مصادره اموال: اهداف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی آن در عصر عباسی

چکیده

مصادره اموال صاحب منصبانِ خاطی دولتی به عنوان یک تنبیه از صدر اسلام و دوره عمر آغاز گردید. نقدینگی حاصل از این مجازات ها در عصر عباسی، دستگاه خلافت را واداشت تا به مصادره به عنوان یک منبع درآمد بنگرد و نهادها و دیوان هایی برای رسیدگی به این اموال تأسیس کنند. نویسندگان در این مقاله می کوشند تا به بررسی میزان اتکای مالی خلافت عباسی بر این منبع، و نیز نقش مصادره در مهار ثروت و به تبع آن قدرت در درون این دولت بپردازند.

کلیدواژه ها: تاریخ تشکیلات اسلامی، منابع مالی دولت عباسی، مصادره در خلافت اسلامی.

مقدمه

مصادره در اصل مصدری است مأخوذ از واژه «صدر» (=سینه)، به معنای سینه به سینۀ هم ایستادن دو تن،[4] و در اصطلاح اداری تشکیلات  اسلامی، به مفهوم «توافق با شخصی برای پرداخت تعهدات مالیاتی» بوده است. اما رایج  ترین معنای این اصطلاح جریمه صاحب منصبان خاطی دولتی است که از محل خدمتشان اموال و غنایم نامشروعی کسب کرده اند.[5] 

باسورث معنای اخیر، یعنی حساب کشی از اموال صاحب  منصبان خطاکار و ضبط و مصادره اجباری اموالشان را که معمولا همراه با خشونت و شکنجه بوده است، اصلی ترین و محتمل ترین معنای این واژه می داند.[6] کاربرد این اصطلاح در متون تاریخی که حاکی از تداول آن در تشکیلات اداری است از قرن سوم به این سو در آثار مورخانی چون طبری(د 310ﻫ)، مسعودی(د 346ﻫ)، تنوخی(د 384ﻫ)، مسکویه(د 421ﻫ) و هلال صابی(د 4488ﻫ) رواج یافت.

در این آثار علاوه بر اصطلاح مصادره، الفاظ دیگری هم چون، «استیفاء»، «مطالبه» و «مناظره» با همان دلالت های معنایی مصادره آمده است.[7] در تحقیق پیش رو، برای  ورود به موضوع مصادره در دوره عباسیان و بررسی کارکردهای آن، پیشینه آن از دوره خلفای راشدین و امویان ردگیری می شود. درواقع با کاوش در پیشینه تاریخی مصادرات مى توان به پاسخی مقرون به صحت و قوت در باب نقش مصادره در اِعمال سلطه حکومت بر کارگزاران و نیز حفظ قدرت مرکزی، در بعد سیاسی، و تأثیر و عمل کرد آن، به عنوان تنظیم کننده قدرت و ثروت و راه کار کسب درآمدی سرشار برای دولت، در بعد اقتصادی دست یافت.

 پیشینه

مصادره اموال سابقه ای بس دراز در تاریخ اسلام دارد. برخی معتقدند که مصادره از زمان خلفای راشدین به خصوص خلیفه دوم(حک: 13-23ﻫ) آغاز شده است، بدین صورت که اگر والیان از راه تجارت یا طرق دیگر اضافه بر دستمزد، سودی به دست می آوردند خلفا نصف آن سود را به نفع بیت المال مصادره می کردند. عمر بن خطاب با والیان خود در کوفه و بصره و بحرین چنان رفتار می کرد و هرگاه فرمانداری را به شهری اعزام می داشت، مال و ثروت او را ثبت می نمود،[8] و اگر آن مأمور در مالیات دیوانی خیانت می ورزید، عزل و مصادره اش می کرد.[9] 

عمر دارایی های  کارمندان خاطی خود را به دو قسمت مساوی تقسیم و یک قسمت آن را به نفع بیت المال ضبط می نمود که این عمل را در آن دوره «مقاسمه» یا «مشاطره» می گفتند.[10] مصادره اموال در این دوره علاوه بر مأموران خاطی دامنگیر اهل ذمه نیز بود، ذمیانی که برضد مسلمانان نبرد یا به  زن مسلمانی تجاوز می کردند، یا مسلمانی را به ترک عقیده                         اش تشویق می نمودند و یا در آشوب ها شرکت می جستند مجازاتشان طبق مقرراتی که عمر وضع کرده بود مرگ و مصادره اموال بود.[11]

در دوره اموی، مصادره اموال چونان تنبیه و مجازاتی برای مخالفان حکومت نیز به کار گرفته شد. در جنبش شیعیان به سال 64ﻫ به خونخواهی حسین بن علی(ع)، سلیمان بن صُرَد در نامه ای به سعید بن حذیفه ضمن دعوت از او برای پیوستن به این نهضت، به وضوح از احتمال بروز مصادره اموال به جرم همراهی با این نهضت یاد کرده است: «به پیشگاه پروردگارتان توبه برید، گرچه در این کار قطع گردن ها باشد و کشته شدن اولاد و مصادره اموال».[12]

به نظر می رسد در اوایل قرن دوم، مصادره اموال گستره فراخ تری، جز صاحب منصبان خاطی یا اهل ذمه و یا مخالفان نظام حاکم را شامل می شده است. در دوره امارت خالد بن  عبدالله بر عراق در خلافت هشام بن عبدالملک (حک. 105-125)، روزی دهقانی که ظاهرا مباشر املاک او و پسرش بود، به او خبر داد که عایدات سالانه املاک پسرش در سواد از ده میلیون درهم درگذشته و بیم آن است که این خبر به گوش خلیفه برسد و این رقم به نظر او زیاد آید[13] [ و درنتیجه اموال او را مصادره کند].[14] 

این گزارش می تواند نشان کارکرد جدید مصادره باشد، یعنی به  کارگیری تدریجی یک سازوکار نظارتی که خلفا از آن طریق می توانستند میزان ثروت والیان را در محدوده مشخصی نگه دارند.

دوره عباسی

در دوره عباسی، با توسعه نظام دیوانسالاری، سازمانی مرکزی خاص مصادره ها ایجاد شد که از طریق دارالوزاره اداره می شد؛[15] و مصادره و  نهادهای مرتبط با آن از همان روزهای آغازین شکل گیری دولت عباسی تا پایان عمر این دولت همیشه جایگاهی ویژه داشت چنان که یکی از مشخصات ثابت نظام اداری عباسیان شده بود[16] و دراین دوره شاهد ظهور انواع و اقسام نهادها با نام های مختلف برای رسیدگی به اموال و املاک مصادره ای هستیم؛ حتی گاه دیوانی موقت و اختصاصی نیز برای اموال برخی افراد ایجاد می شد.[17]

در ابتدای شکل گیری دولت عباسی و در حکومت سفاح (حک. 132-136)، دیوانی برای مصادره اراضی مروانیان تأسیس شد.[18] بعدها این دیوان احتمالا به دیوان ضیاع (یا الضیاع المقبوضه) که حافظ املاک خالصه دستگاه خلافت بود، تحول یافت.[19] در دوره منصور (حک. 136-1588) دیوانی موقت برای مصادره   ها ایجاد شد تا از اموال مصادره شده دشمنان سیاسی نگهداری کند.[20] 

وظیفه دیگرش سرپرستی اموال نامشروع  به دست آمده از صاحب منصبان خاطی و اخراجی بود. این نهاد گویا همان خزانه مخصوص بیت المال مظالم بود که به  فرمان منصور ایجاد و اموال گرد آمده در آن، در دوره خلافت مهدی (حک. 158-169) به صاحبان اصلی شان بازگردانده شد.[21]

در قرون سوم و چهارم هجری برای اولین بار با نام دیوانی که مأخوذ از لفظ مصادره باشد، به نام دیوان المصادرین، یا دیوان المصادرات بر  می خوریم.[22] محتملا نظر باسورث که معتقد بود دیوان مصادره در اواخر دوره مأمون(حک. 198-218) شکل واقعی خود را یافته،[23] نمی تواند با ثروتی که در سال 1888ﻫ از برمکیان مصادره شد بی ارتباط باشد؛ اشپولر تصریح می کند که مصادره اموال، پس از سقوط برامکه و توقیف اموالشان به دوران هارون الرشید(حک.170-193) به رسمی جاری تبدیل شد.[24] این نظر حداقل درباره وزرا صادق است، زیرا برامکه جزو اولین  وزرایی بودند که دچار مجازات مصادره اموال شدند.

با گذشت زمان، مصادره اموال صاحب منصبان برکنارشده چنان عمومیت یافت که بعضی از مأموران حتی پیش از عزیمت به محل مأموریت خود بر بی غرضی و پاکدستی خود تاکید می کردند تا از بازخواستهایی شبیه آن چه برای دیگران پیش آمده بود، برکنار بمانند.[25] در دوره واثق(حک. 227-2322) که وضع مالی دستگاه خلافت بحرانی شده بود، فرآیند مصادره اموال مأموران اخراجی با هدف دست یابی بر منابع مالی، فراگیر تر شد و در دوره مقتدر(حک. 295-320) و جانشینانش، فرآیند مصادره، برای آن دسته از مأموران مالیاتی که در معرض کناره گیری از مناصبشان بودند به امری عادی بدل گشته بود.[26]

شکنجه مصادره شدگان در عصر اموی سابقه داشت،[27] اما با شکل گیری دیوانی مخصوص مصادرات در دوره عباسی، این رفتار صورتى رسمى  و سازمانى به خود گرفت؛ منابع از «مُناظِر» یا «مُطالِب» یا «مُستخرِج» که در این دوره اقرارگیر این دیوان و مسؤول بیرون کشیدن اطلاعات از قربانیانش بود نام برده اند.[28] 

محمد بن عبدالملک بن زیّات، وزیر واثق که به داشتن منشیان و مأموران خشن و بی رحم مشهور بود برای اقرار گیری و شکنجه مصادره شدگان غلتکی آهنی و میخ دار ساخته بود، که به تنور زیّات مشهور بود. زیّات در دوره متوکّل(حک. 232-2477ﻫ) افتاد؛ چه به فرمان متوکّل، او را که برای نپرداختن پول بیشتر مقاومت می کرد، برای فاش کردن محل نگهداری اموالش در آن تنور انداختند، و در اثر همین شکنجه از دنیا رفت.[29] 

در دوره وزارت محمد بن عبدالله خاقانی، وزیر مقتدر، سرپرستان دیوان المصادرین، احمد بن یحیی بن ابی البقل و سپس ابن توابه مسؤول بیرون کشیدن پول از ابوالحسن بن فرات (وزیر مشهور خلیفه مقتدر عباسی، وزارت بار اول: از 296 تا 2999، بار دوم: از 304 تا 306 و بار سوم: از 311 تا 312) و اتباعش بودند. ابن فرات سه بار به وزارت گماشته شد که هر بار پیش از برکناری،  اموالش را مصادره کردند.

در پایان آخرین دوره وزارتش (311-312) دومیلیون دینار از او و سه میلیون دینار از پسرش مُحسّن (279-312) به دست آمد. در این دوره دارایی وزرا و کارمندان دولت مصادره می شد و آنان دوباره به منصب خود باز می گشتند. درواقع از زمانی که فرایند مصادره به هدف تأمین منابع مالی تغییر یافت، این مجازات دیگر مانعی برای بازگشت مأموران اخراجی به محل خدمتشان نبود.[30]

رسم چنان بود که از کسانی که دچار مصادره می شدند دست نوشته هایی برای ضمانت پرداخت مصادرات می گرفتند. تا پیش از خصیبی، وزیر مقتدر عباسی، این دست نوشته ها، کفالت نامه ها و ضمانت نامه ها، در گنجینه وزیر نگهداری می شد و وزیر قبلی آنها را به وزیر پس از خود می سپرد؛ اما خصیبی این دست نوشته ها را بدون این که نسخه ای دیگر برای خود تهیه کند، برای نگهداری به هشام، صاحب دیوان مصادرات سپرد.

 پس از عزل خصیبی، علی بن عیسی (د 334، وزارت برای بار اول: از 301 تا 304، برای بار دوم: از 314 تا 316) در محاکمه او این کار وی را اشتباهی بزرگ شمرده گفت: «اگر تو خواهان گسترش دفترها بودی، می بایستی دست نوشته ها را دو بار استنساخ می کردی؛ یک نسخه را به دیوان می سپردی و نسخه دیگر را خود نگاه می داشتی».[31] این بازخواست بدان علت بود که اگر صاحب دیوان، این دست نوشته ها را که  اهمیت اقتصادی فوق العاده داشت و اسناد مالی دولتی محسوب می شد به بهایی اندک به خود ضامنان می فروخت، زیانی جبران ناپذیر واقع می شد. روش پیشنهادی علی بن عیسی بعد ها به کار گرفته شد و برای هر مصادره دو نسخه سند تهیه می شد: یکی برای بایگانی در دیوان و دیگری برای وزیر.[32]

الف. نقش مصادره در تأمین منابع مالی

بدون شک افزایش عایدات، یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصادی حکومت ها در طول تاریخ بوده و به گفته مورخان، اصلی ترین منبع درآمد دولت ها را در ادوار مختلف خراج و انواع مالیات  تشکیل مى داده است[33] و از ابتدای ظهور اسلام نیز تا قرن ها عمده ترین منبع عایدات خراج بود،[34] اما بنا بر دلایلی از جمله آشفتگی سیاسی و مداخله سرداران ترک در امور حکومتی، و هم چنین مخارج سنگین نقل مکان از بغداد به سامرا در دوره واثق که اوضاع مالی خلافت را به وخامت رساند،[35] از قرن سوم هجری به بعد شاهد دگرگونی هایی به شرح زیر هستیم:

1. واگذاری جمع و جبایت مالیات  به نظامیان، نه به ضامن ها و مستأجران، که این خود منجر به گسترده شدن بساط حکومت های نیمه مستقل گردید[36] و بخش عمده ای از زمین های دیوانی که خراج آنها به خزانه دولت واریز می شد از نظارت دیوان مرکزی خارج گشت که نتیجه آن  کاهش درآمد دولت بود.

2. در اثر کاهش درآمد دیوان مرکزی، درآمدهای نوظهور و گاه بی سابقه در خلافت عباسی مرسوم گشت، از جمله، فروش القاب و عناوین در دربار،[37] فروش مناصب دولتی از جمله مقام وزارت،[38] فروش حق مصادره رجال مغضوب،[39] رشوه گرفتن و …

3. گسترش نظام مصادره به عنوان یکی از زودیاب ترین و در دسترس ترین منابع مالی ممکن.

به اعتقاد بسیاری از مورخان یکی از مهم ترین کارکردهای مصادره از قرن سوم به بعد، تأمین بخشی از بودجه دولت عباسی از این محل بوده است.[40] متز معتقد است که در اوایل قرن چهارم مصادرات در کنار ارثیه خلیفه پیشین، حاصل خراج قلمرو فارس و کرمان، خراج مصر و شام، خراج بین النهرین و اهواز، و اضافه دخل و خرج سالانه، یکی از شش منبع اصلی درآمد خزانه خاصه خلافت عباسی را تشکیل می داد؛[41] و در برخی دوره ها چون دوره وزارت خصیبی بیشترین تکیه مالی بر دارایی مصادره شدگان بود.[42]

مصادره کارگزاران دولتی. چنان که گذشت سابقه مطالبه از کارگزاران دولتی با هدف بازگرداندن اموال به ناحق به چنگ آورده صاحب منصبان در دوره مسؤولیتشان به دوره عمر باز می گردد. این سازوکار مطالبه از کارگزاران دولتی با بروز تدریجی ضعف در خلافت عباسی (به خصوص دوره های متوکل و مقتدر) به یک نظام اخاذی دولتی بدل گردید که از این طریق خلفا ثروت زیادی فراچنگ آوردند.[43] 

اهمیت این منبع در رفع  مشکلات ناگهانی مالی، مصادرات را به زودیاب ترین منبع تبدیل کرده بود. منابع نشان می دهند که دولت چون به تنگنای مالی بر می خورد، دسترس ترین منبع، یعنى اموال وزیر یا صاحب منصبی را به دستاویزی مصادره می کرد؛ معزالدوله به سال 350ﻫ برای اتمام ساخت کاخش در بغداد، دارایی های خازن، صاحب دیوان، صاحب دیوان نفقه، صاحب دیوان جیش و سایر کارکنان را تا رسیدن پول نقد، موقتا مصادره کرد.[44]

هم چنین ابوالفضل عباس بن حسین، وزیر معزالدوله و پسرش عزالدوله بختیار(حک. 356-3677ﻫ)، که پس از وقوع آتش سوزی ناگهانی در بغداد، دولت وی در تنگنای مالی افتاد، از خلیفه برای پرداخت مواجب کارکنان کمک خواست؛ به دستاویز این درخواست، بختیار او را عزل و اموال وی و همه متعلقان و یارانش را مصادره کرد. وزیر بعدی، ابن بقیه (362-364ﻫ)، تا زمانی‎که این اموال مصادره ای به پایان نرسیده بود سر و سامانی به اوضاع داد، اما با ته کشیدن اموال مذکور مشکلات مالی گریبان او را نیز گرفت.[45] 

به سال 3111ﻫ مُحسَّن پسر ابوالحسن بن فرات، به مقتدر  نوشت که اگر دست او را در مصادرات بازبگذارد، اموال زیادی از وزیر قبلی و کارمندانش به چنگ خواهد آورد. مقتدر نیز ابوالحسن بن فرات را وزارت داد. پسر نیز شروع به دستگیری و مصادره وزیر و کاتبان و دیگر بزرگان نمود. مصادرات و جریمه های مالی، زبان بدگویی نسبت به ابن فرات را گشود. به تدریج چون روزگار از ابن فرات برگشت، ابوالقاسم علی بن محمد بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان، کوشید مقام وزارت را به دست‎آورد. از این رو در نامه ای به مقتدر متکفل شد که از ابن فرات، دو میلیون دینار بستاند؛ مقتدر نیز او را وزارت داد.[46] 

هم چنین در دوره متقی که مشکلات مالی علی بن عیسی وزیر، در پرداخت نکردن به موقع مواجب سپاه، باعث آشوب سپاهیان شده بود، قراریطی (د 3577ﻫ)، موقع را مناسب یافته پنهانی به ابو احمد، از نزدیکان کورنکیج، امیرالامرای متّقی، خبر داد که می تواند منابع مالی هزینه ها را از محل مصادرات تأمین نماید. بلافاصله وزارت به قراریطی واگذار شد. او نیز در اولین اقدام، مصادره اموال ابن سَنجلا و علی بن یعقوب را برای به چنگ آوردن صدوپنجاه هزار دینار آغاز کرد.[47]

از دیگر ترفندهای خلفا و سلاطین برای کسب درآمد، بازگذاشتن دست کارگزاران برای درازدستی بر مال مردم بود؛ درواقع  به طمع آن که دسترنج تبهکاری‎های چندین ساله آنها را به عنوان مصادره از ایشان بستانند، آنان را مؤاخذه نمی کردند.[48] بختیار، امیرالامرای بغداد، به وزیر خود  ابوالفضل دستور داد که دست ابوطاهر، کارگزار بصره را در گردآوری مال باز گذارد.

ابوطاهر نیز که گمان می برد با فشار بر بازرگانان و توده مردم و گرفتن باج پیوند خود را با بختیار مستحکم تر و راهش را به سوی وزارت هموار می کند، فشار را بر مردم بیشتر کرد تا این که وزیر به بختیار نوشت که این کارگزار، بصره را ویران کرده و مردم را بدبین، اکنون هنگام آن است که مردم را با دستگیری او خشنود ساخت و دیگری را به جای او گماشت و بیش از آن چه مصادره کرده اموال او را مصادره نمود. وی سپس کسی را نیز به نزد بختیار فرستاد تا جنایت‎های ابوطاهر را برشمارد و دارایی او را عظیم بنماید و او را به طمع اندازد؛ درنتیجه چنین اقداماتی بختیار دستور دستگیری و مصادره ابوطاهر را داد.[49] 

این گزارش به وضوح  نشان می دهد که برخی از مصادرات هدفی از پیش تعیین شده و با راه کارى مشخص برای تأمین مالی حکومت بوده است. بعدها سعدی نیز ضمن بیان حکایتی، به اهمیت اقتصادی اموال مصادره شده اشاره می کند: «ذوالنّون مصری پادشاهی را گفت شنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان ولایت بر رعیت درازدستی می کند و ظلم روا می دارد، گفت روزی سزای او بدهم. گفت بلی روزی سزای او بدهی که مال از رعیت تمام شده باشد، پس به زجر و مصادره از وی باز ستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟ پادشاه خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال».[50]

حاکمان عصر عباسی حتی از مصادره اموال وزرای خوش خدمت خود، پس از مرگشان، نیز روی گردان نبودند. مهلّبی پس از سیزده سال تصدی مقام وزارت، در سال 352ﻫ در حالی که عازم فتح عمان بود درگذشت؛ پس از مرگش معزالدوله، زن و فرزندان و آشنایان و حتی ملاحان و چاروادارانی را که برای او کار کرده بودند بازداشت و اموالشان را مصادره کرد و چونان کافر حربی و دشمن علنی با ایشان رفتار نمود.[51]

مصادره تجار و ثروتمندان. در این میان، دولت برای ثروت تجار حساب ویژه‎ای گشوده بود. در دوره عباسی که دیگر عصر فتوحات و کسب غنایم به سرآمده بود، تراکم نقدینگی بر رونق تجاری و ظهور تجار، به عنوان طبقه ای خاص، تأثیر فراوان نهاد.[52] 

وصف ثروت و تجمل بعضی از این بازرگانان که در کتب ادب از جمله الفخری فی آداب السلطانیه، تاریخ نیشابور، تاریخ بیهق و تاریخ طبرستانِ ابن اسفندیار آمده حیرت انگیز است؛[53] از سوی دیگر همین تجمع ثروت و نقدینگی در دست افراد موجب مى شد بارها حکومت به بهانه های گوناگون، اموال بازرگانان را مصادره کند؛[54] مثلا در سال 4099ﻫ جلال الدوله هرچه کوشید که لشکرش را به دفع سپاه ابوکالیجار وادارد، نتوانست؛ چه لشکرش به علت  نرسیدن جیره و مواجب از اطاعت او سر باز می زدند.

سرانجام ناچار، اموال تجار و اغنیای بغداد را مصادره و هرکس را که صاحب زر می پنداشت حواله به جمعی از سپاه  نمود.[55] ابوجعفر بن شیرزاد، کاتب توزون نیز پس از مرگ وی، چون طمع در مقام امیرالامرایی بسته بود و پولی هم برای جمع سپاه نداشت، اموال تجار و کاتبان شهر را برای کسب پول مصادره نمود.[56] وی که پس از امیرالامرایی بر مقدار مواجب دیلمیان و ترکان افزوده بود، در پرداخت با مشکل روبه رو شده مواجب سپاه را بر بازرگانان، دبیران، و دیگر کارگزاران بغداد قسط بندی کرد.[57] 

تجار به واسطه ثروتشان نقش سیاسی مهمی نیز داشتند. برخی از آنها در دوره عباسی واسطه خلفا و اشراف بودند و به همین علت خانه های برخی از تجار عراق در سده سوم پناهگاه امرا و وزرای مغضوب خلافت عباسی بوده است.[58] اما گاه همین پناه دادن به رجال مغضوب،  ممکن بود به مصادره اموال ایشان بینجامد؛ چنان که پس از مصادره اموال ابن فرات و کارمندانش، عده ای از آنان گریخته، در خانه های بغداد پنهان شدند. مسکویه درباره پنهان شدگان می نویسد: «پس برای محسَّن و هشام و دو پسر فرجویه جار کشیدند که پس از این آگهی، در خانه هر کس که ایشان گرفتار شوند دارایی صاحب آن خانه چپاول و خانه اش به آتش کشیده خواهد شد و خود هزار تازیانه خواهد خورد».[59]

هم چنین پاپوش دوختن برای مصادره اموال ثروتمندان، در شرایطی که دولت دست به گریبان مشکلات مالی بود، معمول بوده است. مسکویه شرایط ناگوار دربار خلافت، پیش از وزارت ابن عمید (د 359-360ﻫ) را چنین وصف می کند: «مهم‎ترین کار وزیر آن بود که هزینه روزانه امیر را از راه مصادره دارایی مردم یا راهی دیگر آماده سازد، مانند گرفتن وام از دوستان، یا توطئه برای دارایی هر کس که متهم به داشتن ثروت باشد».[60]

مصادره ارثیه و اموال درگذشتگان نیز در برخی موارد گزارش شده است. حتی آورده اند معزالدوله، یک بار، بدون توجه به اعتراضات وارثان متوفی مبنی بر موقوفه بودن بعضی از املاک او، همه دارایی اش را مصادره کرد.[61]

سهم مصادره در بودجه دولت عباسی. وجود اطلاعاتی نسبی از میزان درآمد، بودجه و کسر بودجه دولت عباسی در برخی سال‎ها به  همراه گزارش های پراکنده ای از مصادرات اشخاص سرشناس، این امکان را برای ما فراهم آورده تا با مقایسه این ارقام به تصویری روشن تر  و درکی کامل تر از سهم مصادره در بودجه خلافت عباسی دست یابیم.

بر اساس گزارش های موجود، بیشترین درآمدهای خلافت عباسی متعلق به دوره  هارون بوده است. این درآمدها در دوره هارون 35 میلیون دینار و در دوره مأمون در سال های 204 تا 210ﻫ به طور میانگین سالی 26 میلیون و 500 هزار دینار که پس از مأمون سال به سال از میزان آن کاسته شده و در اواسط قرن سوم به 20 میلیون دینار رسیده است.[62] سندی متعلق به عصر مقتدر به سال 306ﻫ نشان کاهش بیش از  50 درصدی درآمد دیوان مرکزی از 35 میلیون دینار، دوران اوج آن در دوره هارون، به 14 میلیون و 500 هزار دینار است.[63]

 چنان که گفته شد مهم ترین عامل این کاهش سالیانه درآمد‎های دستگاه خلافت، از دست رفتن سرزمین‎‎های تحت نظارت مستقیم دیوان مرکزی بود. در سند مذکور از کسر بودجه 2 میلیون و 89894 دیناری سال 306ﻫ سخن رفته است.

 به نظر می رسد بخشی از این کسر بودجه  حکومت ها از محل مصادرات تأمین می شده است؛ مثلا در ذکر درآمد‎های خلیفه هارون الرشید آمده است که وی به سال 163ﻫ فقط از مصادره اموال محمد بن سلیمان بن علی بن عبد اللّه بن عباس، حاکم درگذشته بصره 3 میلیون دینار و 60 میلیون درهم به دست آورد که مجموع آنها با احتساب دیناری 15 درهم، به حدود 7 میلیون دینار می رسد که البته، این مبلغ غیراز جواهر و املاک وی بود.[64]

 این رقم در برابر درآمد سالانه حدود 355 میلیون دیناریِ حکومت هارون[65] مبلغی چشم گیر، و نزدیک به 200 درصد کل درآمد آن سال است. هم چنین مسکویه میزان درآمد بیست و چهار ساله خلافت مقتدر از محل مصادرات اموال اشخاص زیر را، حدود 21 میلیون و 750 هزار دینار، یعنی با  میانگین 9066 هزار دینار در سال به شرح زیر گزارش کرده است:[66]

علی بن عیسی بن جراح (وزیر مقتدر) و دبیرانش: 4 میلیون و 400 هزار دینار.

ابن فرات (وزیر مقتدر): 4 میلیون و 250 هزار دینار.

ابن جَصّاص جوهری (جواهر فروش): 2 میلیون دینار.

درآمد حاصل از دیه های عباس بن حسن (جَرجَرایی، وزیر مکتفی) که پس از کشته   شدن در توطئه ابن معتز برضد او مصادره شد: 2 میلیون و 800 هزار دینار .

حامد بن عباس (وزیر مقتدر) و کارمندانش: 2 میلیون و 200 هزار دینار.

ماذرایی ها (از کارگزاران عصر عباسی در مصر و شام): 1 میلیون و 300 هزار دینار.

علی بن عیسی: بار دوم 2 میلیون دینار .

مرده ریگ راسبی (د 301ﻫ): 500 هزار دینار.

مرده ریگ ابراهیم مِسمَعی (امیر فارس د 315ﻫ): 300 هزار دینار .

امّ موسی (قهرمانه مقتدر): 2 میلیون دینار.

این مبلغ حداقل حدود 6 درصد از درآمد سالانه دوره مقتدر را تشکیل می داد و نیمی از کسر بودجه سالانه را جبران می نمود. اگر ما به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از اینترنت به نقل از دیگران که برخلاف مسکویه نه 2 میلیون دینار، که مبلغ مصادره اموال ابن جَصّاص را 60 میلیون دینار[67] گزارش کرده اند، اعتماد نماییم، کل درآمدهای مصادره ای دوره مقتدر به 81 میلیون دینار در بیست و چهار سال خواهد رسید؛ این رقم معادل سالی 3 میلیون و 3755 هزار دینار است، که به طور میانگین حدود 23 درصد از درآمد سالانه دستگاه خلافت در دوره خلافت مقتدر را تشکیل می دهد. این مبلغ نه تنها کسر بودجه 2 میلیون دیناری سالانه دوره مقتدر را جبران می کرده، بلکه یک میلیون و 300 هزار دینار نیز بیش تر بوده است.

ب. نقش مصادره در مهار ثروت و قدرت رقبا

با آن که مصادره اموال در ابتدا یک راه کار برای تنبیه مأموران خاطی بود و سپس به یک راه کار درآمدی برای دولت ها تبدیل شد، بررسی بیشتر در مفهوم و اهداف مصادره و نمونه  های تاریخی آن ما را به پارادایم «سلطه»، یعنی تمرکز قدرت در دست حاکمان رهنمون می   شود، یعنی یک گفتمان سیاسی که مبنای آن تمرکز قدرت بود با بازوی عمل کننده ای به نام مصادره.

به عبارت دیگر، حاکمان دوره اسلامی همواره در مسیر ارتقای کارگزاران زیردست و حکام محلی سقفی برای قدرت و ثروت قائل بودند و به محض نزدیک شدن افراد زیردست به آن سقف معین اقدامات نظارتی حفاظتی خود را اعمال می کردند و مصادره یکی از رایج ترین و مهم ترین و کارآمد ترین سازوکارهای مهارکننده قدرت و ثروت بود؛ یعنی با این که انواع نظامات اقطاع و تیول و سیورغال در جهان اسلام رایج بود، اما در نهایت همه این واگذاری های قدرت و ثروت موقت بود و با اراده شاه، سلطان، خلیفه یا حاکم می توانست ملغی یا محدود شود.

مصادره و محدود نمودن قدرت وزرا. از مهم ترین کارکردهای مصادره اموال، محدود نمودن قدرت وزرا بود. درآمدهای وزرا از اقطاعات، مستمری، مصادرات و جریمه ها، رشوه و ….،[68] دیوان وزارت را به یکی از بزرگ ترین مراکز ثروت تبدیل کرده بود.[69] این ثروت فراوان باعث شده  بود که وزرا در پاره  ای موارد بتوانند سپاهی خاص خود داشته باشند که این خود نشان قدرت وزرا بود؛ مثلا فضل بن یحیی برمکی در سال های حکومتش در خراسان، ری و سیستان (حدود 178ﻫ) سپاهی از ایرانیان به نام «عباسیه» مرکب از پانصد هزار[!؟] نفر از دوستداران برامکه ترتیب داد که بیست هزار نفر آنان به بغداد منتقل شدند.

 این گروه در بغداد به «کَرَنبیّه» مشهور گشتند[70] که این خود نشانه افزونی قدرت برمکیان در خراسان و مرکز خلافت بود.[71] بیهقی از پانصد تا ششصد غلام حسنک وزیر که در کوشک حسنکی در نیشابور به سر می بردند سخن گفته است.[72] نظام الملک نیز سپاهی خاص خود داشت. غلامان وی به ممالیک نظامیه شهرت داشتند و پس از مرگ وی نقش  برجسته ای در برتخت نشاندن برکیارق ایفا نمودند، و سپس به کین خواهی خواجه، تاج الملک ابوالغنایم را که برای جانشینی وی در نظر گرفته شده بود به هلاکت رساندند.[73]

این قدرت مالی و نظامی فوق العاده برخی وزیران، گاه تصور شراکت وزیر در قدرت خلفا و سلاطین را نه تنها برای وزرا بلکه برای خود خلفا و سلاطین نیز ایجاد می کرد. رفتار آمرانه یحیی برمکى در موارد زیاده روی هارون در آزمندی یکی از این نمونه هاست[74]  که فضل بن ربیع برای  درهم کوفتن قدرت برمکیان بر آن تأکید می کرد. جز ثروت فراوان و اقبال خاص و عام به برمکیان، تقسیم منصب های عالی و مهم  میان اعضای خاندانشان که به تمرکز قدرت در خاندان برمکیان کمک می کرد، هم از دلایل خشم خلیفه بود.

گفته اند بیست و پنج تن از فرزندان و نوادگان یحیی مناصب مهم لشکری و کشوری در اختیار داشتند،[75] چندان که با این امکانات برمکیان، بیم انتقال حکومت به ایرانیان می رفت.[76] نیز محمود  غزنوی مدعی بود که وزرا از آنجا که در قدرت خداوندان خود سهیم اند، ضرورتا دشمنان پادشاهان اند و رئیس دیوان او ضمن تأیید این نظر معتقد بود که وزیر مسلما در قدرت پادشاه سهیم است، چنان که مداخله او در قدرت موجب نفرت پادشاه از وزیر می شود؛ در ادامه وی نتیجه می گیرد که تنها سفیهان و احمقان به دنبال وزارت اند. شاید به همین دلیل بود که از شش تنی که در پادشاهی محمود و محمد و مسعود به منصب وزارت گماشته شدند؛ سه تن برکنار و به سختی شکنجه شدند و یکی از آنها برکنار و زندانی شد.[77] هم چنین خواجه نظام الملک نیز خود را در سلطنت ملکشاه سهیم می دانست.[78] وی با تفویض مقامات مهم به اقوام و آشنایان خود توانسته بود قدرت و ثروت را در دست خاندان خود متمرکز سازد؛[79] و این کار او باعث شد تا از طرف تَرکان خاتون متهم به تقسیم کشور میان فرزندانش شود.[80]

به عقیده اشپولر اقتدار واقعی در اوایل دوره عباسی به وزرا تعلق داشت و وزرایی که چند دوره بر منصب وزارت می ماندند به دلیل وجود جوّی همراه با توطئه و نیز دسیسه چینی های متعدد رقیبان، سعی در حفظ قدرت در خاندان خویش داشتند، تا از آسیب های احتمالی آینده به دور مانند.[81]

این مایه ثروت و قدرت وزیران، بلاى جان آنان بود و موجب آن مى شد که خلفا و سلاطین درصدد به تحلیل بردن قدرت آنها و گاه سرکوبشان برآیند؛ بخش عمده این سرکوب ها همان مصادره اموال بود که منابع مالی مؤثر در شکل گیری مجدد قدرت را از آنان می گرفت؛ وزیران خاندان برمکی، علی بن عیسی، خاندان ابن فرات، حسنک وزیر، احمد بن حسن میمندی، مهلّبی، خواجه نظام الملک و فرزندانش، ابوالبرکات درگزینی، خواجه شمس الدین محمد جوینی، خواجه رشیدالدین فضل الله و … از کسانی بودند که ثروت و قدرت رؤیایی آنها مایه نگرانی خلفا و سلاطین بود و آنان را وامی داشت که برای ایجاد موازنه قدرت، دست به مصادره اموال آنها بزنند. این کار هم گردونه ثروت و به تبع قدرت را تحت نظارت مستقیم سلاطین قرار می داد و هم از بار مشکلات مالی دولت می کاست.

به تدریج که قدرت وزرا در ادوار بعد رو به زوال رفت، جای آن را مسابقه دریافت القاب و عناوین گرفت. به قول متز با مقایسه بین وزیران بی لقب پیشین با وزیران دارای چند لقب قرن چهارم، درمی یابیم که وزیران متأخر نسبت به وزرای قبلی از قدرت و تسلط کمتری برخوردار بودند.[82] 

در  قرن چهارم وزرا بسیار ضعیف شدند، چنان که محمد بن حسین بن علی بن عبد الرحیم وزیر جلال الدوله بویه چندان توسط ترکان دچار مصادرات عظیم گردید که به طور ناشناس بغداد را ترک گفت.[83] از نشانه های کاهش قدرت وزرا آن که معزالدوله دیلمی، وزیر خود ابو محمد مهلّبی را  صد و پنجاه تازیانه زد، ولی از وزارت عزل ننمود. سپس با نزدیکانش برای  آن که مهلّبی را دوباره به کار گمارد مشورت خواست. یکی از مشاورانش گفت که مرداویج وزیر خود را از این سخت تر کتک زد، چنان که نمی توانست بنشیند، با این حال وی را خلعت داد و به کار باز گرداند.

 عضدالدوله نیز در جهت کاهش و مهار قدرت وزرا دو وزیر را هم زمان به کار گماشت، یکی در فارس و دو دیگر در بغداد که از نوآوری های سیاسی وی بود. بهاءالدوله نیز به تقلید پدرش عضدالدوله این کار را ادامه داد.[84] بدین ترتیب با انتخاب همزمان چند وزیر، آزادی مالی وزرا که  به اتّکای آن همه امور مالی دولت تحت نظر ایشان و منشأ قدرت بی حد ایشان بود، محدود گردد. گو این که قدرت وزرا، خلفا را به این نتیجه رسانید که مراکز گونه گون قدرت و ثروت نباید به آسانى شکل گیرد. شبیه این راه کار در ایران نیز روی داد و بعد از عصر سلجوقی وزرا از اداره امور مالی کنار گذاشته شدند.[85] 

نتیجه

مصادره اموال نقشی انکارناپذیر در تأمین منابع مالی عصر عباسی داشت. داده های کمّی برگرفته از روش های آماری، ما را قادر می سازد تا با اطمینان بیشتری بر موضع خود پافشاری نماییم. علاوه بر آن یافته های ما بیانگر آن است که سازوکار مصادره بهانه ای بود برای ضبط اموال مخالفان سیاسی دولت عباسی با هدف مهار ثروت و قدرت این گروه ها؛ هم چنین محدود نمودن قدرت رقبا، از جمله وزیرانی که هوای شراکت در قدرت خلفا را درسر داشتند. با این راه کار انباشت سرمایه و قدرت یا اتفاق نمی افتاد و یا تنها توسط طبقه، گروه یا شخص خاصی(خلیفه) شکل می گرفت. مصادره دارایی های وزرا، عاملان، والیان و سرکردگان گروه های مخالف در جهت تحقق این هدف قابل توجیه است.

به عنوان یک پیشنهاد، بررسی کارکردهای مصادره در دیگر نقاط جهان اسلام از ایران گرفته تا هند، ترکیه، افریقا و اسپانیای اسلامی می تواند موضوعی جذاب برای پژوهشگران حوزه تاریخ اقتصادی و اجتماعی باشد تا با استفاده از نتایج به دست آمده از این تحقیقات به پرسش های بی پاسخ این حوزه مهم تاریخی از جمله بررسی تاریخ ذهنیت در امر مصادره دست یافت.

پی نوشت:

[4]. Fischer, 481-4.

5. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.

6. همان جا. خوارزمی (73) اصطلاحات مفارقه، مرافقه، مصادره و مصالحه را هم معنا می داند.

7. Bosworth, Ibid.  

[8]. ابن سعد، 3/ 214.

[9]. همان جا؛ حسینی منشی، 51.

[10]. یعقوبی، 2/ 140، 157؛ ابن سعد، 3/ 233؛ بلاذری، 8/ 156؛ ابن حزم، 287.

[11]. یحیی، 68، 69، 70 به بعد؛ هم چنین نک. اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، 2/ 52.

[12]. طبری، 5/ 556.

[13]. «و ذکر ان دهقانا دخل على خالد، فقال: ایها الأمیر، ان غله ابنک قد زادت على عشره آلاف الف، و لا آمن ان یبلغ هذا امیر المؤمنین فیستکثره. و ان الناس یحبون جسدک، و انا أحب جسدک و روحک، قال: ان اسد بن عبد الله قد کلمنى بمثل هذا، فأنت امرته؟ قال: نعم، قال: ویحک! دع ابنى، فلربما طلب الدرهم فلم یقدر علیه. ثم عزم هشام- لما کثر علیه ما یتصل به عن خالد من الأمور التى کان یکرهها- على عزله، فلما عزم على ذلک اخفى ما قد عزم له علیه من امره» (طبری، 7/ 147).   

[14]. محمدی ملایری، 3/ 314.

15. Duri, II/ 324.

[16]. اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، 2/ 97.

[17]. طبری، 11/ 118؛ مسکویه، 5/ 303-304، 330، 385؛ جهشیاری، 277.

[18]. جهشیاری، 90.

[19]. همو، 277.

20. Duri, II/ 324.

[21]. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652; .سجادی، 170                             

[22]. مسکویه، 5/ 73، 74، 224.

[23]. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.

[24]. اشپولر، جهان اسلام، 98.

[25]. همو، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، 2/ 97.

[26]. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652-653.

[27]. ابن قتیبه، 2/ 98-99، از شکنجه و مصادره اموال موسی بن نصیر(فاتح اندلس) توسط خلیفه سلیمان بن عبدالملک سخن گفته است.

[28]. Bosworth, “MUSTAKHRIDJ”, VII/ 724.  

[29]. طبری، 9/ 159؛ ابن العمرانی، 116-117؛ ابن خلدون، 3/ 341.

[30].  Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.  

[31]. مسکویه، 5/ 224.

32. Duri, II/ 325.

[33]. ابریشم کار، ذیل «خراج».

[34]. بویل و دیگران، 5/ 502.

[35]. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.

[36]. بویل و دیگران، 5/ 225-226.

[37]. متز، 105-106.

[38]. فخرالدوله وزارت را به ده هزار دینار به ابوالعباس الضبی و ابو علی بن حموله اصفهانی فروخت(مستوفی، 418).

[39]. متز، 160.

[40]. نک.  Bosworth, “MUSADARA”, Levy ؛ متز، 146.

[41]. متز، 145-146.

[42]. مسکویه، 5/ 212.

[43]. Levy, VI/ 287.

[44]. مسکویه، 6/ 223-227؛ ابن کثیر، 11/ 237.

[45]. ابن خلدون، 4/ 592.

[46]. همو، 3/ 465-466.

[47]. مسکویه، 6/ 48-49.

[48]. راوندی، ج4 بخش2، 888.

[49]. مسکویه، 6/ 334-335.

[50]. سعدی، 947-948.

[51]. مسکویه، 6/ 238-239.

[52]. برگ نیسی، ذیل «تاجر».

[53]. زرین کوب، 451-452.

[54]. برگ نیسی، ذیل «تاجر».

[55]. ابن اثیر، 9/ 368؛ تتوی، 3/ 2115.

[56]. ذهبی، 25/ 24.

[57]. مسکویه، 6/ 112-113.

[58]. برگ نیسی، ذیل «تاجر».

[59]. مسکویه، 5/ 192.

[60]. همو، 6/ 320.

[61]. کاهن و کبیر، 75.

[62]. زیدان، 275؛ در تبدیل واحد درهم به دینار از قاعده یک دینار معادل پانزده درهم استفاده شده است (زیدان، 273).

[63]. V. Kremer & A. Freiherrm, 23.          

[64]. تتوی، 2/ 1371.

[65]. کاهن و کبیر، 88 .

[66]. مسکویه، 5/ 324-325.

[67]. عده ای از مورخان از مصادره 60 میلیون دیناری ابن جَصّاص سخن گفته اند، ازجمله: ابن جوزی، 13/ 150؛ ابن تغری بردی، 3/ 185؛ ابن کثیر، 11/ 156؛ ذهبی، 23/ 15؛ تنوخی، 1/ 25.

[68]. کلوزنر، 95.

[69]. بویل و دیگران، 5/ 255.

[70]. طبری، 8/ 257؛ شمار اغراق آمیز و توجیه ناپذیر پانصدهزار تن در منابع بعد از طبرى، یعنى مسکویه (3/522) و … نیز تکرار شده است.

[71]. منفرد، ذیل «برمکیان».

[72] . بیهقی، 2/ 623.

[73]. بویل و دیگران، 5/ 253.

[74]. منفرد،ذیل «برمکیان».

[75]. سجادی، 88.

[76]. منفرد،ذیل «برمکیان».

[77]. باسورث، 66-70.

[78]. اقبال، 20.

[79]. کلوزنر، 59.

[80]. لمبتون، تدام و تحول در تاریخ میانه ایران، 53.

[81]. اشپولر، جهان اسلام، 119.

[82]. متز، 115-116.

[83]. ابن تغری بردی، 5/ 44.

[84]. متز، 114-115.

[85]. لمبتون، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، 102-104؛ نیز نک. Lembton, II/ 333-334.  

مراجع

کتابشناسى

ابریشم کار، صدیقه و گروه تاریخ اجتماعى، «خراج»، بخش 2، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلى حداد عادل، ج 15، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامى، 1390ش.

ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم،  الکامل فى التاریخ ، بیروت، دار صادر، 1965م.

ابن اعثم کوفی، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، 1411/1991م.

ابن تغری بردی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ناشر وزاره الثقافه و الارشاد القومی، دارلکتب، مصر، بی تا.

ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطار و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1412/ 1992م.

ابن حزم، جمهره انساب العرب، تحقیق لجنه من العلماء، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1403/1983م.    

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دار الفکر، 1988م.                  

ابن سعد، طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410/1990م.

ابن العمرانی، الانباء فی تاریخ الخلفاء، تحقیق قاسم السامرائی، القاهره، دارالآفاق العربیه، 1421/ 2001م.

ابن قتیبه دینوری، الامامه و السیاسه، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، 1410/1990م.

ابن کثیر الدمشقى، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، بیروت، دار الفکر، 1986م.                    

اشپولر، برتولد، جهان اسلام 1 دوران خلافت، ترجمه قمرآریان، تهران، امیرکبیر، 1354ش.                       

همو، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ترجمه جواد فلاطورى و مریم میر احمدى، تهران،  انتشارات علمى و فرهنگى، 1373ش.                                  

اقبال، عباس، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از تاریخ تشکیل این سلسله تا مرگ سلطان سنجر (552-432)، به کوشش محمد تقی دانش پژوه و یحیی ذکاء، تهران، دانشگاه تهران، 1384ش.       

باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، 1385ش.

برگ نیسى، نادیا، «تاجر»، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلى حداد عادل، ج 6، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامى، 1380ش.

بلاذرى، انساب الأشراف، تحقیق عبد العزیز الدورى، بیروت، جمعیه المستشرقین الألمانیه، 1978م.

بویل، جان اندرو، تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، 1385ش.

بووا، لوسین، برمکیان بنابر روایت مورخان عرب و ایرانی، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران، علمی و فرهنگی، 1388ش.                                                                                      

بیهقی، تاریخ بیهقی، مصحح خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات مهتاب، 1374ش.

تتوى، قاضى احمد؛ قزوینى، آصف خان، تاریخ الفى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ‏1382ش.

تنوخی، أبى على المحسن بن على، نشوار المحاضره و أخبار المذاکره، تحقیق المحامى عبود الشالجى، بیروت، دار الصیاد، 1995م.

جهشیاری، الوزراء و الکتاب، تحقیق مصطفی السقا، ابراهیم الابیاری، عبدالحفیظ الشبلی، مطبعه مصطفی البانی الحلبی و اولاده، قاهره 1357ﻫ /1938م.  

حسینى منشى، محمد میرک بن مسعود، ریاض الفردوس خانى، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ‏1385ش.

خوارزمی، مفاتیح العلوم، بیروت، 1428/2008م.

دهخدا، لغتنامه، نسخه الکترونیکی.

ذهبى، شمس الدین محمد ابن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق عمر عبد السلام تدمرى، بیروت، دار الکتاب العربى،1993م.

راوندى، مرتضى، تاریخ اجتماعى ایران، تهران، انتشارات نگاه، ‏1382ش.                    

زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران، امیرکبیر، 1387ش.                       

زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیر کبیر، 1386ش.

سجادى، سید صادق ( گردآورنده )، تاریخ برمکیان، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1385ش.

سعدی، کلیات سعدی، بر اساس نسخه فروغی، تهران، پیمان، 1381ش.

صابی، هلال بن محسن، الوزراء او تحفه الامراء فی تاریخ الوزراء، تحقیق عبدالستار احمد فراج، مکتبه الاعیان، بی تا.

طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبرى، بیروت، روائع التراث العربی، 1387ﻫ.                                                                                                                 

غزالی، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، علمی و فرهنگی، 1393ش.

کاهن، کلود؛ کبیر، م.؛ بویهیان، ترجمه و تالیف یعقوب آژند، تهران، مولی، 1382ش.     

کلوزنر، کارلا، دیوانسالاری در عهد سلجوقی (وزارت در عهد سلجوقی)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیر کبیر، 1389ش.

لمبتون، آن کاترین سواین فورد، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، 1391ش.

همو، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر نی، 1392ش.

لین پول، استانلی، طبقات سلاطین اسلام با جداول تاریخی و نسب های ایشان به ضمیمه مقدمات تاریخی راجع به هر سلسله، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر، 1390ش.

متز، آدام، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری یا (رنسانس اسلامی)، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر، 1393ش.

محمدی ملایرى، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى، تهران، توس، 1379 ش.

مستوفى، حمد الله، تاریخ گزیده، تهران، امیر کبیر، 1364 ش.                                                 

مسکویه الرازى، ابو على، تجارب الأمم، تحقیق ابو القاسم امامى، تهران، سروش، 1379ش.

منفرد، افسانه، «برمکیان»، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلى حداد عادل، ج 3، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامى، 1376ش.

یحیی بن آدم، کتاب الخراج، تحقیق حسین مونس، دارالشروق، 1987م.

یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب ابن واضح، تاریخ یعقوبى، ترجمه محمد ابراهیم آیتى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى ، 1371ش.                                  

Bosworth, “MUSADARA”, “MUSTAKHRIDJ”, EI2, Vol. VII, 1993.

Fischer, ZDMG, lxiv(1910).

Lembton, Duri, “DIVAN”, EI2, Vol. II, 1991.

Levy, “MUSADARA”, EI1, Vol. VI, 1913-1936.

M. Minovi and V. Minorsky. “Nasir al-Din Tusi on finance”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of  London, Vol. 10, No. 3(1940), pp.761,759, in www.jstor.org

V. Kremer & A. Freiherrm, Uber Das Einnahmebudget Des Abbasiden Reiches Vom Jahre 306 H. (918-919), Wien, 1887, Digitized by Google.

نویسندگان:

مهدى قربانى حصارى: دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

ابراهیم موسى پور بِشِلى: استادیار گروه تاریخ اجتماعی، بنیاد دایره المعارف اسلامی، تهران، ایران

قنبرعلى رودگر: استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

دو فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی شماره 23

انتهای متن./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس