت این جامعه خواهد شد.» البته آخوندی معتقد است که آماری با عنوان امضاء فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندسان ساختمان امضاء فروشی کنند. این‌ها همه درحالی است که آقای «محمدجواد عرفانیان» مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار خیلی بالایی از امضاء فروشی مهندسان ارائه می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است. عرفانیان، درست در مهرماه، در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع مسکن، با تأیید رواج پدیده امضاء فروشی یا صوری‌گری در سازمان‌های نظام‌مهندسی، عنوان کرد: «در سازمان‌های نظام‌مهندسی 90 درصد امضاءها فروخته می‌شوند.» او اشاره کرد: «هریک از افرادی که در امر ساخت‌وساز دخیل هستند باید مسوولیتی را بپذیرند ولی اکنون این مسوولیت‌ها خلط شده و مرزهای مسوولیتی روشن نیست. به‌عنوان نمونه در قانون نظام‌مهندسی ساختمان، مسوولیت‌ها با سهمیه و متراژ ارائه می‌شود. درحالی‌که مسوولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه‌هایی داریم که طراحی می‌شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. همچنین بعد از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آن‌که دخالت‌هایی که سازمان‌های نظام‌مهندسی به‌عنوان کنترل و نظارت دارند، بیانگر خلط مبحث است.»

عرفانیان با تأکید بر این که برای هر مهندس در طول سال، سهمیه‌ای درزمینه نظارت تعریف‌شده، افزود: «به‌عنوان نمونه ساختمانی به مساحت صد هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، شانزده هزار متر است. برای این که پروانه این ساختمان صادر شود، باید هشت مهندس پروانه را امضاء کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه‌بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضاء کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب شود و دلیل این خرابی، به هر بخشی که مرتبط باشد، مسوولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی‌توان یک مسوولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت طبق متراژ و سهمیه درست نیست.»

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بحث سهمیه‌ها را عامل رواج امضاء فروشی دانست: «اکنون در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست این است که سازمان‌های نظام‌مهندسی کار را میان مهندسان توزیع می‌کنند و این از مصادیق امضاء فروشی است، به این معنا که مهندسان یکی از سهمیه‌های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت‌ها می‌گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد حق‌الزحمه می‌دهد، بدون این که آن‌ها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.» همه این‌ها لزوم نظارت بر این امر را ایجاد می‌کند.

ریاست پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نظام‌مهندسی آقای «محسن بهرام غفاری» در گفت‌وگو با سایت خبرگزاری سازمان نظام‌مهندسی نیز موضوع امضاء‌فروشی را تأیید کرده و یکی از عوامل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی‌میلی مالک به انجام این کار می‌داند. او گفت: «آمار مشخصی از میزان امضاء فروشی مهندسان ساختمان در دست ندارم ولی می‌توان گفت امضاء فروشی به این مفهوم که شخص، مسوولیت کار نکرده‌ای را به عهده بگیرد، امری به نسبت متداول میان مهندسان ساختمان است.» او البته معتقد است که امضاء فروشی مربوط به سازمان نظام‌مهندسی نمی‌شود: «از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام‌مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسان هستند که امضای خود را می‌فروشند. ولی این مسأله را از منظری دیگر می‌توان از ضعف مسوولیت نظام‌مهندسی دید زیرا طبق بند «پنج» ماده «پانزده» قانون نظام‌مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیأت مدیره‌های سازمان نظام‌مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه‌ای اعضا و حسن انجام خدمت آن‌ها داشته باشند. لذا از این منظر می‌توان نظام‌مهندسی را تا اندازه‌ای در رواج این پدیده مقصر دانست.»

ریاست پیشین سازمان نظام‌مهندسی کاهش کیفیت ساختمان‌ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضاء فروشی مهندسان نام برد و افزود: واضح است با رواج امضاء فروشی، خریداران ساختمان ضرر می‌بینند زیرا نمی‌دانند در قسمت‌های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی به‌کار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح فاقد کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می‌شود. این مسأله از عمر مفید ساختمان‌ها می‌کاهد و بخشی از سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد. همچنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان‌ها کم شده و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد. ضمن این که هزینه نگهداری ساختمان‌ها افزایش می‌یابد زیرا به علت نبود نظارت درست بر ساخت، به‌طور پی‌درپی نیازمند تعمیرات خواهد شد. غفاری درباره ضرروزیان‌های این کار نیز در گفت‌وگوی خود توضیح داد: «از طرف دیگر، آسیب بزرگ‌تر امضاء فروشی که جنبه صنفی دارد، این است که اعتبار و احتشام مهندسان ساختمان در افکار عمومی خیلی پایین می‌آید که در مقایسه با عواقب مادی، به‌عنوان یک آسیب معنوی، جبران‌ناپذیر است.» او در بیان راهکاری برای کنترل مسأله امضاء‌فروشی میان مهندسان ساختمان عنوان کرد: «دولت آیین‌نامه‌ای برای کنترل ساختمان نوشته و سعی کرده مشکلات روند موجود درزمینه انتخاب ناظر ساختمان را حل کند. در این آیین‌نامه به‌جای ناظر، بازرس تعریف‌شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.» این‌ها همه در حالی است که رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، تمامی آمار و ارقامی که مربوط به امضاء فروشی است، رد می‌کند. قربانخانی تنها کسی است که یک تنه مدافع کذب بودن خبر امضاء فروشی است. در حالی که همه، از وزیر راه گرفته تا معاونان وزارت مسکن هم از آمارها و وجود این تجارت پرسود، حرف می‌زنند.

خلاف قانون است
 اما مهندسان و نظام‌مهندسی تنها کسانی نیستند که از حق امضاء استفاده می‌کنند. در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هم پزشکانی، مهر نظام پزشکی و پروانه‌شان را در یک مرکز قرار می‌دهند و کسان دیگری به اسم آن‌ها از مهرشان استفاده می‌کنند. دکتر احسان شمسی مدیر کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی است. او معتقد است: «مهر یعنی امضاء. این یعنی من یک مریض را دیده‌ام و آن تشخیصی که داده‌ام این است که پزشکی برای من مریضی را دیده و از مهر من استفاده کرده است.» اما آیا این کار خلاف قانون نیست؟ شمسی توضیح می‌دهد: «من متخصص حقوق نیستم؛ اما قطعاً این خلاف قانون است؛ روشن است.» متولی نظارت بر کار پزشکان، سازمان نظام پزشکی است. دکتر شمسی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «باید با این کار برخورد شود. در آیین‌نامه‌های حقوقی و انتظامی هم این‌ها خلاف قانون است؛ اما درباره نظارت نظام پزشکی، من نمی‌دانم. موضوع برای من جذاب نیست. باید جنبه‌های مختلف این موضوع بررسی شوند که چرا یک پزشک که خودش تشخیصی نمی‌دهد، مهرش را در اختیار پزشک دیگری قرار می‌دهد.» مسأله امضاء فروشی بین برخی از مهندسان و مهرفروشی  بین عده‌ای از پزشکان، مسأله تازه‌ای نیست. سال‌هاست که گروهی از مردم در خانه‌هایی که با امضای جعلی ساخته شده‌اند زندگی می‌کنند و بیماران با ویزیت‌های عاریه‌ای درمان می‌شوند.
 

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کلید خورد

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از شفاف، طی پژوهشی که روی مکانیزم حاکمیت ۱۰۱ کشور جهان ازسوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده، بانک‌های مرکزی دنیا در فرآیند پیشروی به سوی وابستگی کمتر، سه نسل «استقلال در هدف»، «استقلال در هدف‌گذاری» و «استقلال ابزاری» را در پیش گرفته‌اند. از این 101 کشور تنها 7 درصد آنها بانک مرکزی غیر مستقل دارند.
به نظر می‌رسد طرح در دست بررسی مجلس، نسل استقلال در هدف‌گذاری را مورد هدف خود قرار داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که عمده کشور‌هایی که به توسعه اقتصادی رسیده‌اند، اصلاح حاکمیت بانک مرکزی را یکی از الزامات خود دانسته‌اند و با حرکت به سمت یک مکانیزم مدرن حاکمیت بانک مرکزی، سرعت رشد و توسعه خود را افزایش داده‌اند. در سمت دیگر، وابستگی بانک مرکزی به‌دلیل نوسانات قیمتی پیاپی و به‌دنبال آن شکل‌گیری انتظارات مخرب بین آحاد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشور‌های جهان سوم بوده است.
در یک اقتصاد متعارف بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی و ارزی، به‌دنبال دستیابی به هدف تورمی بهینه است. از زاویه‌ای دیگر، این دو ابزار به خصوص ابزار پولی، مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای استفاده درخصوص اهداف کوتاه مدت و جذب آرای مردم است. به همین دلیل ماهیتا حاکمیت بانک مرکزی در معرض یک تضاد منافع قرار دارد که طرف فشار آن قدرتمندترین نهاد، یعنی قوه مجریه است. در همین راستا، کشور‌های توسعه یافته همواره، به خصوص بعد از دهه ۸۰، تلاش کردند تا به بیشترین میزان بین بانک مرکزی و قوه مجریه فاصله ایجاد کرده و بانک مرکزی را به بیشترین میزان استقلال برسانند.
در پژوهش مذکور، بانک مرکزی از حیث درجه استقلال به چهار دسته «استقلال از حیث هدف یا Goal Autonomy»، «استقلال در هدف‌گذاری یا Target Autonomy»، «استقلال ابزاری یا Instrument Autonomy» و «استقلال محدود یا limited Autonomy» تقسیم‌بندی شده است. کامل ترین نوع استقلال بانک مرکزی، استقلال از حیث هدف است که در آن بانک مرکزی در حیطه مکانیزم و زمان انتخاب اهداف پولی و ارزی، کاملا خود مختار بوده و تحت تاثیر هیچ نهاد بیرونی قرار نخواهد گرفت.
مهم‌ترین مثال از استقلال کامل بانک مرکزی سیستم فدرال رزرو آمریکا است. استقلال در هدف‌گذاری تقریبا همان استقلال از حیث هدف است با این تفاوت که از قبل یک هدف تورمی یا ارزی خاص تعیین شده و بانک مرکزی در دستیابی به آن اهداف پاسخگو است. بانک‌های مرکزی اروپا از این حیث که تورم مورد هدف را از سیستم بانک مرکزی اروپا می‌گیرند در زمره گروه استقلال در هدف‌گذاری قرار می‌گیرند.
استقلال ابزاری وضعیتی است که در آن قوه مقننه یا مجریه در توافق با بانک مرکزی، سیاست پولی یا ارزی را تعیین می‌کند اما بانک مرکزی در ابزار مورد استفاده اختیار کامل را دارد. بانک مرکزی نیوزیلند مثالی از این دست است که هدف از بیرون تعیین می‌شود اما ابزار از درون بانک مرکزی انتخاب می‌شوند. کانادا و نروژ مثال‌هایی دیگر از این نوع استقلال هستند که در آنها اگر چه در قانون بانک مرکزی صریحا اشاره نشده، اما توافق بانک مرکزی و قوه‌های دیگر مهم‌ترین تعیین‌کننده اهداف بانک مرکزی هستند.
استقلال محدود یا بانک مرکزی وابسته، حالتی که بانک مرکزی در آن یک نهاد دولتی بوده، اهداف و سیاست‌ها را دولت انتخاب می‌کند و به‌علاوه در ابزار دستیابی به این اهداف نیز دخالت دارد. به‌عنوان مثال، برای دستیابی به هدف کاهش تورم دولت نوع ابزار را که می‌تواند تغییرات پایه پولی یا نرخ ذخایر قانونی باشد را انتخاب می‌کند. عمده بانک‌های مرکزی وابسته در زمره کشور‌های در حال توسعه قرار می‌گیرند.
حدود ۶۰ درصد از کل ۱۰۱ کشور مورد بررسی در پژوهش صندوق جهانی پول، بانک‌های مرکزی مستقل از حیث هدف و هدف‌گذاری داشته‌اند؛ به‌طوری‌که در مجموع، ۱۶ درصد کشور‌ها استقلال از حیث هدف و ۴۲درصد استقلال در هدف‌گذاری را داشته‌اند. ۳۵درصد کشور‌های مورد بررسی استقلال ابزاری و تنها ۷ درصد این کشور‌ها بانک مرکزی وابسته دارند. تقسیم‌بندی کشور‌های موردبررسی بر حسب درآمد، حاکی از آن است که ۱۷ درصد بانک مرکزی گروه کشور‌های کم‌درآمد در دسته وابسته قرار می‌گیرند. این در حالی است که هیچ‌کدام از کشور‌هایی که در دسته با درآمد بالاتر از متوسط قرار می‌گیرند، بانک مرکزی وابسته ندارند.
در مجموع بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد کشور‌های با درآمد بالا، در گروه‌های استقلال از حیث هدف و استقلال هدف‌گذاری قرار می‌گیرند. بانک‌های مرکزی عمدتا به‌خاطر اهمیت فعالیت‌های آنها، در قبال نتیجه سیاست‌های خود پاسخگو هستند. به‌عبارت دیگر، برخی کشور‌ها به‌منظور اطمینان از اینکه منابع و تصمیمات در یک مسیر درست قرار گیرند، به کمک نهاد‌های مختلف، بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی به سیاست‌هایشان قرار می‌دهند.
وزارت مالی، رئیس دولت و کابینه سه نهادی هستند که بانک مرکزی کشورها در قبال سیاست‌های خود به آنها پاسخگو هستند. بانک مرکزی بیش از ثلث کشور‌های مورد بررسی در مقابل قوه مقننه پاسخگو هستند. در مجموع با یک تفکیک درآمدی می‌توان گفت بانک مرکزی عمده کشور‌های با درآمد بالا در مقابل قوه‌مقننه و بانک مرکزی بیشتر کشور‌های با درآمد پایین در مقابل وزارت مالی، پاسخگوی سیاست‌های خود هستند.
 

منتشر شده در پول

ردپای مرد سبزی‌فروش در پرونده اسیدپاشی

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از جام‌جم، شامگاه 24 مرداد امسال زن 73ساله‌ای در دهکده المپیک تهران هدف اسیدپاشی دو موتورسوار قرار گرفت و مصدوم شد. با شکایت وی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، با دستور بازپرس محسن مدیرروستا، ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران، تحقیقات را آغاز کردند. در بررسی‌های پلیسی معلوم شد قربانی اسیدپاشی با عروسش اختلاف داشته است.

تحقیقات در این شاخه نشان داد، عروس شاکی با مرد مغازه‌داری دوستی تلگرامی داشته است. این زن به عنوان مظنون پرونده بعد از سه ماه بازداشت شد. زن میانسال در جریان تحقیقات منکر اجرای نقشه اسیدپاشی و دوستی تلگرامی با مرد غریبه شد و اعلام کرد خط تلفنی که مزاحم با مادرشوهرش تماس گرفته و تهدیدش کرده، متعلق به وی نیست. این درحالی بود که تحقیق پلیس از پسر وی نشان می‌داد، شماره تلفن مزاحم متعلق به مادرش بوده است. در ادامه تحقیقات مغازه‌داری که دوست تلگرامی این زن بود، دو روز پیش بازداشت شد و دیروز برای تحقیقات به شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد .

متهم 48 ساله به قاضی پرونده گفت: من از پنج سال پیش مغازه سبزی‌فروشی دارم. این زن از دو سال پیش مشتری‌ام شده بود. شماره تلفنم را از روی شیشه مغازه برداشته و یک بار تلفنی حرف زد و دوستی‌مان شکل گرفت متوجه شدم دچار مشکلات مالی است، کمی پول دستی به او دادم. بعد هم او برای مشتریانم سبزی پاک و سرخ می‌کرد و پول می‌گرفت. او حتی یک گوشی و سیمکارت به من داد تا از آن استفاده کنم.

در تلگرام با هم در ارتباط بودیم. یک روز گفت زنی از اقوام او برایش ایجاد مزاحمت کرده که با تلفن آن زن تماس گرفتم و تهدیدش کردم. زمانی که بازداشت شدم، فهمیدم او متاهل بوده و مادرشوهرش هدف اسیدپاشی قرار گرفته است. من نقشی در اسیدپاشی نداشتم.

شواهد نشان می‌داد عروس خانواده طراح اصلی این اسیدپاشی است. هر دو متهم در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

امضا فروشی؛ شغل جدید برخی پزشکان و مهندسان

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از مشرق، به‌تازگی بحث امضاء فروشی و استفاده‌های غیرقانونی در سازمان نظام‌مهندسی مطرح‌شده است. مسأله‌ای که البته رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، آقای «حسن قربانخانی» شدیداً آن را تکذیب می‌کند و معتقد است که چنین مسأله‌ای وجود ندارد. مسأله‌ای که بسیاری از مهندسانی که در امتحان سازمان شرکت کرده و نظام‌مهندسی خود را گرفته‌اند به آن تأکید و همه به نحوی به امضاء فروشی در کشور اقرار می‌کنند.

قربانخانی اخیراً در گفت‌وگویی که داشته، گفته: «من به‌شدت آمار بالای امضاء فروشی مهندسان را رد می‌کنم. ما ادعا نمی‌کنیم در حوزه نظام‌مهندسی اشکالی وجود ندارد اما درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسان عمومیت و تعمیم دهیم. به نظر می‌رسد برجسته کردن بحث امضاء فروشی مهندسان صرفاً برای دادن آدرس غلط به مردم است.» مسأله‌ای که البته با تحقیقات ما طور دیگری رقم خورد.

انواع امضاء فروشی‌ها

 آقای «سیاوش- ت» امضاء فروشی را تأیید کرد. او یکی از مهندسان نقشه‌برداری است که نظام‌مهندسی و حق امضاء هم دارد. وی درباره امضاء فروشی در نظام‌مهندسی می‌گوید: «امضاء فروشی اتفاق می‌افتد. کاملاً هم این اتفاق می‌افتد. من درون سازمان نظام‌مهندسی رفت‌وآمد دارم. به‌سادگی آب خوردن امضاء فروشی انجام می‌شود. به چند طریق در ایران این کار انجام می‌شود؛ مثلاً یک مهندسی، نظام‌مهندسی ندارد، اما یک ضابطه در سازمان نظام‌مهندسی دارد. با ضابطه، پروژه را می‌گیرد، با یک‌درصدی با یک مهندس که مدرک نظام‌مهندسی دارد و حق امضاء هم دارد، قرارداد می‌بندد که مثلاً حق امضاء را به صاحب پروژه دهند و مثلاً از پانصد هزار تومان پول پروژه، صد هزار تومان برای حق امضاء برای مهندس با نظام‌مهندسی و چهارصد هزار تومان هم برای صاحب پروژه باقی می‌ماند. در سازمان، ما پروژه‌های یک‌میلیارد تومانی هم داریم. از این ‌یک میلیارد هم یک‌درصدی از سود پروژه را صاحب امضاء می‌گیرد.» او معتقد است که این نمونه بارز آن است. سیاوش معتقد است: «همه این‌ها چند تا مشکل را درست می‌کنند. نخست اینکه کسی که تخصص ندارد، از رابطه و ضابطه استفاده می‌کند و کارش را پیش می‌برد.

این کار به ما که چند سال درس خوانده‌ایم، در امتحان ورودی شرکت کرده‌ایم، دوره گذرانده‌ایم و حق امضاء گرفته‌ایم، صدمه می‌زند.» البته او معتقد است که راه‌های زیادی برای امضاء فروشی وجود دارند که هم در سازمان نظام‌مهندسی و هم در شرکت‌ها انجام می‌شود: «نمونه‌های دیگری از امضاء فروشی هم وجود دارند. درکارتابل ما باید نمونه کارهای ما و امضاهای ما وجود داشته باشد. در کارتابل یک نفر که با پول و ضابطه‌اش حق امضاء گرفته، ولی کلی امضاء وجود دارد. این‌یک نمونه دیگری از امضاء فروشی است. یک مدل دیگر هم هست. ضابطه و کار با خود پروژه؛ یعنی به‌عنوان مثال، یک نفر پروژه و راه را تغییر می‌دهد تا به شخص خاصی سود خاصی برسد و با تغییر پروژه و مسیر، مهندس پولی را دریافت می‌کند. این هم امضاء فروشی است.»

مهندس نظام‌مهندسی معتقد است که کار شایع‌تری هم وجود دارد: «بعضی از مهندسان، نظام‌مهندسی خود را می‌گیرند، مدرک و حق امضای خود را در شرکت می‌گذارند و هرماه به خاطر این کار، پنج میلیون، 10 میلیون تومان به‌حساب مهندس ریخته می‌شود. این‌ها همه خلاف قانون است.» اما آیا بر این بی‌قانونی‌ها نظارتی انجام نمی‌شود: «نظام‌مهندسی زمانی که مدرک کسی را صادر می‌کند، باید نظارت هم داشته باشد، اما نظام‌مهندسی این کار را انجام نمی‌دهد. حتی در بعضی از مواقع هم خودش در این‌جور کارها دخیل است. در خیلی از موارد اگر این کار انجام نشود، به مهندس، کار داده نمی‌شود. درصدی از این سود را هم نظام‌مهندسی می‌برد. در نظام پزشکی هم این اتفاق می‌افتد.»

با برگ پناهندگی

 به نظر می‌رسد این کار یک کار روتین در بسیاری از شرکت‌های مهندسی است، اتفاقی که البته برای بسیاری از مهندسان هم دردسرساز بوده است. سیاوش توضیح می‌دهد: «از دوستان من هم اتفاقاً هستند کسانی که به خاطر امضاء فروشی از ایران رفته‌اند. یکی از دوستان من مُهرش را در یک شرکت گذاشته بود. شرکت هم از این موضوع سوءاستفاده کرد. درنهایت حکم جلب دوست ما را گرفتند و دوست ما هم البته پناهنده شد و به آلمان فرار کرد. این اتفاق درباره یکی دیگر از دوستان هم افتاد. او به صورت قاچاقی از مرز خارج شد و الآن در کمپ‌های استرالیاست؛ فقط به خاطر این که اعتماد کرده بودند و مدرک و مُهرشان را به یک شرکت سپرده بودند.» سیاوش اما تنها کسی نیست که معتقد است در سازمان و در شرکت‌ها امضاء فروشی می‌شود. خانم «سمیرا- واو» هم مهندس عمران است. او در گفت‌وگو با «صبح نو» توضیح می‌دهد: «یک شرکت را می‌شناسم که فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را استخدام می‌کند. کف و پایه حقوق را به آن‌ها می‌دهد. هر کاری را هم متراژی حساب می‌کند؛ مثلاً متراژی پنج هزار تومان. برای یک‌خانه که صد متری است، مثلاً پانصدهزار تومان می‌شود. به‌عنوان مثال در یک ماه چهارصد تا از این خانه‌های پانصدهزار تومانی دارند. خود مهندس فقط یک امضاء می‌کند. آن‌ها که زرنگ هستند، می‌گویند قبل از امضاء کار را باید به ما نشان بدهید تا چک کنیم؛ مثلاً اگر قرار باشد، پانصدهزار تومان به صاحب شرکت برسد، صدوپنجاه هزار تومان به صاحب امضاء می‌رسد. این کار را خیلی از دفترها انجام می‌دهند. کسی که نظام‌مهندسی را گرفته، می‌آیند سراغش یا خود فرد می‌رود سراغ شرکت‌ها. ولی عاقلانه‌ترین کار این است، اکثریت مهندسانی که امضاء می‌کنند، کار را چک کنند.» هریک از مهندسان درباره امضاء فروشی نظری دارد. یکی می‌گوید: «فقر و تنگدستی و مسوولیت سنگین» مهندسان را به این کار  وادار می‌کند. یکی از مهندسان فعال در سازمان هم می‌گوید: «فکر کنم کم‌کم سروکله دلالان در رشته ما هم متأسفانه باز ‌شود. این پیام هفته گذشته برای من آمد: «معرفی مهندس نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال به شرکت‌ها با قرارداد استاندارد تشکل گام و بالاترین مبلغ، دریافت اطلاعات و نمونه قرارداد: نام/نام خانوادگی/ پایه خود را تلگرام یا پیامک نمایید.»»

تأیید می‌کنیم

آقای «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، به نقل از خبرگزاری سازمان نظام‌مهندسی کشور، چندی پیش در جمع مهندسان ساختمان، بیان کرد: «امضاء فروشی حتی اگر در میان قشر اندکی از مهندسان ساختمان روی دهد، سبب تنزل منزلت این جامعه خواهد شد.» البته آخوندی معتقد است که آماری با عنوان امضاء فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندسان ساختمان امضاء فروشی کنند. این‌ها همه درحالی است که آقای «محمدجواد عرفانیان» مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار خیلی بالایی از امضاء فروشی مهندسان ارائه می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است. عرفانیان، درست در مهرماه، در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع مسکن، با تأیید رواج پدیده امضاء فروشی یا صوری‌گری در سازمان‌های نظام‌مهندسی، عنوان کرد: «در سازمان‌های نظام‌مهندسی 90 درصد امضاءها فروخته می‌شوند.» او اشاره کرد: «هریک از افرادی که در امر ساخت‌وساز دخیل هستند باید مسوولیتی را بپذیرند ولی اکنون این مسوولیت‌ها خلط شده و مرزهای مسوولیتی روشن نیست. به‌عنوان نمونه در قانون نظام‌مهندسی ساختمان، مسوولیت‌ها با سهمیه و متراژ ارائه می‌شود. درحالی‌که مسوولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه‌هایی داریم که طراحی می‌شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. همچنین بعد از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آن‌که دخالت‌هایی که سازمان‌های نظام‌مهندسی به‌عنوان کنترل و نظارت دارند، بیانگر خلط مبحث است.»

عرفانیان با تأکید بر این که برای هر مهندس در طول سال، سهمیه‌ای درزمینه نظارت تعریف‌شده، افزود: «به‌عنوان نمونه ساختمانی به مساحت صد هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، شانزده هزار متر است. برای این که پروانه این ساختمان صادر شود، باید هشت مهندس پروانه را امضاء کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه‌بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضاء کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب شود و دلیل این خرابی، به هر بخشی که مرتبط باشد، مسوولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی‌توان یک مسوولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت طبق متراژ و سهمیه درست نیست.»

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بحث سهمیه‌ها را عامل رواج امضاء فروشی دانست: «اکنون در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست این است که سازمان‌های نظام‌مهندسی کار را میان مهندسان توزیع می‌کنند و این از مصادیق امضاء فروشی است، به این معنا که مهندسان یکی از سهمیه‌های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت‌ها می‌گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد حق‌الزحمه می‌دهد، بدون این که آن‌ها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.» همه این‌ها لزوم نظارت بر این امر را ایجاد می‌کند. ریاست پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نظام‌مهندسی آقای «محسن بهرام غفاری» در گفت‌وگو با سایت خبرگزاری سازمان نظام‌مهندسی نیز موضوع امضاء‌فروشی را تأیید کرده و یکی از عوامل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی‌میلی مالک به انجام این کار می‌داند. او گفت: «آمار مشخصی از میزان امضاء فروشی مهندسان ساختمان در دست ندارم ولی می‌توان گفت امضاء فروشی به این مفهوم که شخص، مسوولیت کار نکرده‌ای را به عهده بگیرد، امری به نسبت متداول میان مهندسان ساختمان است.» او البته معتقد است که امضاء فروشی مربوط به سازمان نظام‌مهندسی نمی‌شود: «از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام‌مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسان هستند که امضای خود را می‌فروشند. ولی این مسأله را از منظری دیگر می‌توان از ضعف مسوولیت نظام‌مهندسی دید زیرا طبق بند «پنج» ماده «پانزده» قانون نظام‌مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیأت مدیره‌های سازمان نظام‌مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه‌ای اعضا و حسن انجام خدمت آن‌ها داشته باشند. لذا از این منظر می‌توان نظام‌مهندسی را تا اندازه‌ای در رواج این پدیده مقصر دانست.»

ریاست پیشین سازمان نظام‌مهندسی کاهش کیفیت ساختمان‌ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضاء فروشی مهندسان نام برد و افزود: واضح است با رواج امضاء فروشی، خریداران ساختمان ضرر می‌بینند زیرا نمی‌دانند در قسمت‌های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی به‌کار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح فاقد کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می‌شود. این مسأله از عمر مفید ساختمان‌ها می‌کاهد و بخشی از سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد. همچنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان‌ها کم شده و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد. ضمن این که هزینه نگهداری ساختمان‌ها افزایش می‌یابد زیرا به علت نبود نظارت درست بر ساخت، به‌طور پی‌درپی نیازمند تعمیرات خواهد شد. غفاری درباره ضرروزیان‌های این کار نیز در گفت‌وگوی خود توضیح داد: «از طرف دیگر، آسیب بزرگ‌تر امضاء فروشی که جنبه صنفی دارد، این است که اعتبار و احتشام مهندسان ساختمان در افکار عمومی خیلی پایین می‌آید که در مقایسه با عواقب مادی، به‌عنوان یک آسیب معنوی، جبران‌ناپذیر است.» او در بیان راهکاری برای کنترل مسأله امضاء‌فروشی میان مهندسان ساختمان عنوان کرد: «دولت آیین‌نامه‌ای برای کنترل ساختمان نوشته و سعی کرده مشکلات روند موجود درزمینه انتخاب ناظر ساختمان را حل کند. در این آیین‌نامه به‌جای ناظر، بازرس تعریف‌شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.» این‌ها همه در حالی است که رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، تمامی آمار و ارقامی که مربوط به امضاء فروشی است، رد می‌کند. قربانخانی تنها کسی است که یک تنه مدافع کذب بودن خبر امضاء فروشی است. در حالی که همه، از وزیر راه گرفته تا معاونان وزارت مسکن هم از آمارها و وجود این تجارت پرسود، حرف می‌زنند.

خلاف قانون است

 اما مهندسان و نظام‌مهندسی تنها کسانی نیستند که از حق امضاء استفاده می‌کنند. در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هم پزشکانی، مهر نظام پزشکی و پروانه‌شان را در یک مرکز قرار می‌دهند و کسان دیگری به اسم آن‌ها از مهرشان استفاده می‌کنند. دکتر احسان شمسی مدیر کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی است. او معتقد است: «مهر یعنی امضاء. این یعنی من یک مریض را دیده‌ام و آن تشخیصی که داده‌ام این است که پزشکی برای من مریضی را دیده و از مهر من استفاده کرده است.» اما آیا این کار خلاف قانون نیست؟ شمسی توضیح می‌دهد: «من متخصص حقوق نیستم؛ اما قطعاً این خلاف قانون است؛ روشن است.» متولی نظارت بر کار پزشکان، سازمان نظام پزشکی است. دکتر شمسی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «باید با این کار برخورد شود. در آیین‌نامه‌های حقوقی و انتظامی هم این‌ها خلاف قانون است؛ اما درباره نظارت نظام پزشکی، من نمی‌دانم. موضوع برای من جذاب نیست. باید جنبه‌های مختلف این موضوع بررسی شوند که چرا یک پزشک که خودش تشخیصی نمی‌دهد، مهرش را در اختیار پزشک دیگری قرار می‌دهد.» مسأله امضاء فروشی بین برخی از مهندسان و مهرفروشی  بین عده‌ای از پزشکان، مسأله تازه‌ای نیست. سال‌هاست که گروهی از مردم در خانه‌هایی که با امضای جعلی ساخته شده‌اند زندگی می‌کنند و بیماران با ویزیت‌های عاریه‌ای درمان می‌شوند.

منبع: صبح نو

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

برخی از این معابر با خاطراتی آرام و دلنشین در سال‌‌های دور گره خورده‌اند. «‌یاد بستنی‌‌های لاله زار به خیر» جمله‌ای است که از یکی دو نسل قبل‌ترمان زیاد شنیده‌ایم و هر بار با چشمانی متعجب نگاهشان کرده‌ایم.
معابر بسیاری در تهران در همان گذشته‌های نه‌چندان دور به نام مشاهیر و چهره‌های فرهیخته این سرزمین نامگذاری شده‌اند تا یادشان نامیرا شود. نام‌ها بر معابر مانده‌‌اند اما یادها راه دیگری را در پیش گرفته‌اند.

برفتم بر در شمس‌‌العماره
شمال خیابان با جنوبش متفاوت است. از جنوب که وارد می‌شوی همان حال و هوای بازار بزرگ را دارد.
مغازه‌های فروش لباس و وسایل آرایشی و سمت دیگرش پرچم‌ها و سیاهی‌ها که در محرم و صفر مشتری‌هایشان زیاد می‌شوند. تا کوچه مروی، خیابان شلوغ است حتی اگر فلافلی‌های نبش مروی هم دیگر کار نکنند.
خیابان چند سال پیش با سنگفرش پوشیده شده و شرق معبر هم به پیاده‌راه تبدیل شده است؛ پیاده‌راهی با نیمکت‌های چوبی در میانه مسیر و آفتابی که یکی در میان از لابه‌لای شاخ و برگ سایه انداخته بر سنگفرش و روی آنها می‌تابد؛ تصویری که حتی در همهمه حضور عابران هم جایی برای دیده‌شدن بازمی‌کند. لذت دیدن درختان سایه انداخته بر پیاده‌راه از چشم مسافران سوار بر خودروهای سفید ویژه سنگفرش هم دور نمی‌ماند.
کمی قبل‌‌تر از تقاطع پست که روی عبور خودروها بسته شده صدای مردانی را می‌شنوید که به چشم رهگذران خیابان خیره می‌شوند و آرام و زیر لب اعلام می‌کنند که دارو فروشند.
اگر ناامید از داروخانه‌ها به اینجا آمده باشید حتما نگاهتان به نگاه داروفروش‌ها گره می‌خورد. مغازه‌های فروش تجهیزات عکاسی، کتابفروشی و مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی بخش شرقی خیابان را تشکیل می‌دهند.
هرچه به تقاطع میدان توپخانه نزدیک‌تر می‌شوید حضور خانم‌ها کمرنگ می‌شود و صدای زیرلب دارو فروش‌ها رساتر.
تک و توک دستفروش‌ها و دوره‌گردها و گاهی نشئه‌هایی که زیر درخت مچاله شده‌اند و قیلوله می‌کنند در کنارشان دیده می‌شوند.
اینجا ناصرخسرو است؛ خیابانی که دارالخلافه ناصری بود؛ خیابانی که با محدوده‌های دور و برش و احداث شمس‌العماره و دارالفنون و علاقه تجددخواهی ناصرالدین شاه به الگوی خیابان‌های اروپایی در تهران تبدیل شد.
«من را یاد محل کارم می‌اندازد و یاد دارالفنون و شمس‌العماره، همون‌جایی که دلبر خونه داره…» نقی‌زاده که کودکی‌هایش را در دروازه‌غار گذرانده، سال‌‌هاست پشت رل مسافرکشی می‌کند و چند سالی است با جا‌به‌جایی مسافران در خیابان ناصر خسرو تا بزرگراه شهید محلاتی روزگارش را می‌گذراند؛ «گاراژی هم بود به اسم… آها، تی.بی.تی؛ الان دیگر جمع شده است. سر خیابان همین‌جا که الان شهرداری ساختمان دارد هم پارک بود.
آن موقع دارو‌فروش‌ها آنجا بودند. پارک که به ساختمان تبدیل شد داروفروش‌ها هم کل خیابان را اشغال کردند.»
مسافرش می‌گوید: «ناصر خسرو من را یاد شلوغی می‌اندازد؛ یاد موتور و ماشین و فروش داروهای قاچاق و کمیاب. حکیمی چیزی بوده نه؟» این آخری را در جواب سؤالم که می‌شناسیدش، می‌گوید.
نقی‌زاده به آرامی می‌گوید: «سواد درستی ندارم اما فکر می‌کنم شاعر بوده است. فقط مجسمه‌‌ای چیزی از او اگر می‌گذاشتند اینجا خوب می‌شد». مسافر میانسالش می‌گوید: «آقا اسم قدیمی کوچه‌ها را عوض می‌کنند آن وقت شما چه انتظار داری؟!»

مرا گویی کجایی؟‌
از خیابان مصطفی‌خمینی که پایین‌‌تر می‌‌آیی گنبد لاجوردی و خورشید طلایی‌رنگ گنبد قبر آقا پیداست. سر قبر آقا با آن ستون‌های مرمرین یک‌تکه‌اش، ‌سال‌هاست که دیگر محل قرار هیچ‌کسی نیست.
سینما تمدن از معروف‌ترین سینماهای سال‌های دور پایتخت، شکسته و مخروبه رهاشده و دیگر کسی صدای صلوات مسافران ماشین دودی را که قصد عزیمت به ری و زیارت عبدالعظیم‌حسنی(ع) را داشتند، نمی‌شنود.
خیابان اسماعیل بزاز که بعدها به نام مولوی تغییر نام می‌دهد با کوچه مرغی‌های چند سال قبلش در ذهن خیلی‌‌ها مانده؛ کوچه‌ای باریک با انواع پرنده زنده برای فروش.
مرغ‌ها و مرغ فروش‌ها را جمع کرده‌اند اما هنوز تابلوی کوچه به همان نام است. عمده‌فروشان مواد‌غذایی، پارچه‌فروش‌ها و پرده‌فروش‌ها، لوازم دوچرخه و موتور، بسته‌های کوچک و بزرگ سیگار که روی هم چیده شده‌اند و حجره سیگار فروش‌ها را تزئین کرده‌اند، موش‌هایی که در کنار جوی‌های آب جولان می‌دهند و سر و صدای خودروهای بزرگ و کوچک؛ مولانا انگار می‌دانست وضعیت یکی از طولانی‌ترین خیابان‌های تهران که نام او را بر پیشانی‌اش زده‌اند به کجا خواهد رسید؛ «منم در موج دریاهای عشقت/ مراگویی کجایی، من چه دانم؟»
«مولوی مرا یاد کودکی‌هایم می‌اندازد و خرید بازار. وقتی بعد از سرچشمه، گنبد امامزاده سیداسماعیل را از دور می‌دیدم می‌فهمیدم که به مولوی می‌رویم یا برای خرید پارچه یا برای رفتن به شهرری»؛ هدی رضایی سال‌‌ها ساکن خیابان ایران بوده اما هنوز به یاد کودکی‌‌ها از شمال تهران با دخترش برای خریدپارچه به اینجا می‌آید.
مرد نسبتا جوانی که در ایستگاه منتظر اتوبوس خلوت است با شنیدن نام خیابان مولوی یاد کوچه‌مرغی‌‌ها می‌افتد و راسته پرده‌فروش‌ها؛ «این دو در ذهنم پررنگ‌تر است.
عمده‌فروشی‌های مواد غذایی که انواع حبوبات را کنار مغازه‌شان روی زمین تلنبار کرده‌اند هم تصویر دیگری است که از مولوی در ذهنم می‌نشیند.» مولوی با شلوغی گره خورده است و کاسبی‌هایش. نه کسی یادی از مولانا می‌کند نه برای جفایی که به این نام شده معترض می‌شود.

غریبانه در دیار
نیم‌تنه حافظ اثر ملک دادیار گروسیان در تقاطع حافظ جنوبی و کریم خان، آرام و مهجور نشسته است. هیبت پل عابر پیاده و ساختمان پشت سرش و سرعت خودروسوارها برای گذر از خیابان، مجسمه را از چشم‌ها می‌دزدد.
حافظ جنوبی با آن رفت‌وآمدهایش معروف‌‌تر از بخش شمالی آن است. پاساژ معروف علاءالدین، تالار پرفراز و نشیب بورس، پاساژ موبایل، وزارتخانه‌های نفت و بهداشت، ساختمان حوزه هنری، دبیرستان البرز، دانشگاه امیرکبیر، شرکت بهره‌برداری مترو، تالار پر از هنر و خاطره وحدت و هزار چیز بی‌ربط دیگر را فقط نام حافظ می‌تواند کنار هم بنشاند.
مکعب‌مستطیل‌های سرد و بلند خاکستری که به ساختمان‌های اداری معروفند، تناقض غریبی با اشعار گرم و حال و هوای لسان‌الغیب دارند.
اشعار لطیف و عارفانه دیوانش را حفظ هم که باشی، با عبور از این خیابان خشک، خشن و خسته، مخصوصا اگر گذرت به یکی از اداراتش هم افتاده باشد این را زمزمه می‌کنی: «از سر کوی تو هرکو به ملامت برود/ نرود کارش و آخر به خجالت برود». «حافظ یعنی پل عظیم و قدیمی با پایه‌های بلند و سنگین؛ یعنی پر از شلوغی و رفت‌وآمد و سر و صدا و گاهی دعوا، به‌خصوص اینجا کنار علاء‌الدین.»
حمید جوان چند سالی است با موتورش کنار پاساژ کار می‌کند؛ یا مسافر جابه‌جا می‌کند یا بسته. خیابان حافظ برای میترا معینی هم که از روزهای جوانی‌اش خداحافظی کرده یعنی محل کار؛ «12سال در وزارت نفت کار کردم.
خیابان حافظ یادآور آن روزهاست وقتی نامش را می‌شنوم تنها ساختمان وزارتخانه و خاطراتش برایم تداعی می‌شود.» شاعر شب‌های بلند عاشقانه و گعده‌های دوستانه اینجا غریب افتاده است.
«گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست/ چون من در آن دیارهزاران غریب هست.»
روزنامه همشهری
تهرام/1735

وصول ۵هزار میلیارد تومان منابع از درآمد فراریان مالیاتی

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از افکارنیوز،

محمدرضا پورابراهیمی امروز در جلسه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نشست مشترک مسولان سازمان مالیاتی با نمایندگان بخش خصوصی، بیان کرد: 70 درصد تراکنش‌های گزارش شده بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هویت مالی هستند که در این خصوص در جلسه مقرر شد که هر گونه اقدام‌ برای شناسایی درآمدهای آنها و فرارهای مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود تا مالیات حقه دولت وصول شود.

وی افزود: براساس اقدامات انجام شده در حدود 5 ماه اخیر 5 هزار میلیارد تومان منابع از کسانی که تاکنون حتی یک بار مالیات پرداخت نکرده‌اند وصول شده است.

پورابراهیمی اظهار داشت: همچنین در جلسه مذکور مقرر شد همه پرداخت‌ها و دریافتی‌های فعالان اقتصادی در حساب‌های بانکی از سال 95 به ریز برای سازمان امور مالیاتی افشا شود اما از سال 90 تا 94 بررسی دریافتی و پرداختی در حساب های بانکی زیر 5 میلیارد تومان فعالان اقتصادی منتفی شد و مقرر شد فقط در این بازه زمانی پرداختی و دریافتی در حساب‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان سالانه توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود.

 

عطاری هایی که “قرص برنج” بفروشند پلمب می شوند / هشدار درباره تبلیغات عجیب و غریب و فریبنده

عطاری هایی که به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، علیرضا رضایی قهرودی در رابطه با فروش قرص برنج در برخی عطاری‌ها بیان کرد: اتحادیه به تمامی عطاری‌های سراسر تهران هشدار‌های لازم را در قالب پیامک و تعهد محضری بیان کرده است که به هیچ عنوان حق فروش دارو و مواد سمی بخصوص “قرص برنج” را ندارند. اکثرا عطاری‌هایی که مجوز ندارند این دسته از قرص‌های غیر مجاز را در اختیار مردم می‌گذارند چرا که این قرص‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده و فروش آن‌ها در عطاری‌ها غیرقانونی است. همان طور گفتیم، مرتبا اتحادیه به عطاری‌ها پیامک می‌زند که قرص برنج نباید توسط هیچ عطاری فروخته شود و تعهد محضری از کسانی که پروانه کسب می‌گیرند، دریافت می‌کنیم.
وی افزود: بازرس‌های اتحادیه، اصناف، تعزیرات و سازمان غذا و دارو مرتب روی عطاری‌ها نظارت‌های جدی را دارند و اگر افراد متخلف شناسایی شوند به شدت با آن‌ها برخورد شده و مغازه آن‌ها نیز پلمب می‌شود. مردم دقت داشته باشند در صورت مشاهده تخلفی حتما به اتحادیه عطاران اطلاع دهند، ما به سرعت عطاری مورد نظر را بازرسی کرده و پیگیری‌های لازم برای آن نیز صورت می‌پذیرد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است، اگر قرص برنج در کشور فروخته می‌شود به این معنی نیست لزوما از عطاری‌ها این کار صورت پذیرفته است هر چند که گاهی، برخی عطاری‌ها که تعداد اندکی هستند، تخلف می‌کنند، اما برای برخورد با فروش قرص برنج، باید از ریشه برخورد کرد.
رضایی قهرودی خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر ما تنها ۲ مورد در خصوص فروش قرص برنج شکایت داشتیم که هر ۲ عطاری پلمب شدند. اتحادیه خواستار این است که رسانه‌ها آگاهی مردم را در این خصوص بالا ببرند، مردم نیز دقت داشته باشند از عطاری‌های مجاز نیاز‌های خود را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه عطاران و سقط فروشان هشدار داد: مردم با مراجعه به پزشکان طب سنتی و دریافت نسخه داروی خود را از عطاری‌ها تهیه نمایند و هیچگاه خودسرانه و بدون مشورت پزشک دارویی را مصرف نکنند. این موضوع در خصوص دارو‌هایی دیگر مانند دارو‌های افزایش میل جنسی، ترک اعتیاد، لاغری و … نیز صدق می‌کند لذا هشدار داده می‌شود افراد بدون توصیه پزشک این دسته از دارو‌ها را استفاده نکنند.
وی در رابطه با برخی از تبلیغات اغواگرایانه عطاری‌ها به جام جم انلاین گفت: بازرسان اتحادیه با آن دسته از عطاری‌هایی که روی شیشه هایشان تبلیغات انجام می‌دهند، برخوردی جدی کرده و در صورت تکرار نیز عطاری متخلف پلمب می‌شود. مردم نیز آگاهی خود را در این ارتقاء دهند و گول تبلیغات عجیب و غریب برخی از عطاری‌ها را نخورند.   منبع:جام جم آنلاین  

استفاده از کیف پول الکترونیکی در گمرکات کشور/ رصد تمام کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند/ رشد درآمد گمرک با افزایش واردات خودرو

استفاده از کیف پول الکترونیکی در گمرکات کشور/ رصد تمام کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند/ رشد درآمد گمرک با افزایش واردات خودروبه گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، الکترونیکی شدن مبادلات گمرکی در کشور و ایجاد بایگانی دیجیتال در گمرکات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

به همین خاطر برای بررسی وضعیت مبادلات الکترونیکی به گفت‌وگو با فرود عسگری،رئیس کل گمرک ایران نشستیم تا از آخرین شرایط  گمرک ایران با خبر شویم.

در بخش نخستین این مصاحبه به موضوعاتی همچون مزیت‌ حذف پروانه‌های کاغذی، پنجره واحد مرکزی، ساخت ایکس‌ری، مانیتورینگ الکترونیکی کالا پرداختیم.

در ادامه این مصاحبه به مواردی همچون الکترونیکی شدن بیمه‎ها، نحوه نظارت و بازرسی هوشمند، مزیت‌های بایگانی دیجیتال، شرایط صادرات دیجیتال و … می‎پردازیم

میزان: الکترونیکی شدن بیمه‎ها به چه منظور در مبادلات صورت می‌گیرد؟

عسگری: یکی از مواردی که قبلا احتمال سوءاستفاده و قاچاق کالاها را در بخش ترانزیت فراهم می کرد نحوه صدور بن های بیمه ای و اعتبار این شرکت ها بود که این بن های بیمه ای به نوعی تضمین شرکت های حمل و نقل برای عبور کالاهای ترانزیتی از داخل کشور محسوب می گردد. هم اکنون با الکترونیکی شدن گمرک تضمین های بیمه ای الکترونیکی شده و پس از اخذ تضمین کلی از شرکت های بیمه میزان اعتبار شرکت ها مشخص و پس از صدور هر بن بیمه؛ به صورت الکترونیکی از حساب اصلی مبلغ تضمین کم می شود و در صورت کاهش اعتبار به شرکت بیمه ای اعلام می شود که نسبت به شارژ اعتبار خود اقدام نماید و در غیر اینصورت امکان ادامه فعالیت شرکت بیمه وجود نخواهد داشت؛حال در نظر بگیرید که پیش از این و در حالت کاغذی بن بیمه در مواقعی صادر و بعدا مشخص می شد که شرکت بیمه اصلا اعتبار لازم و کافی را جهت ضمانت از تعهد بیمه ای خود نداشته ودر صورت قاچاق ترانزیتی تعهدات کافی اخذ نشده است که این موضوع شرایط تخلف و قاچاق را فراهم می کرد.

میزان: نحوه نظارت و بازرسی هوشمند در پایانه‌های مبادلاتی چگونه است؟

عسگری: در حال حاضر این امکان با الکترونیکی شدن گمرک فراهم شده که تمامی اظهارنامه ها و اطلاعات ترخیص و صاحب کالا در لحظه در ستاد مرکزی گمرک ایران توسط دفاتر نظارت و بازرسی مشاهده و قابل رهگیری باشد. با این اقدام، دفاتر نظارتی و بازرسی از ستاد مرکزی گمرک ایران عملکرد گمرکات و صاحبان کالا را رصد نموده ودر صورت تخلفات احتمالی هشدارهای لازم را می دهند یا اینکه از ادامه مراحل ترخیص به صورت الکترونیکی جلوگیری می کنند. همچنین ارزیابی عملکرد و نظارت بر کارکرد مدیران،کارشناسان،ارزیاب ها و درب خروج یا سایر قسمت ها الکترونیکی شده و مهم تر آنکه هر گونه اظهار نظر یا موافقت در هر مرحله از تشریفات گمرکی کالا به صورت الکترونیکی ثبت و در صورت لزوم قابل پیگیری است.

میزان: توزین هوشمند چه کمکی به اطلاعات روز کالای وارداتی می‌کند؟

عسگری: با کمک سامانه جامع گمرکی توزین کالاها به صورت هوشمند انجام می شود و اطلاعات وزن کالاها به صورت سیستمی از باسکول به سامانه جامع گمرکی می نشیند تا خطاهای انسانی در ثبت وزن محموله ها به صفر برسد.

میزان: بایگانی دیجیتال چه مزیتی دارد؟

عسگری: تمامی اسناد و مدارک ترخیص هر محموله در سامانه جامع گمرکی به صورت الکترونیکی ثبت ودر مواقع لزوم مورد بهره برداری قرار می گیرد؛پیش از این در حالت بایگانی دستی و کاغذی بسیاری از مدارک در اثر گذر زمان از بین می رفت یا مفقود می شد؛ضمن اینکه پرونده های ترخیص کالا در تمامی گمرکات به صورت دیجیتالی ثبت و در هر لحظه و در هر زمان و مکانی امکان بررسی و رسیدگی مجدد وجود دارد.

میزان: در 6 ماهه سال جاری چه تعداد خودرو وارد کشور شده است؟

عسگری: براساس آمار گمرک ایران طی شش ماهه اول سال‌جاری بیش از 44 هزار خودرو به کشور وارد شده است. بر این اساس طی شش ماهه نخست سال‌جاری 44 هزار خودروسواری ردیف 8703 به ارزش یک میلیارد و 198 میلیون و 446 هزار دلار به کشور وارد شده است.

میزان: ارزش ریالی واردات خودرو چقدر بوده است؟

عسگری: بر پایه این آمار طی شش ماهه نخست سال‌جاری مجموع واردات خودرو با احتساب قطعات آن به میزان 145 میلیون و 988 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 715 میلیون و 192 هزار دلار بوده است.

گفتنی است طی شش ماهه نخست سال‌جاری 23 میلیارد و 595 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که سهم واردات خودرو و قطعات به میزان یک میلیارد و 715 میلیون و 192 هزار دلار بوده است.

میزان: گمرک جمهوری اسلامی ایران به سرویس گیرندگان خود ، چه خدماتی را الکترونیکی ارائه می دهد؟

عسگری: در حال حاضر وارد کنندگان می توانند از محل دفتر کار خود کالای خود را به گمرک اظهار نمایند. هم اکنون لینک ورود به سامانه الکترونیکی گمرک در سایت گمرک ایران قرار داردو با ورود به این سامانه امکان اظهار از هر جا و به تمامی گمرکات از طریق اینترنت فراهم شده است. تا سه سال پیش،برای اظهارنامه های وارداتی می بایست چندین مراحل گمرکی را پشت سر گذاشت، اظهار کننده ناچار بود،فرم های کاغذی متعددی را پر کند، و پر کردن این فرم ها بدون حضور او و یا نماینده اش درگمرک امکان پذیر نبود،این روند ازدحام بسیاری از مراجعان و رانندگان را به دنبال داشت، حضور طولانی مدت آنها را کلافه می کرد و هر کدام می خواستند سریعتر کارشان انجام شود. دریافت خدمات واردات الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

میزان: صادرات الکترونیکی چه مزیت‌هایی دارد؟

عسگری: با راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی گمرک هر صادر کننده می تواند در هر زمان از شبانه روز و از دفتر کارش فرم اظهارنامه صادراتی را پر کند. صادر کننده نیازی به حضور در محل گمرک ندارد و تشریفات گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی این سازمان انجام می شود. با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی همه امورات مربوط به صادرات ، به صورت مکانیزه انجام شده و اطلاعات از مبدا به گمرک مرزی بصورت سیستمی ارسال شده و اعلام خروج آن نیز به صورت سیستمی در اختیار مبدا قرارمی گیرد. دریافت خدمات صادرات الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

میزان: برای ترانزیت الکترونیکی چه شرایطی باید احراز شود؟

عسگری: در سامانه جامع امور گمرکی اظهار در رویه ترانزیت از طریق اینترنت و در هر لحظه ای امکان پذیر شده است. سامانه جامع گمرکی به طور هوشمند کنترل های لازم را در اظهارنامه و تعیین مسیر آنها عهده دار است. مسیرهای محموله ای که قرار است به قصد ترانزیت به کشور وارد و سپس خارج شود ، کاملا مشخص و زمان لازم برای آن پیش بینی شده است. این سامانه که در دل سامانه جامع گمرکی جای گرفته، تزانزیت را رصد کرده و مانیتوریگ محموله های ورودی و خروجی را انجام می دهد. دریافت خدمات ترانزیت الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

میزان: کارشناسی مجازی چه اهمیتی برای خدمات گیرندگان دارد؟

عسگری: در سامانه جامع گمرکی با راه اندازی کارشناسی متمرکز در گمرک، بعد از اینکه خدمت گیرندگان اظهار نامه خود را ارائه کردند،کار کارشناسی بدون ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع و به صورت الکترونیکی در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

میزان: پنجره واحد مجازی چه شرایطی را برای کاربران فراهم می‌کند؟

عسگری: سامانه جامع گمرکی ارتباط الکترونیکی میان۲۲ سازمان همجوار را فراهم کرده و آنها می توانند به آسانی و در هر لحظه از طریق بستر یکپارچه تبادل اطلاعات ، مجوزهای لازم را به صورت الکترونیک با گمرک مبادله کنند. صدور مجوزهای ترخیص کالا که پیش از این کاغذی و بسیار زمانبر بود هم اکنون در این سامانه و از پنجره واحد تجارت فرامرزی و به صورت الکترونیکی انجام می شود. درحال حاضر هر سازمانی مجوزهای ترخیص را در این سامانه قرار داده و دسترسی سریع به آنها امکان پذیر شده است. بانک مرکزی،سازمان امور مالیاتی،سازمان ملی استاندارد،اتاق بازرگانی ایران ،سازمان غذا و دارو،سازمان توسعه تجارت، محیط زیست، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی از جمله سازمان هایی هستند که از این طریق تبادل اطلاعات می کنند.

میزان: سامانه آنلاین ارزش کالا چه کاربردهایی دارد؟

عسگری: تجار می توانند به صورت آنلاین از ارزش کالاها با خبر شوند و بدانند که ارزش گمرکی برای کالاهای مختلف چقدر است. راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی ، ارائه لحظه ای ارزش کالا را نیز امکان پذیر کرده و پروژه ای با عنوان “تعیین ارزش کالا ” (TSC) که در آن ارزش کالاها با استفاده از سامانه جامع الکترونیکی به صورت آنلاین امکان پذیر است، این پروژه نه تنها دربازرگانان که می تواند منبعی برای اطلاع از ارزش گذاری کالا برای مصرف کنندگان نیز باشد. این حرکت در جهت یکسان سازی ارزش کالای وارداتی و رعایت عدالت مالیاتی در دریافت حقوق ورودی است و سامانه آنلاین ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس همگان است

میزان: اخذ پروانه الکترونیکی به چه صورت انجام می‌شود؟

عسگری: بر اساس روندی که در گمرک پیش از الکترونیکی شدن اعمال می شد، وارد کننده پیش از آنکه محموله خود را از گمرک خارج کند می بایست، برگ سبز گمرکی تهیه می کرد. برگ سبزی که تهیه آن نیاز به حضور فیزیکی و صرف زمان زیادی بود. با اجرای سامانه جامع گمرکی ، پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می شود. ضمن اینکه امکان استعلام الکترونیکی پروانه ها در هر زمان و مکانی برای عموم مردم از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله ها روزانه ۱۰۰۰۰ مورد استعلام الکترونیکی از گمرک می گیرد . پروانه های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

میزان: کیف پول الکترونیکی چه کاربردهایی برای کاربران دارد؟

عسگری: سامانه جامع گمرکی با کیف پول الکترونیکی متصل به کارت های هوشمند شرایطی را برای کابرانش فراهم کرده که سامانه به صورت هوشمند از کیف پول الکترونیک آنها برداشت می کند. مراجعین باید مبالغی را بابت حقوق و عوارض گمرکی ، توزین و …….پرداخت کنند و این کار از طریق کیف پول الکترونیکی و به صورت هوشمند انجام می شود. این نوع پرداخت علاوه بر ایجاد کنترل های دقیق و جلوگیری از تخلف سرعت کار را بالا برده و نیاز به کنترل های متعدد و حسابداری های پیچیده را مرتفع کرده است. لینک دریافت خدمات پول الکترونیکی در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir در دسترس است.

میزان: با الکترونیکی شدن گمرک فرآیند رسیدگی به شکایات چگونه خواهد بود؟

عسگری: با الکترونیکی شدن گمرک فرآیند رسیدگی به شکایات و اعتراضات تجار و بازرگانان به دیگر فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند این سازمان افزوده شد. با راه اندازی این سامانه که در راستای کنترل و رصد تمامی فرایندهای گمرکی و ایجاد هر چه بیشتر شفافیت در انها انجام می شود، سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک گمرک طراحی و راه اندازی شده و صاحبان کالا در هر لحظه و در هر مرحله از کار چنانچه اعتراض و یا شکایتی دارند از طریق ادرس اینترنتی club.irica.co آن را ثبت کنند تا رسیدگی های لازم در کوتاهترین فرصت انجام شود. شکایت هایی که از زمان اعلام آنها 24 ساعت گذشته و به نتیجه نرسیده باشد در کارتابل بازرس ویژه قرار می گیرد و توسط ستاد پیگیری می شود.

میزان: آیا کاربران امکان دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک را دارند؟

عسگری: گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، امکان دسترسی عمومی به امار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی را به صورت روزانه در پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم کرده است. دسترسی آزاد به آمار روزانه تجارت خارجی کشور از دستاوردهای مهم گمرک الکترونیک در دولت یازدهم است. آمار روزانه تجارت خارجی کشور را می توانید در آدرس http://merchant.irica.ir/daily ببینید.

میزان: استعلام الکترونیکی گوشی‎های تلفن همراه به چه صورت انجام می‌گیرد؟

عسگری: استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر قاچاق به صورت الکترونیکی فراهم شده و از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

میزان: مکاتبات الکترونیکی به چه صورت انجام می‌شود؟

عسگری: در اقدامی جدید ارائه خدمات گمرک به خدمات گیرندگان کاملا الکترونیکی انجام می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمات الکترونیکی خود امکان ثبت و پی گیری مکاتبات را از طریق پورتال این سازمان برای رفاه خدمات گیرندگان فراهم کرده است. بر همین اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای انجام تمامی مکاتبات با کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی در هر نقطه از کشور می توانند با اتصال به پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.ir مکاتبات خود را ثبت و شماره پیگیری دریافت کنند. این پورتال به خدمات گیرندگان این امکان را داده است که بر اساس شماره ای که دریافت کرده اند،در جریان مراحل گردش مکاتبات و اقدامات انجام شده در خصوص مکاتبه خود،قرار گیرند.

میزان: درآمدهای گمرکی در 6 ماهه ابتدایی سال چقدر بوده است؟

عسگری: مجموع درآمدهای گمرکی در نیمسال اول سال‌جاری به 158 هزار میلیارد و 835 میلیون ریال رسید که از این میزان 104 هزار و 62 میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و 54 هزار و 773 میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شده است.

بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین درآمدهای گمرک ایران از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز در شش ماهه اول سال‌جاری با افزایش همراه بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد رشد داشته است.

میزان: وصولی گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده چقدر بوده است؟

عسگری: وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به 4 هزار و 855 میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به 49 هزار و 918 میلیارد ریال رسید.

میزان: عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی چیست؟ 

عسگری: عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی در سال‌جاری رصد صد درصدی کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند گمرک بوده که با راه‌اندازی بارنامه الکترونیک، فاکتور الکترونیک و عدل‌بندی الکترونیک ، کنترل های هوشمند گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است. همچنین افزایش واردات خودرو نیز در رشد درآمدهای گمرکی تأثیر داشته است.

میزان: آیا راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند تاثیری در افزایش درآمدهای گمرکی دارد؟

عسگری: بر این اساس همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک هر ساله شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بوده‌ایم و گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد درآمدی نیمسال اول سال‌جاری به اندازه مجموع درآمدهای سال 1394 درآمد وصول نماید. این در حالی است که در سال گذشته بالاترین میزان درآمدهای گمرکی وصول شد و گمرک ایران در سال 1395 رکورد بیشترین میزان درآمدهای گمرکی سالانه را شکست .

منتشر شده در پول

میلیونها کاربر فیس بوک تحت تأثیر سیگنال کرملین!

میلیونها کاربر فیس بوک تحت تأثیر سیگنال کرملین!   به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از پارسینه، این شبکه اجتماعی گفت که حدود ۸۰ هزار پست که توسط عوامل مستقر در روسیه آپلود شده، قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ تولید شد.بیشتر این پست ها شامل پیام های تفرقه انگیز در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی بود.
فیسبوک این آمار را پیش از جلسه ای در سنای آمریکا منتشر کرد که طی آن قرار است در کنار نمایندگان دو شرکت دیگر، توییتر و گوگل، درباره تاثیر تلاش های روسیه بر سایت های پرطرفدار سخن بگوید.روسیه مکررا ادعاهای تلاش برای نفوذ در انتخابات آمریکا که به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد را رد کرده است.

تازه ترین ارقام جمع آوری شده توسط فیسبوک را دو سازمان خبری رویترز و واشنگتن پست گزارش کردند.این ۸۰ هزار پست بین ژوئن ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۷ منتشر شد.فیسبوک گفت که اینها توسط یک شرکت روسی مرتبط با کرملین پست شده است.به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از رویترز کالین استرچ مشاور حقوقی ارشد فیسبوک نوشته است که “این اقدامات با ماموریت فیسبوک برای ساختن یک محیط اجتماعی و همه ارزش های آن در تضاد است.”

“و ما مصمم هستیم هرچه در توان داریم برای رسیدگی به این تهدید تازه انجام دهیم.”به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از واشنگتن پست روز دوشنبه گوگل هم فاش کرد که “ترول های” روس (به اصطلاح عوامل تحریک و تفرقه در اینترنت) بیش از هزار ویدئو در ۱۸ کانال مختلف اینترنتی آپلود کردند.

به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از رویترز همزمان توییتر ۲۷۵۲ حساب که رد آن را به “آژانس تحقیقات اینترنتی” روسیه گرفت، شناسایی و معلق کرد.فیسبوک اخیرا قرار بود سه هزار آگهی سیاسی را تحویل یک کمیته کنگره دهد که درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا تحقیق می کند.

اما از سویی دیگر پل منافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، که از طرف دادگاه آمریکا با اتهام‌هایی مانند پول‌شویی یا پنهان‌کاری در رابطه با فعالیتش برای رئیس‌جمهوری پیشین اوکراین، و مانع‌تراشی در تحقیقات اف‌بی‌آی روبه‌رو شده، این اتهام‌ها را رد کرد.

علاوه بر پل منافورت، ریک گیتس، همکار او نیز با اتهام‌های مشابهی روبه‌رو شده‌است. هر دو نفر روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه، خود را تسلیم مقام‌های پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، کردند و در دادگاهی در واشینگتن حاضر شدند.

دادگاه در حال حاضر هر دو را در حصر خانگی قرار داده و برای منافورت ۱۰ میلیون دلار و برای گیتس، پنج میلیون دلار وثیقه تعیین کرده‌است.هر دو نفر با ۱۲ مورد اتهام روبه‌رو شده‌اند که از جمله آن‌ها توطئه علیه الات متحده، توطئه با هدف پول‌شویی، انجام ماموریت برای کشور خارجی بدون ثبت رسمی، اظهارات دروغ و چند مورد اتهام مالی و بانکی دیگر است.

بنا بر مدارک ارائه‌شده از سوی دادگاه، در عین حال جرج پاپادو‌ُپولوُس که متهم به دروغ‌گویی به اف‌بی‌آی در مورد روابطش با روسیه شده، اتهام‌ها را پذیرفته‌است. پاپادو‌ُپولوُس یکی از مشاوران پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ در امور سیاست خارجی بود که پیش‌تر و در ماه ژوئیه بازداشت شد.

کیفرخواست‌های رسمی روز گذشته در ایالات متحده، نخستین از این دست در پی آغاز به‌کار رابرت مولر، مستشار ویژه تحقیقات در مورد پرونده اتهام‌های واردشده به روسیه، در ارتباط با دخالت در انتخابات آمریکا با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه آن، است.

کیفرخواست‌های مطرح‌شده علیه منافورت و گیتس، آن‌ها را متهم کرده‌است که «ده‌ها میلیون دلار دستمزد» از بابت کار برای ویکتور یانوکویچ، رئیس‌جمهوری پیشین اوکراین که روابط نزدیکی با مسکو دارد، و نیز ستادها و احزاب مربوط به او، گرفته‌اند. یانوکوویچ در جریان اعتراضات اوکراین مقام خود را از دست داد و به روسیه رفت.

پل منافورت و ریک گیتز متهم شده‌اند که برای «پنهان‌کردن» این دستمزدها از مقام‌های آمریکایی، طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ اقدام به فریب‌‌کاری بانکی و پول‌شویی کرده‌اند.

منافورت، رئیس وقت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۵، از سمت خود در کارزار انتخاباتی کناره گرفت. بنا بر گزارش‌ها، او به ترامپ گفته بود به دلیل این که حضورش در ستاد انتخاباتی باعث تدوام «حاشیه‌سازی» برای نامزد حزب جمهوری‌خواه می شود، از این سمت کنار می‌رود. استعفای منافورت به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره نقش او در کمک به ویکتور یانوکوویچ، رخ داد.
 پلیس فدرال آمریکا در ماه ژوئیه خانه منافورت را هدف بازرسی قرار داده بود. وکیل ترامپ هفته پیش به «نیویورک‌تایمز» گفته بود هیچ نگرانی در این زمینه که منافورت ممکن است اطلاعاتی مخرب، در قبال معامله‌ای برای جلوگیری از محاکمه خود ارائه کند، وجود ندارد.
منافورت مدارکی به کمیته قضائی سنا و کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده‌‌است. بنا بر گزارش‌ها این مدارک، یادداشت‌هایی را از جریان دیدار دونالد ترامپ جونیور، پسر دونالد ترامپ، با یک وکیل مرتبط با مسکو در سال گذشته میلادی در بر می‌گیرند. پسر ترامپ تیر ماه گذشته همراه جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهوری آمریکا و پل منافورت، با یک وکیل روس که مدعی شده بود اطلاعات زیان‌آوری در مورد ستاد هیلاری کلینتون دارد، دیدار کرده بود. پسر ترامپ در بیانیه‌ای گفته بود حرف‌های وکیل روس مبهم و بی‌معنی بود و مشخص شد اطلاعات خاصی در اختیار ندارد.

منتشر شده در پول