نرخ بیکاری زنان ایرانی؛ 60 درصد

روزنامه شهروند: محمد عطاردیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مطرح کرد حاصل آزادی نسبی که در دوره اصلاحات به تشکل‌های کارگری داده شده، کاهش ٤ درصدی نرخ بیکاری است.

«حداکثر نرخ بیکاری در کشور ما باید ٥‌درصد باشد.» این موضوع را محمد عطاردیان مطرح می کند. رئیس کانونی که در دولت نهم و دهم منحل شد و حالا ٢١ تشکل کارفرمایی را اداره می‌کند. تنها تشکل کارفرمایی وقتِ کشور که به گفته عطاردیان هرگز زیر بار انحلال نرفته، با چنگ و دندان به کار خود ادامه داده و به اینجا رسیده است.

می‌گوید اگر در راه‌اندازی «سند ملی اشتغال» تعجیل نکنیم، شیرازه امور از هم می‌پاشد و نرخ بیکاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود. او ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق را در شرایط کنونی ممکن نمی‌داند و معتقد است اعدادی که توسط مبادی رسمی کشور برای بیان نرخ بیکاری استفاده می‌شود، صحت ندارند.

عطاردیان که سال‌هاست در حوزه کار و اشتغال فعال است، معتقد است آزادی نسبی که در دوره اصلاحات به تشکل‌های کارگری داده شد، علت کاهش نرخ بیکاری از ١٤,٣ به ١٠‌درصد در آن زمان بود.

عطاردیان دل پری از تصدی‌گری‌های دولتی و بسته‌بودن دست و پای بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارد و می‌گوید مادامی که اقتصاد دولتی در کشور ما به سلطه‌گری ادامه دهد، نمی‌توان منتظر معجزه بود.

گفتنی است کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران یکی از اضلاع مهم حوزه اشتغال در کشور است. کانونی که در اجرای ماده ١٣١ قانون کار مصوب ‌سال ٦٩ به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های انجمن‌های صنفی کارفرمايی سراسری و استانی و هدایت آنها در زمینه‌های مختلف ایجاد شد تا از حقوق کارفرمایان کشور دفاع کند.

دولت دوازدهم با شعارِ ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق روی کار آمد. فکر می‌کنید چقدر به تحقق این وعده نزدیکیم؟
«ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق» بند اول توسعه پایدار سازمان ملل متحدد است. اهداف توسعه پایدار در این سازمان جهانی ١٧ بند دارد. سازمان ملل متحد این بند را هم مانند سایر بند‌ها تصویب و دولت‌ها را ملزم به اجرای آن کرده است.

البته توجه داشته باشید که مصوبات بین‌المللی قرار نیست مو به مو اجرا شود. بلکه کلیاتی در قالب یک مصوبه با هدف مشترک به کشورها ارایه می‌شود و هر کشوری فحوای آن را به شیوه خودش اجرا می‌کند.

 اگر بخواهیم در ٤‌ سال آینده به این اهداف برسیم باید یک برنامه راهبردی کامل برای ایجاد اشتغال داشته باشیم که نداریم.

یکی از راه‌های ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق ایجاد اشتغال و راه دیگر ایجاد رفاه اجتماعی است. آیا یک معلول به جرم کم‌توانی باید دچار فقر مطلق شود؟

در تعاریف جهانی کسی دچار فقر مطلق است که کمتر از ١,٩ دلار در روز آورده مالی داشته باشد. آیا در ایران هم فقر مطلق بر همین اساس تعریف می‌شود؟
بند دوم سند ٢٠٣٠ حذف گرسنگی است. فقر مطلق در ایران شامل حال کسی می‌شود که گرسنه محسوب می‌شود؛ یعنی کسی که دچار فقر مطلق نیست اما تغذیه کافی هم ندارد. بله می‌توان به نوعی گفت که کسی که در روز کمتر از ١,٩ دلار (حدود٧٥٠٠ تومان) آورده مالی دارد، در ایران هم فقیر (مطلق) محسوب می‌شود اما مهم این نیست؛ مهم این است که ما برای حل چنین معضلی سند ملی یا استراتژی اشتغال نداریم.

هر بار آمدیم و مشاغل زودبازده و مشاغل ضربتی تعریف کردیم. روی مشاغل خانگی مانور دادیم. اینها هیچ‌کدام استراتژی نیستند. طرح‌های موقتی‌اند که نتایج کوتاه‌مدت دارند و بودجه کشور را برای مدتی می‌بلعند.

آیا برنامه‌های وزارتخانه آقای ربیعی را در جهت تحقق ریشه‌کن‌کردن فقر می‌بینید؟
وزارتخانه علی ربیعی در جهت افزایش رفاه اجتماعی حرکت‌هایی می‌کند؛ اما رفاه اجتماعی فقر را از بین نمی‌برد. امروز اگر برنامه‌های کنونی وزارت راه قطع شود، فردا رفاه اجتماعی هم از بین می‌رود. برنامه‌های کنونی مانند یک مسکن است که درد را موقتا تسکین می‌دهد؛ استراتژی حل در برنامه‌های کنونی دیده نمی‌شود.

مهمترین مانع ریشه‌کن‌کردن فقر و به تبع آن اشتغالزایی را در کجا می‌بینید؟
با اقتصاد دولتی و تصدی‌گری‌های این‌چنینی فقر هرگز ریشه‌کن نمی‌شود. مگر شاهد مثال این ادعا را کم دیدیم؟ دولت شوروی ابرقدرت دولتی بود که از هم پاشید؛ یوگسلاوی هم همین‌طور.

تا وقتی سرمایه‌ای که در کشور مصرف می‌شود، مال آن مدیر نیست و دل مدیران ما برای سرمایه‌های دولتی نمی‌سوزد، در بر همین پاشنه می‌چرخد، راه رانت‌خواری باز می‌شود، افراد امتیازاتی می‌گیرند و از آن استفاده می‌کنند. بابک زنجانی حاصل اقتصاد دولتی بود.

یعنی مهمترین مشکل و مانع اشتغالزایی و فقرزدایی را صرفا دولتی‌بودن اقتصاد می‌دانید؟
نزدیک ٤٠ است که کشور ما با اقتصاد دولتی اداره می‌شود. تا حالا از خودمان پرسیدیم که چرا به نتیجه نمی‌رسد؟ وضع کشور ما روز به روز و ‌سال به‌سال بدتر می‌شود. بخش خصوصی واقعی باید با هدف توسعه بتواند با سرمایه خودش به تولید روی آورده و خدمات را ارایه کند.

منظورتان از بخش خصوصی واقعی چیست؟
یعنی اقتصاد کشور باید دست کسی باشد که دلش برای سرمایه‌اش بسوزد. مثال می‌زنم؛ درست است که خاتم‌الانبیا به‌ عنوان یک پیمانکار عظیم پروژه‌های بسیاری را پیش برده و به نتیجه رسانده، اما برای رفاه عمومی چقدر دل سوزانده است؟ تمام پروژه‌هایی که این بخش به اجرا رسانده چندین برابر حالت عادی هزینه برداشته است.

حتی آقای زنگنه هم چندین‌بار راجع به این مسأله هشدار داده است. بارها گفته شد که شرکت‌های خارجی و داخلی دیگری با نصف این بودجه دوبرابر کار انجام می‌دهند.

اگر این وضع ادامه پیدا کند مملکت خود به خود نابود می‌شود. در زمان شاه هم همین روند طی شد؛ با پول نفت یک اقتصاد سراسر دولتی علم کردند و زمین خوردند.

راه چاره چیست؟
بر اساس قوانین سازمان بین‌المللی کار و تولید، قوانین و مقررات کار باید سه‌جانبه تدوین شود؛ دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری باید در تدوین قوانین حضور داشته باشند. نباید برنامه ششم توسعه را پشت درهای بسته می‌نوشتیم.

تشکل‌های کارگری باید برای دفاع از منافع کارگران و کارفرماها حضور داشته باشند. آیا برنامه ششم توسعه کشور با یک مشورت سه‌جانبه تعیین شده؟ به یقین خیر. دولت به تنهایی برنامه‌ریزی می‌کند. قانون می‌گذارند درنهایت به ما ابلاغ می‌کنند. بعد که ما می‌گوییم این قانون قابل اجرا نیست، می‌گویند چرا؟

مهمترین آسیبی که این شیوه تصمیم‌گیری به کشور می‌زند، چیست؟
بنگاه‌های اقتصادی بسیاری به خاطر این کم‌توجهی و سه جانبه‌گرایی‌نشدن از بین رفته و در پی آن مشاغل زیادی رو به زوال رفته است.

میلیون‌ها تومان از پول ملی خرج یک دانشجو می‌شود تا فارغ‌التحصیل شود. بعد برای این نیرو کار ایجاد نمی‌شود؛ همه این پول و وقت هدر می‌رود.

راننده‌های تاکسی و آژانس ما فوق‌لیسانس مکانیک و فیزیک دارند؛ آسیب اینجاست، درد اینجاست.

برخی کارشناسان می‌گویند نرخ بیکاری ١٢درصدی، یک نرخ اسمی است. آنها معتقدند که نرخ بیکاری واقعی در کشور ما از ٢٥‌درصد هم تجاوز می‌کند. شما نرخ واقعی بیکاری را به کدام عدد نزدیک‌تر می‌بینید؟
٢٥‌درصد که خوب است! ٢٥‌درصد هم اگر بیکار داشته باشیم، خوب است. نرخ واقعی بیکاری بالاتر از این حرف‌هاست. تنها در جامعه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور یک نرخ بیکاری ٤٥‌درصدی وجود دارد که این نرخ در خانم‌ها به ٦٠‌درصد هم می‌رسد. آیا این نرخ به مردم اعلام شده است؟

اعداد مختلفی برای هزینه ایجاد شغل در جامعه بیان می‌شوند؛ اما به صورت عمومی، عدد ١٠٠‌میلیون تومان را برای ایجاد یک شغل پذیرفته و اعلام می‌کنیم. شما این عدد را بر پایه‌ یافته‌های علمی می‌دانید؟
با کارها و اعداد کلیشه‌ای نمی‌توان مملکت را گرداند. باید اطلاعات را به‌روز کرد؛ چه بسیار مشاغلی که با ١٠‌میلیون تومان هم ایجاد می‌شود اما از این طرف در برخی پروژه‌های چند‌میلیارد تومانی راهسازی می‌توان ٣٠٠ تا ٤٠٠ شغل به صورت مستقیم و بیش از‌ هزار شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد کرد.

اشتغالزاترین حوزه را برای سرمایه‌گذاری کدام حوزه می‌دانید؟
یکی از اشتغالزاترین حوزه‌ها حوزه عمرانی است. اساسا پروژه‌های راهسازی پتانسیل ایجاد سریع شغل دارند. تا کلنگ یک پروژه عمرانی یا راهسازی به زمین بخورد، شغل ایجاد شده است.

برای ریشه‌کن‌کردن بیکاری در کشور باید یک سرمایه‌گذاری عظیم برای راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی انجام شود. تصور کنید دولتی که ٧٠٠‌هزار‌میلیارد تومان بدهکار است، چگونه می‌تواند به ریشه‌کردن بیکاری و سرمایه‌گذاری فکر کند؟

اما یکی از انتقاداتی که به دولت نهم و دهم وارد شد، کلید‌زدن پروژه‌های متعدد عمرانی و بیش از حد نیاز کشور بود. پروژه‌هایی که گره‌ای هم از اشتغالزایی کشور باز نکرد.

آن پروژه‌ها اگر هدفمند آغاز شده یا حداقل نیمه‌کاره رها نمی‌شد، قطعا می‌توانست اشتغالزایی کند. اجرا نشدن این پروژه‌ها، باعث شد تنها نتیجه‌ا‌ی که کلیدزدن‌شان برای اقتصاد کشور داشته باشد، بدهکاری‌های سنگین باشد. پروژه‌هایی در این دولت آغاز به کار کردند که اولویت نداشتند و بعد از مدتی هم نیمه‌کاره رها شدند.

آینده اشتغال کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
داستان غم‌انگیزی است. اگر قرار باشد با همین فرمان ادامه دهیم، مملکت زمین می‌خورد. ما این هشدار را بارها و بارها به حکومتی‌ها داده‌ایم و از آنها درخواست کرده‌ایم كه با به کار گرفتن نهادهای مختلف کشور را نجات دهيم.

اما اگر اقتصاد دولتی و تک‌روی‌ها و سلطه‌گری‌ها در کشور کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود که بعد از مدتی، هر چند طولانی، به نرخ بیکاری ٥‌درصدی برسیم و دوران طلایی رشد اقتصادی کشور را تجربه کنیم.

منتشر شده در پول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس