ساماندهی اعتراضات صنفی

در این مطلب آمده است : چند روز پس از عهدشکنی آمریکا در موضوع برجام و در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان، خبرها از اقتصاد ایران و بازار، حاکی از افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه‌ی پسا‌برجام وگرانی دلار و ارز حکایت دارد.
این افزایش قیمت کالا و خدمات، و به دنبال آن کاهش قدرت خرید شهروندان هم‌استانی، مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاری‌های ناشی از آن برای اکثریت شهروندان، دردی است که هیچ‌ عقل سلیمی نمی‌تواند آن را انکار کند.
این وضعیت آن قدر حاد شده است، که همه‌ی مقامات رسمی کشور و حتی برخی علما و اخیرا، ائمه جمعه شهرهای استان سمنان در نشست خود با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در شهمیرزاد، به صراحت بدان اشاره کردند و خواستار رفع نگرانی شهروندان هم‌استانی و علاج فوری معضل گرانی و تورم در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان شدند.
شکی نیست که فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر شانه‌ی کارگران به عنوان نیروهای مولد جامعه، معلمان به عنوان‌ سازندگان نیروی کار و جامعه‌ی بازنشستگان که اغلب ترکیبی از هر دو قشر می‌باشند، وارد می‌شود که باید قبل از اینکه آفت‌زا شود، برای آن چاره‌جویی صورت بگیرد. انکار درد و معالجه نکردن آن، نه درد را کاهش می‌دهد و نه موجب علاج بیمار است.
افراد این دو طبقه‌ی زحمتکش اکنون در شرایط اقتصادی دشواری به سر می‌برند.کمبود حقوق و درآمد کارگران، معلمان و بازنشستگان و نابرابری درآمد آنان با هزینه‌های زندگی، ریشه‌ی این درد است. کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شاغل و معلمان در کنار بازنشستگان، هر سه با حقوق و درآمد ثابت و بیکاری فزاینده، فشار سنگینی به خانواده‌های آنان و سایر اقشار کم‌درآمد تحمیل کرده است، که در مواقعی شاهد ایجاد تجمع و اعتراضات از سوی این اقشار در کنار برخی تجمعات غیرقانونی تشکل‌های حامی محیط زیست هستیم. باید پذیرفت مبارزه‌ی ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شان و منزلت انسانی جز به صورت دسته جمعی و سازمان یافته قابل پیگیری نیست و از این‌رو حق تشکیل انجمن‌های صنفی و حتی زیست محیطی از اهم حقوق و آزادی‌های مدنی برای همه‌ی افراد جامعه به ویژه کارگران، معلمان، بازنشتگان و دوستداران طبیعت و محیط زیست است.
امروز هیچ کشور توسعه یافته و دموکراتیکی وجود ندارد که فاقد اتحادیه‌های آزاد و مستقل کارگری، معلمان، بازنشستگان و محیط زیستی نباشد. از طرف دیگر، هیچ مرجع قضایی صالحی تاکنون فعالیت سندیکایی و تشکل‌های مردم‌نهاد را منع نکرده و حکمی مبنی بر انحلال آنها صادر نشده است. بدون شک محدودیت‌های قائل نشدن برای فعالیت‌های صنفی و زیست محیطی اقشار مختلف مردم بهترین وسیله برای شناسایی ناکارآمدی اقدامات مسئولان در حوزه‌های اقتصادی،اجتماعی و رفع آسیب‌ها قبل از رسیدن به مرحله‌ی اعتراض است.
لذا نباید گذاشت که دایه‌های مهربان‌تر از مادر مدافع زحمتکشان و محیط زیست شوند.
اعتراضات مسالمت آمیز، مانند دستگاه‌های هشدار دهنده، مسئولان دلسوز و مدیران مدبر را متوجه‌ی آفت‌های دستگاه‌های تحت مدیریت آنان می‌کند.
از این نظر اعتراض و انتقاد به لحاظ نتیجه و تبعات آن کاملا در مسیر تحکیم امنیت کشور و هر منطقه باید باشد.
در همه‌ی کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌ی اندک اعتراضات قانونی در مقابل فواید درازمدت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن در راستای منافع عمومی تحمل پذیر تشخیص داده شده و هیچ جای دنیا این هزینه‌ها را آسیب‌رسانی به امنیت کشور تلقی نکرده‌اند، از این رو، یک عرف ریشه‌دار و فراگیر مبنی بر اینکه حمایت از فعالیت‌های صنفی جمعی و زیست محیطی موجب شکوفایی اقتصاد و جلب رضایت اقشار، تشویق و دلگرمی آنها می‌شود، شکل گرفته است که نباید فراموش کرد این تشکل‌ها، دشمن کشور نیستند، اما باید قانونمند اعتراضات را مطرح کنند.
6026/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس